البورصة تدفع ثمن "الإعلان الدستورى" بخسارة 30 مليار جنيه

فى جلسة واحدة..

عصفت الاضطرابات السياسية الأخيرة بمؤشرات البورصة جميعها، بعدما شهد عدد من ميادين وشوارع البلاد، وعلى رأسها ميدان التحرير، اشتباكات على خلفية الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية.
وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة 29.22 مليار جنيه حتى كتابة هذا التقرير، بعدما أغلق مؤشر البورصة الرئيسى إيجى إكس 30" بنسبة 9.59%، كما تراجع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 9.47%، وخسر مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 8.11%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 8.70%.
وقال صلاح حيدر المحلل المالى إن التراجع الحاد لمؤشرات البورصة المصرية اليوم كان متوقعا فى ظل الانقسام الحاد فى الشارع السياسى المصرى، ونتيجة مباشرة لتداعيات الإعلان الدستورى الذى صدر عن رئاسة الجمهورية، وترفضه غالبية القوى الوطنية وطوائف الشعب وعلى رأسهم القضاة والأحزاب المدنية.
وأشار حيدر إلى أن أى قرارات أو قوانين تصب فى صالح تهدئة الشارع وتحقيق طموحاته الثورية هى التى ستلقى قبولا دوما على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية، موضحا أن تدهور البورصة خلال الجلسات الأخيرة وتراجعها الحاد اليوم ما هو إلا انعكاس لسوء الوضع السياسى فى ظل عدم قدرة أى اقتصاد على الانفصال عن الأوضاع السياسية والأمنية.
وطالب حيدر السياسيين بعدم الاستغراق فى السياسة والالتفات للآثار الاقتصادية لتحركاتهم السياسية داخل مصر، لأنه لا يمكن لأهداف الثورة من عدالة اجتماعية وعيش وحرية أن تتحقق بدون عائد اقتصادى مرتفع لتحقيق تنمية مستقرة، مشيرا أن المصريين أكثر خوفًا وفزعًا كفئة تتعامل بالبورصة من العرب والأجانب لأنه استثمار فردى فى الغالب.