أزمة المنسحبين تسيطر علي التأسيسية:

أعضاء بالجمعية: نرفض التهديد.. الاحتياطيون جاهزون.. ومصرون علي إنجاز الدستور في موعده المنسحبون يهددون بالتصعيد ويتمسگون بمطالبهم في انتظار مفاوضات البدوي مع الرئيس مفأجاة: نائب رئيس حزب الوفد يرفض الانسحاب ويدعو

مناقشة بين المستشار الغريانى ود. محمد محسوب حول مواد الدستور سيطرت ازمة تهديد بعض أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من المنتمين للتيار المدني بالانسحاب علي مناقشات أعضاء الجمعية قبل بدء جلسة الأمس.. والذين اكدوا رفضهم نبرة التهديد وتمسكهم باستمرار العمل داخل الجمعية لانجاز الدستور في الموعد المحدد له مشيرين إلي ان هناك قائمة احتياطية تنتظر التصعيد وفي الوقت نفسه تمسك المهددون بالانسحاب بموقفهم وأكدوا انهم ينتظرون نتيجة المشاورات بين الرئيس محمد مرسي ود. السيد البدوي رئيس حزب الوفد الذي تم تفويضه لاجرائها.
وكانت الجمعية التأسيسية قد اجلت عقد جلستها امس لمدة ساعة ونصف الساعة، وذلك لعدم حضور الأعضاء. وكانت الإذاعة الداخلية بمجلس الشوري قد أعلنت تأجيل عقد اجتماع التأسيسية حتي الثالثة والنصف عصر أمس، وذلك بسبب عدم تمكن أعضاء الجمعية من الوصول إلي مقر مجلس الشوري بسبب الأزمة المرورية.
وقال صبحي صالح عضو الجمعية التأسيسية عن حزب الحرية والعدالة ان من يزعم ان اراءه تحجب داخل الجمعية بيني وبينه مسودات الدستور، و اللي عايز ينسحب ينسحب " مشيرا الي ان هناك 41 عضوا احتياطيا ينتظرون ليشاركوا بحماس ومن ثم سننتقل من الجدل الي الجدية.
أكد د. يونس مخيون عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور السلفي ان الامور ستسير، رافضا تهديد القوي المدنية بالانسحاب.. وقال انهم يختلقون الخلافات رغم اننا اتفقنا علي كافة البنود، ولكننا فوجئنا بهم الآن يتحججون برفض الجدول الزمني لانهاء اعمال التأسيسية رغبة منهم في وضع الجمعية في مأزق الحصار بين الموعد المحدد لانهاء اعمالها طبقا للاعلان الدستوري او انتظار حكم المحكمة الدستورية بحل الجمعية التأسيسية.
وأضاف مخيون انه إذا اصروا علي الانسحاب فاننا لن نتعطل حيث سيتم تصعيد بدلاء منهم من القائمة الاحتياطية.
وتساءل المهندس صلاح عبدالمعبود عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور اين الديمقراطية التي يتشدق بها دعاة الدعوة المدنية، أليست تنص قواعد الديمقراطية علي التزام الاقلية بطرح الاغلبية، أم العكس.
وأضاف عبدالمعبود ان المطالب التي يرفعها المهددون بالانسحاب غير مشروعة لانها لا تتناسب مع ابسط قواعد الديمقراطية، مشيرا الي انه لا يحق لهم مد عمر الجمعية خاصة ان اللجان النوعية بالجمعية التأسيسية ناقشت كافة المواد وعرضتها علي الجلسة العامة عدا باب نظام الحكم فقط بل ان رئيس الجمعية طلب من جميع الاعضاء ان يتقدموا بمقترحاتهم في المسودة الاولي التي عرضت عليهم.
بينما انتقد محمد كامل نائب رئيس حزب الوفد عضو التأسيسية انسحاب القوي المدنية من الجمعية مؤكدا انه لا يري مبررا واحدا للانسحاب.. وقال كامل: »انا لم اتلق أي تعليمات من الحزب حتي الآن بالانسحاب«.
ووصف كامل في تصريحات خاصة ل»الاخبار« موقف القوي المدنية بأنه افتعال مقصود لخلق الازمات، كاشفا انه اكد للدكتور السيد البدوي رئيس الحزب - عبر مكالمة تليفونية كان يستفسر خلالها عن تطورات الوضع داخل الجمعية - انه لا يري سببا واحدا للانسحاب.. واضاف قائلا: »الذين اعلنوا انسحابهم من الجمعية التأسيسية لم يقرأوا الدستور جيدا حتي يسجلوا اعتراضهم ورفضهم له، وان المستشار الغرياني لم يقمع أي عضو في ابداء رأيه بل انه يدير الجلسات بجدارة بالغة وهي ادارة حازمة ديمقراطية.. وطالب كامل من يهددون بالانسحاب بأن يحددوا قواعد اختيار الجمعية التأسيسية العادلة معبرا عن استغرابه من انتقاد مشروع الدستور علي الرغم من انه سيعرض علي الشعب في استفتاء شعبي.
ورفض نائب رئيس حزب الوفد ما يتردد عن ان هناك عجلة في مناقشة المواد مؤكدا ان المواد اخذت وقتا طويلا داخل لجنة الصياغة... وقال كامل »اللي عايز ديمقراطية لابد ان يقبل برأي الاغلبية«.
ومن جانبه اكد المستشار محمد عبدالسلام مستشار شيخ الازهر ان توقيت التهديد بالانسحاب غير مناسب ولا يتناسب مع المرحلة التي تمر بها البلاد.
