"القومي لحقوق الإنسان" يطالب بتدارك أخطاء المرحلة الأولى للإستفتاء

أصدرت اليوم "الخميس"، وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الانسان تقريرها عن المرحلة الاولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، التى أجريت يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2012 في 10 محافظات هي ( القاهرة - الإسكندرية - الشرقية - الدقهلية - الغربية - أسيوط - سوهاج - أسوان - شمال سيناء - جنوب سيناء )والذى أجرى فى 176 لجنة عامة و 4930 مركز انتخابي و6723 لجنة فرعية.
وتناول التقرير استعدادات المجلس والتى شملت التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات لتيسير عملية مراقبة الانتخابات للجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية، وكذلك تجهيز الغرفة المركزية بالمجلس لمراقبة عملية الاستفتاء بالأجهزة والتليفونات وعدد من الباحثين ذوى الخبرة واللذين عملوا على مدار 24 ساعة فى تلقى الشكاوى واستخراج التفويضات، ويتضمن التقرير ما صدر عن الغرفة من بيانات للرأي العام تعرض ما تلقته الغرفة من شكاوى وإنتهاكات وفقا لرصد المراقبين.
وأوضح التقرير عدد الشكاوى الواردة لغرفة العمليات المركزية والبالغ عددها 437 مقسمة جغرافيا وفقا لما رصده المراقبون الميدانيون من إنتهاكات ومخالفات شملت تأخر فتح مقار الاقتراع، وتأخر وصول القضاة ببعض اللجان، عدم الاعتراف بتفويض المراقبة الصادر من المجلس القومى لحقوق الانسان، منع الناخبين من التصويت، منع المراقبين، أخطاء بالكشوف الانتخابية، التأثير على إرادة الناخبين والدعاية الانتخابية وحشد الناخبين، عدم ختم بطاقات ابداء الرأي، الارتباك الإداري داخل اللجان، وجود أطراف داخل اللجان بدون سبب قانونى، ضم مقار الاقتراع ، كشف هوية رئيس اللجنة ، تسويد بطاقات ، تزوير فى الكشوف الانتخابية، توزيع رشاوى، غلق اللجان قبل موعدها .
وأوضح المجلس ان التقرير تضمن مجموعة من التوصيات توصيات هامة أكدت على ضروة إلتزام المراقبين بالحياد اللازم والبعد عن الحزبية، وتدارك الأخطاء التى حدثت فى المرحلة الأولى منهم، وضرورة قيام اللجنة العليا المشرفة على الإستفتاء بإعمال وإنفاذ القانون خلال إجراء عملية الاستفتاء فى مواجهة كل ما يشكل خرق للقوانين والقرارت المنظمة للعملية وسرعة التحقيق فى كافة الشكاوى التى أحيلت للجنة خلال الجولة الأولى وإعلان نتائج التحقيق فيها، وضرورة توفير آلية لتواصل اللجنة العليا مع القضاة باللجان خاصة عند تمديد فترة التصويت، واتخاذ التدابير اللازمة نحو تسهيل تصويت ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وضرورة اتخاذ إجراءات فعالة وحاسمة تجاه استمرار كافة أشكال الدعاية من كافة الأحزاب والتيارات السياسية.