القوى المدنية تجمد عضويتها بالتأسيسية

قررت القوى المدنية المشاركة فى اعداد الدستور عدم المشاركة فى الإجتماعات الجارية للجنة العمومية، وتعليق عضويتهم فيها، والإنسحاب من الجمعية التأسيسية اذا لم يتم التعامل بجدية مع مطالبهم، وسوف يصدر بيان خاص فى هذا الشأن فى وقت لاحق، فى موعد غايته الأحد القادم 18 نوفمبر.

وقالت فى بيان صادر منذ قليل " حرصاً على مستقبل الشرعية الدستورية فى مصر، ورغبةً فى تصحيح مسار الجمعية التأسيسية، وأن يصاغ الدستور ويصدر بشكل ومضمون يليق بمصر وثورتها ، وما اعترى أعمال الجمعية من عقبات وصعوبات شديدة، وما وضح من محاولات لتغيير مسار الدولة المصرية بالكامل من خلال إثقال مشروع الدستور بمواد وصياغات من شأنها إحداث توتر شديد فى المجتمع اتخذت قرارها السابق " .

واسردت اسباب قرارها قائلة " نظراً لعدم قيام الجمعية بكامل أعضائها بمناقشة مشروع الدستور والإكتفاء بتمرير المواد الواردة من اللجان دون مناقشة جادة، وتكليف مجموعة مصغرة يمثل أعضاؤها إتجاهاً محدداً يقتصر عليه إبداء الرأى النهائى فى مواد الدستور، ومنع أعضاء الجمعية التأسيسية خصوصاً من لا ينتمون إلى هذا الإتجاه من طرح آرائهم ومقترحاتهم فى الجمعية بحرية، وعدم الإستماع إليهم عن طريق إحداث الجلبة والفوضى خلال الجلسات ".

واضافت " بالنظر إلى تشكيل لجنة صياغة نهائية مصغرة تشكيلاً تحكمياً غير ديموقراطى من شخصيات كان لها مواقف متشددة من عدد من المواد التى سوف تطرح عليها مرة أخرى لتعيدها سيرتها الأولى وصرف النظرعن نتائج المناقشات الجادة والمعنية التى جرت خلال الشهور والأسابيع الماضية، وقد وضح ذلك من تحوير صياغة مواد بعينها تتصل بإستقرار المجتمع وقيمه لتسمح صراحة بوضع سلطة حماية قيم المجتمع ( دون تحديد) فى يد جماعات وأشخاص من المجتمع... بالتوازى مع الدولة " .

واكدت ان توصيات اللجنة الفنية الإستشارية بشأن الصياغات الأخيرة لم يؤخذ فى عين الإعتبار، كما لم يتم نظر بل ولم يسمح بمناقشة مقترحات أساسية قدمها أعضاء الجمعية التأسيسية أنفسهم علاوة على منع الإعلام من تغطية جلسات الجمعية العمومية إبعاداً للرأى العام عن المتابعة الجلسات وإكتشاف عدم جدية الجلسات وفوضاها " .

واشارت الى تقديم مجموعة من المقترحات لرئيس الجمعية التأسيسية مساء أمس 13 نوفمبر وهى تتمثل فى:

عدم الإعتراف بمشروعية ما نتج عن الجلسات الأخيرة للجنة العمومية للتأسيسية والتى منع فيها أى نقاش موضوعى لمواد مشروع الدستور المعروضة وإعادة تشكيل اللجنة المصغرة للصياغة بشكل يضمن توازنها، أو بتشكيل يضمن حيادها وإعادة مناقشة المواد التى فرضت فى جو بعيد عن اجواء الجدية ومررت بسرعة إلى اللجنة المصغرة المشار إليها ووقف الفوضى التى يثيرها البعض فى وجه أى معارض يتحدث أو يقترح وتنظيم إجراءات إقرار المواد الخلافية بعد إحداث التوافق فى الرأى حولها وعدم اللجوء إلى التصويت تجنباً للمغالبة الحزبية.

واكدوا على أهمية عدم التعجل فى إقرار مشروع للدستور يصدر معيباً لمجرد الخشية من حكم القضاء بشأن وضع الجمعية وإستباقاً لهذا الحكم أو تسابقاً معه.
ووقع على البيان :
عمرو موسى ، عبد الجليل مصطفى ، د . جابر جاد نصار ، د . وحيد عبد المجيد ، أيمن نور ، عبد المنعم التونسى ، وفؤاد بدراوى ، السيد البدوى ( بإعتباره رئيس حزب الوفد وراعى جلسات التوافق) ، كاميليا شكرى ، محمد السعيد إدريس ، و بهاء أبو شقة ، جورج نادى مسيحة ، ربان .عمر المختار ، سعاد كامل رزق ، رفعت لقوشة ، حسام عصمت علام ، سوزى ناشد ، عبد السند يمامة ، محمد عبد القادر ( نقيب الفلاحين) ، صلاح حسب الله ، محمد سعيد ( شباب الثورة) ، عمرو عز ( شباب الثورة)، صلاح فضل ( عضو اللجنة الفنية) ، حمدى قنديل (عضو اللجنة الفنية) ، حسن نافعة (عضو اللجنة الفنية)