القوى المدنية تعلن انسحابها من التأسيسية.. موسى: قرارنا نهائى ولا رجعة فيه.. عبد المجيد: فوجئنا بنصوص تكتب فى الغرف المغلقة لتمهد لنظام قمعى.. قنديل: اللجنة الاستشارية تشكلت بصفقة سياسية مع الرئيس

"مفيش فايدة" فى الدستور ده، انسحابنا نهائى ولا رجعة فيه، المناقشات لا تتاح داخل الجمعية للقوى الوطنية، فى رغبة فى سلق الدستور، فى اجتماعات فى غرف مغلقة، مش هنشارك فى صفقة الدستور أبدا".. بهذه الكلمات أعلن عمرو موسى عضو الجمعية التأسيسية انسحاب القوى المدنية بالكامل من الدستور خلال مؤتمر صحفى عقد بحزب الوفد اليوم الأحد.
وأكد عمرو موسى أن القوى المدنية لن تتخلى عن مسئوليتها الوطنية، وتشارك فى وضع الدستور لا يليق بالشعب المصرى.
وقال موسى، إن أعمال الجمعية شهدت العديد من العقبات والصعوبات الشديدة، وكان هناك محاولات لتغيير مسار الدولة المصرية بالكامل من خلال إثقال مشروع الدستور بمواد وصياغات من شأنها إحداث توتر شديد فى المجتمع.
وأضاف موسى، أن الجمعية التأسيسية لم تقم بكامل أعضائها بمناقشة مشروع الدستور مادة مادة لإقرارها، وإنما قامت بتمرير المواد الواردة من اللجان دون مناقشة جادة، وكلفت مجموعة مصغرة يمثل أعضاؤها اتجاهاً محدداً يقتصر على إبداء الرأى النهائى فى مواد الدستور، ومنع أعضاء الجمعية التأسيسية خصوصاً من لا ينتمون إلى هذا الاتجاه من طرح آرائهم ومقترحاتهم فى الجمعية بحرية، ولجنة الصياغة النهائية تم اختيارها بشكل تحكمى.
وأوضح موسى، أن الدستور الذى تريد أن تصدره الجمعية التأسيسية به بعض العيوب الجذرية والمتعلقة بالمجتمع المصرى، والأقباط، والفلاح المصرى، والمرأة، والتى تحتاج فى رأينا إلى إعادة صياغة ومناقشة داخل جلسات عامة بالجمعية التأسيسية، نافيا ما تردد عن انسحابهم اعتراضا على تطبيق الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية فى صالح الجميع.
وأكد الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث السابق باسم الجمعية التأسيسية للدستور، أن مواد الدستور وضعت ليلا لخدمة مصالح فصيل سياسى معين، رغم كل ما تحملناه من متاعب خلال الفترة الماضية، والحرب التى شنها علينا فى الفترة الماضية، مضيفا أن الدستور الذى يريده التيار الإسلامى بالتأسيسية كان ضد الشريعة وضد الشعب.
وأوضح أن مسودة الدستور كانت تعبر عن أفكار طالبانية، ووهابية غريبة عن الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن الدستور الذى وضعوه لا يحمى المحكومين وإنما يرسخ للحكام ومنظومته فيما لا نراه فى العهد السابق.
من ناحية أخرى ألقى الإعلامى حمدى قنديل، بيان انسحاب اللجنة الفنية الاستشارية للجمعية التأسيسية للدستور والتى تم تشكيلها بتاريخ 25 -9- 2012، مؤكدا أن الجمعية التأسيسية تسعى لخروج الدستور فى أقرب وقت مهما كان منقوصا، معلنا عن عزم اللجنة إتمام عملها خارج نطاق الجمعية التأسيسية وتقديم صياغة مكتملة للدستور الذى يليق بمصر ويحقق أهداف الثورة.
وأوضح قنديل، أن قرار اللجنة بالانسحاب غير مرتبط بأى أسباب سياسية، مشيرا إلى أن معظم التعديلات التى تلقتها اللجنة لا تتعلق بمواد الشريعة التى يدور حولها الجدل الإعلامى بل بمواد تتعلق بصميم التوازن بين السلطات وبعدم التخلى عن التقاليد الدستورية والأخذ فى الاعتبار طموحات الإنسان المصرى بعد الثورة.
وقال قنديل، إن اللجنة الاستشارية تشكلت بصفقة سياسية كبرى مع الرئيس من أجل استكمال عمل الدستور وعودة المنسحبين وتصعيد الاحتياطيين لتمرير الدستور بشكله الحالى.
وأوضح فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، أن قرار انسحاب الحزب من "التأسيسية" ناتج عن رغبته فى إصدار دستور توافقى يحقق أمال الشعب المصرى لأن الدساتير توضع من أجل الشعب كله وليس من أجل قلة سياسية.
وعقدت القوى السياسية الحاضرة عقب المؤتمر اجتماعا مغلقا، بحضور كل من حمدين صباحى والسيد البدوى وأحمد سعيد وأحمد البرعى ويحيى الجمل وعمرو موسى وأيمن نور وعبد الغفار شكر، وأحمد خير وعبد الجليل مصطفى لبحث أوجه تصعيد رفض الجمعية التأسيسية الحالية وإنهاء عملها.