مجلس حقوق الإنسان يدعو لجنة الانتخابات بإنفاذ القانون تجاه خروقات الاستفتاء

أصدرت وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الانسان تقريرها عن المرحلة الاولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، والتى أجريت يوم السبت الماضي في 10 محافظات هي :(القاهرة - الإسكندرية- الشرقية- الدقهلية- الغربية- أسيوط- سوهاج- أسوان- شمال سيناء- جنوب سيناء) فى 176 لجنة عامة و4930 مركزا انتخابيا و6723 لجنة فرعية.
وأشار التقرير إلى أن عدد الشكاوى الواردة لغرفة العمليات المركزية في المرحلة الأولى قد بلغت 437 شكوى مقسمة جغرافيا وفقا لما رصده المراقبون الميدانيون من انتهاكات ومخالفات شملت تأخر فتح مقار الاقتراع، وتأخر وصول القضاة ببعض اللجان، وعدم الاعتراف بتفويض المراقبة الصادر من المجلس القومى لحقوق الانسان، ومنع الناخبين من التصويت، ومنع المراقبين.
وأضاف المجلس أن التقرير رصد أيضا أخطاء بالكشوف الانتخابية، والتأثير على إرادة الناخبين والدعاية الانتخابية وحشد الناخبين، وعدم ختم بطاقات ابداء الراى، والارتباك الإدارى داخل اللجان، ووجود اطراف داخل اللجان بدون سبب قانونى، وضم مقار الاقتراع، وعدم كشف هوية رئيس اللجنة، وتسويد بطاقات الاقتراع، والتزوير فى الكشوف الانتخابية، وتوزيع رشاوى، وغلق اللجان قبل موعدها.
وأوصى التقرير بضرورة التزام المراقبين بالحياد اللازم والبعد عن الحزبية، وتدارك الأخطاء التى حدثت فى المرحلة الأولى منهم، وضرورة قيام اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بإعمال وإنفاذ القانون خلال إجراء عملية الاستفتاء فى مواجهة كل ما يشكل خرق للقوانين والقرارت المنظمة للعملية، وسرعة التحقيق فى كافة الشكاوى التى أحيلت للجنة خلال الجولة الأولى وإعلان نتائج التحقيق فيها.
كما أوصى التقرير بضرورة توفير ألية لتواصل اللجنة العليا مع القضاة باللجان خاصة عند تمديد فترة التصويت، واتخاذ التدابير اللازمة نحو تسهيل تصويت ذوى الإحتياجات الخاصة وكبار السن، وضرورة اتخاذ إجراءات فعالة وحاسمة تجاه استمرار كافة أشكال الدعاية من كافة الأحزاب والتيارات السياسية.
واستعرض التقرير استعدادات المجلس والتى شملت التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات لتيسير عملية مراقبة الانتخابات للجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية وكذلك تجهيز الغرفة المركزية بالمجلس لمراقبة عملية الاستفتاء بالأجهزة والتليفونات وعدد من الباحثين ذوى الخبرة والذين عملوا على مدار 24 ساعة فى تلقى الشكاوى واستخراج التفويضات.