البيع العشوائى يعمق جراح البورصة.. ومحللون يحملون "الإعلان الدستورى" سبب تراجعها.. ويؤكدون: الخسائر الحادة مؤقتة.. وعلى المصريين استغلال الفرصة وشراء الأسهم بأسعار متدنية مثلما فعل العرب والأجانب

حذر عدد من المحللين فى سوق المال من انهيار البورصة بشكل كبير إذا ما استمرت الاضطرابات السياسية، والاشتباكات الدامية فى ميادين وشوارع البلاد، على خلفية الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية ومنح فيه نفسه سلطات واسعة وحصن قراراته من الطعن عليها أمام أى جهة.. وهو ما قوبل برفض عنيف من جميع القوى السياسية ما عدا جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب الدينية.
وأكد المحللون أنه على جميع المستثمرين فى السوق توخى الحذر فى تعاملاتهم، وعدم اللجوء إلى بيع ما يملكونه من أسهم بشكل عشوائى حتى لا يفقدوا أموالهم، مشيرين إلى أنه مهما تراجعت مؤشرات السوق فإن الخسائر السوقية لا تتحقق إلا عند إتمام البيع، داعين المستثمرين إلى الاحتفاظ بأسهمهم وعدم بيعها حتى تستقر الأوضاع.
وقال صلاح حيدر المحلل المالى، إن التراجع الحاد لمؤشرات البورصة المصرية اليوم، كان متوقعا فى ظل الانقسام الحاد فى الشارع السياسى المصرى، ونتيجة مباشرة لتداعيات الإعلان الدستورى الذى صدر عن رئاسة الجمهورية وترفضة غالبية القوى الوطنية وطوائف الشعب وعلى رأسهم القضاة والأحزاب المدنية.
وأشار حيدر إلى أن أى قرارات أو قوانين تصب فى صالح تهدئة الشارع وتحقيق طموحاته الثورية هى التى ستلقى قبولا دوما على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية، موضحا أن تدهور البورصة خلال الجلسات الأخيرة وتراجعها الحاد اليوم ما هو إلا انعكاس لسوء الوضع السياسى فى ظل عدم قدرة أى اقتصاد على الانفصال عن الأوضاع السياسية والأمنية.
وطالب حيدر السياسيين بعدم الاستغراق فى السياسة والالتفات للآثار الاقتصادية لتحركاتهم السياسية داخل مصر لأنه لا يمكن لأهداف الثورة من عدالة اجتماعية وعيش وحرية أن تتحقق بدون عائد اقتصادى مرتفع لتحقيق تنمية مستقرة، مشيرا أن المصريين أكثر خوفًا وفزعًا كفئة تتعامل بالبورصة من العرب والأجانب لأنه استثمار فردى فى الغالب.
فى حين قال محمود جبريل الخبير المالى، إن البورصة المصرية شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار التى تتأثر بشكل ملحوظ مع كل حالة عدم استقرار جديد خصوصا فى الوضع السياسى.
وأضاف جبريل أنه لابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى أيضا، موضحا أن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار، منوها إلى أن ما تمر به مصر يقلق المتعاملين وقد تكون الصورة أكثر ضبابية للمستثمر الأجنبى فالبورصة مؤشر لما يحدث فى الدولة ومصر فى حاجة لنوع من التوافق والاستقرار.
كما أضاف جبريل أن جميع الأحداث تؤثر فى اتخاذ القرار للمستثمر فى الشراء والبيع، وأن هناك أوقاتا إيجابية تؤثر على تعاملات الأسواق بالإيجاب، وهناك أوقات سلبية تؤثر عليها أيضا.
أما محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل فقال إن البورصة هى صورة حقيقية لما يحدث سياسيا واقتصاديا، واستجابتها لهذه الأحداث الدامية حاليا هى استجابة طبيعية، إلا أنه دعا المستثمرين المصريين إلى العودة للشراء واستغلال الفرصة الحالية لشراء الأسهم بأسعار رخيصة بعدما هبطت كل الأسهم بنسب تدور جميعها حول 10%، وهو ما يمكن أن يحقق مكاسب كبيرة لأى مستثمر يشترى الآن.
وأضاف عادل أن المستثمرين الأجانب والعرب استغلوا هذه التراجعات الحادة وقاموا بموجة من عمليات الشراء طوال جلسة اليوم الأحد، وذلك لعلمهم أن التراجعات الحالية هى مؤقتة ومرتبطة بأحداث معينة وستعود البورصة لطبيعتها بمجرد استقرار الأوضاع.