عمال الجامعة العمالية يطالبون بفصل الجامعة عن اتحاد العمال

فى يوم إضرابهم الرابع مازالوا يؤكدون ضعفه..

فى اليوم الرابع لإضراب العاملين بالجامعة العمالية، طالب المضربون عن العمل بفصل إدارة الجامعة عن اتحاد نقابات عمال مصر بعد تعدد شكاوى العمال وعدم الاستجابة لها.
وقال عدد من العمال المعتصمين داخل مقار الجامعة العمالية فى مدينة نصر والدراسة، إن جميع الطرق السلمية للتعبير عن الرأى لا تحقق أى فائدة، وأن كل ما يحدث هو فصل للعاملين وبالتالى تحول الطلب من زيادة للرواتب والعلاوات والبدلات إلى عودة العامل للعمل مرة أخرى، وأضاف العمال أنهم تظاهروا عام 2006 لسوء قيادة الجامعة، مثلما يفعل الآن محمد الندرى مدير عام الجامعة.
وتساءل المضربون عن المسئولين الحقيقيين عنهم فى مجلس الإدارة الذى يتملص منهم، واتهم العمال قيادات الجامعة واتحاد العمال بضعف القدرة على الإنجاز لأنهم تخطوا السن القانونية.
وقال أحد القيادات العمالية فى الجامعة_رفض ذكر اسمه_ إن العاملين حصلوا على قروض من البنوك ليأكلوا هم وأولادهم، وأصبح العامل يبيع مناديل وورود فى إشارات المرور. وتساءل القيادى العمالى عن مستقبل 4000 عامل "بيطفحوا الدم" داخل الجامعة العمالية، بينما حسين مجاور رئيس اتحاد العمال "مقضيها رحلات وفسح واحنا بناكل التراب"، وأصبحت الجامعة كالقصور الفخمة من الخارج وآبار عكرة من الداخل.
وفى حال عدم استجابة اتحاد العمال لمطالب العاملين فإنهم سيستمرون فى إضرابهم. وطالب العاملون باستقلالية مؤسسة الجامعة العمالية عن اتحاد العمال، لأنها فى الأساس ليست تابعة للاتحاد بشكل كامل، فالمسئول عن تعيين مديرها هو وزيرة القوى العاملة وبالتالى ينقسم ولائه ويصبح مشتتا ولا ينجز شيئا.
ورفض أحمد عاطف نائب رئيس الاتحاد العام ومسئول شئون التثقيف والتنمية البشرية، فكرة فصل الجامعة العمالية عن اتحاد العمال قائلا: "لا يصلح فصلها عن الاتحاد، لأن الاتحاد هو الذى أنشأها وصدر بهذا قرار جمهورى.. وغير قانونى فصلها".
وطالب أحمد عاطف أحد العاملين المضربين باستخدام الطرق المشروعة لطرح مطالبهم من خلال اللجنة النقابية التى يمكنها أن تتحاور مع الإدارة وليس عن طريق الإضراب عن العمل كما هو قائم.
وأضاف عاطف أن طلبات العاملين جاهزة للعرض على رئيس الاتحاد بعد عودته مساء اليوم من مؤتمر منظمة العمل العربية فى الأردن.
"سوف نلبى مطالب العمال وفقا لما تقتضيه اللوائح والقوانين".. هذا ملخص ما صرح به إبراهيم الأزهرى أمين عام اتحاد نقابات عمال مصر لليوم السابع، مؤكداً ضرورة التوصل لحل مع العاملين المعتصمين منذ الاثنين الماضى.
يطالب العاملون المعتصمون فى الجامعات العمالية المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف أربعة أشهر لكل العاملين بجميع الإدارات بالجامعة والمؤسسة بلائحة معتمدة من مجلس الإدارة وبمواعيد صرف محددة، كما يطالبون بصرف راتب شهر فى الاحتفال بعيد العمال أول مايو وتثبيته كمنحة باللائحة المالية الجديدة أسوة بما يتبع بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذى تتبعه الجامعة.
كما أشار العاملون إلى إضافة الحافز الشهرى (2) إلى جميع المنح التى تصرف وخضوع الحافز (2) للتأمينات الاجتماعية من أجل رفع قيمة المعاشات. وبخصوص نظام العلاج، طالب العاملون بالعودة للتعاقد مع المستشفيات التى تم إنهاء التعاقد معها أو مستشفيات بديلة على مستوى متميز، وفقا لما كان متبعا بالماضى القريب دون اللجوء إلى التأمين الصحى، وأن يكون تحويل العامل المريض عن طريق الطبيب المختص دون الرجوع إلى مجلس الإدارة والمدير العام. ووفق البيان الذى وزعه العاملون أول أمس الثلاثاء، فإنهم طالبوا باعتماد الإجازات المرضية سواء من التأمين الصحى أو من المستشفيات المتعاقد معها دون أن يترتب عليها أى خصم مالى من الراتب الشهرى أو المنح السنوية.
أما عن الإجازات فطالبوا بإلغاء القرار الخاص بالحد الأقصى للإجازات الاعتيادية والمحدد بثلاثة أيام فى الشهر، وعودته إلى سابق عهده بستة أيام فى الشهر دون أن تترتب عليه أى خصومات مالية.
وفى الحديث عن إعانات العاملين بالجامعة والمؤسسة الثقافية العمالية، طالب البيان الموقع باسم "جميع العاملين بالجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية العمالية" بأن يتم صرف الإعانات سواء "وفاة – زواج – مولود" طبقاً لآخر قرار معتمد من مجلس الإدارة وبأثر رجعى.
وعن الخفراء الليليين وأفراد الأمن يسعى العاملون لفتح الحد الأقصى للعمل الإضافى لهم إلى جانب عمال الخدمات بالجامعة، وذلك مراعاة لطبيعة أعمالهم، وكما كان متبعا فى وقت سابق.
وهناك مطالب أخرى تتعلق باللائحة المالية والإدارية للجامعة والمؤسسة الثقافية، وهى أن تكون معلنة ومتضمنة جميع البنود السابق ذكرها وجميع حقوق العاملين بالجامعة والمؤسسة ومعتمدة من مجلس الإدارة، بالإضافة إلى عدم خصم الضرائب من العاملين عن السنوات السابقة وذلك لعدم سماح قانون الضرائب الجديد بخصم أى ضرائب بأثر رجعى، وإيقاف قرارات النقل والجزاءات التعسفية والتى تقع على العاملين بالجامعة والمؤسسة.