وكان نحو 25 من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور قد اعلنوا عدم المشاركة في الاجتماعات الجارية للجنة العمومية للجمعية وتعليق عضويتهم فيها و التهديد بالانسحاب من الجمعية إذا لم يتم التعامل بجدية مع مطالبهم، والتي قدموها مساء أمس الأول "الثلاثاء" لحسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية.
وطالب ال25 عضوا في بيان مجمع لهم أمس تحت اسم "القوي الوطنية المشاركة في الجمعية التأسيسية" بستة مقترحات وهي: عدم الاعتراف بمشروعية ما نتج عن الجلسات الأخيرة للجنة العمومية للتأسيسية والتي منع فيها أي نقاش موضوعي لمواد مشروع الدستور المعروضة، وضرورة إعادة تشكيل اللجنة المصغرة للصياغة بشكل يضمن توازنها، أو بتشكيل يضمن حيادها ، وضرورة إعادة مناقشة المواد التي فرضت في جو بعيد عن اجواء الجدية ومررت بسرعة إلي اللجنة المصغرة المشار إليها، وضرورة وقف الفوضي التي يثيرها البعض في وجه أي معارض يتحدث أو يقترح.
كما يري ممثلو القوي الوطنية أهمية تنظيم إجراءات إقرار المواد الخلافية بعد إحداث التوافق في الرأي حولها وعدم اللجوء إلي التصويت تجنباً للمغالبة الحزبية، وأهمية عدم التعجل في إقرار مشروع للدستور يصدر معيباً لمجرد الخشية من حكم القضاء بشأن وضع الجمعية واستباقاً لهذا الحكم أو تسابقاً معه.
ووقع علي هذه المطالب التي قدمت للغرياني 25 من أعضاء الجمعية، وهم: عمرو موسي، ود.عبد الجليل مصطفي، ود.جابر جاد نصار، ود. وحيد عبد المجيد، ود.أيمن نور وعبد المنعم التونسي وفؤاد بدراوي، ود.السيد البدوي - باعتباره رئيس حزب الوفد وراعي جلسات التوافق - ، ود. كاميليا شكري ود.محمد السعيد إدريس وبهاء أبو شقة ود.جورج نادي مسيحة والربان عمر المختار ود.سعاد كامل رزق ود.رفعت لقوشة د.حسام عصمت علام ود.سوزي ناشد ود.عبد السند يمامة ومحمد عبد القادر نقيب الفلاحين ود صلاح حسب الله ومحمد سعيد - شباب الثورة - ، وعمرو عز، ود.صلاح فضل عضو اللجنة الفنية وحمدي قنديل عضو اللجنة الفنية، ود.حسن نافعة عضو اللجنة الفنية.
وقالوا في بيانهم المجمع أمس أن هذه المقترحات لتصحيح المسار وإخلاء لمسئوليتها واستهدافا لصدور دستور محترم بعيد عن "الركاكة"، وخلوا من الحشو والتكرار والرسائل الانتخابية المغلفة في صياغات غير ذات صلة بصياغة الدساتير، وحرصاً علي مستقبل الشرعية الدستورية في مصر، ورغبة في أن يصاغ الدستور ويصدر بشكل ومضمون يليق بمصر وثورتها، ونظراً لما اعتري أعمال الجمعية من عقبات وصعوبات شديدة، وما وضح من محاولات لتغيير مسار الدولة المصرية بالكامل من خلال إثقال مشروع الدستور بمواد وصياغات من شأنها إحداث توتر شديد في المجتمع.
وأشار الموقعون إلي أن هذا القرار جاء نظرا لعدم قيام الجمعية بكامل أعضائها بمناقشة مشروع الدستور و الاكتفاء بتمرير المواد الواردة من اللجان دون مناقشة جادة ، وتكليف مجموعة مصغرة يمثل أعضاؤها اتجاها محددا يقتصر عليه إبداء الرأي النهائي في مواد الدستور، ومنع أعضاء الجمعية التأسيسية خصوصاً من لا ينتمون إلي هذا الاتجاه من طرح آرائهم ومقترحاتهم في الجمعية بحرية ، بل عدم الاستماع إليهم عن طريق إحداث الجلبة والفوضي خلال الجلسات.
وأيضاً بالنظر إلي تشكيل لجنة صياغة نهائية مصغرة تشكيلاً تحكمياً غير ديموقراطي من شخصيات كان لها مواقف متشددة من عدد من المواد التي سوف تطرح عليها مرة أخري لتعيد سيرتها الأولي وصرف النظرعن نتائج المناقشات الجادة والمعنية التي جرت خلال الشهور والأسابيع الماضية، وقد وضح ذلك من تحوير صياغة مواد بعينها تتصل باستقرار المجتمع وقيمه لتسمح صراحة بوضع سلطة حماية قيم المجتمع - دون تحديد - في يد جماعات وأشخاص من المجتمع بالتوازي مع الدولة.
وأخذاً في الاعتبار أن أياً من توصيات اللجنة الفنية الاستشارية بشأن الصياغات الأخيرة لم يؤخذ في عين الاعتبار، كما لم يتم نظر بل لم يسمح بمناقشة مقترحات أساسية قدمها أعضاء الجمعية التأسيسية أنفسهم.. وأخذاً في الاعتبار أيضاً منع الإعلام من تغطية جلسات الجمعية العمومية إبعاداً للرأي العام عن متابعة الجلسات واكتشاف عدم جدية الجلسات وفوضاها.
تضمنت القائمة 13 عضوا اساسيا و7 أعضاء احتياطين و4 من اعضاء اللجنة الفنية الاستشارية إضافة إلي الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد.