تصعيد خطير في التأسيسية

القوي المدنية تجمد عضويتها بالجمعية وتهدد بالانسحاب احتجاجا علي»سلق الدستور« عبد المجيد: سنقاطع الجلسات وننتظر الرد علي مطالبنا السبت القادم.. جبريل : المعترضون يرفضون المادة الانتقالية لرئيس الجمهورية

في تصعيد خطير .. هدد ممثلو القوي المدنية في الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور بتجميد عضويتهم في الجمعية احتجاجا علي ما اسموه بمحاولات سلق الدستور، وعقدت القوي المدنية اجتماعا مغلقا عقب انتهاء جلسات الجمعية مساء امس اعقبه اجتماع آخر مع المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية ابلغوه فيه بمطالبهم، وعلي رأسها مد عمر الجمعية التأسيسية حتي يتأنوا في المناقشات، وهددوا بالانسحاب من الجمعية، ووعدهم الغرياني بالرد علي مطالبهم اليوم .
كما فوض ممثلو القوي المدنية د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد للاتصال بالرئيس محمد مرسي لتحديد موعد لاطلاعه علي اخر التطورات ومطالبته بتحمل مسئولياته وتحقيق المطالب.
واكد د. ايمن نور رئيس حزب غد الثورة أن القوي المدنية جمدت عضويتها اعتراضا علي أسلوب إدارة الجمعية في الأونة الاخيرة وكذلك لرفضها لجنة الصياغة المصغرة التي تم تشكيلها مشيرا الي أنهم يطالبون بمد عمر الجمعية التأسيسية لان الجدول الزمني المقرر لا يتيح الفرصة المناسبة لمناقشة مواد مشروع الدستور. وأضاف نور أنه قرر تجميد منصبه كوكيل للجمعية التأسيسية حتي يتم إعادة النظر في أسلوب إدارتها.
ومن جانبه اكد د. وحيد عبد المجيد في تصريحات خاصة ل»الأخبار« أن القرار لا يمكن وصفه بتجميد العضوية ولكنه مقاطعة لجلسات الجمعية خلال الفترة القادمة، مؤكداً ان الساعات القليلة القادمة قد تشهد تطورات جديدة.
وأضاف عبد المجيد أن القوي المدنية تنتظر الرد علي مطالبها في موعد أقصاه السبت المقبل وفي حالة عدم الرد سيتم عقد مؤتمر صحفي حتي نكشف للأمة تفاصيل ماحدث في الجمعية التأسيسية طوال الفترة الماضية. مشيراً الي أن هناك اتجاهاً بالانسحاب حال عدم تلبية مطالبنا .
وصرح محمد السعيد عضو الجمعية التأسيسية بأنه بعد انتهاء جلسة الجمعية أمس اجتمعت مجموعة الثلاثين "القوي المدنية التي تشكل ثلث الجمعية تقريباً "مع الهيئة الاستشارية واتخذت عدة قرارات مهمة منها تجميد العضوية و المطالبة بتعديل عدد من المواد بالمسودة علي رأسها المادة 60 كما تم الاتفاق علي تفويض د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد للتفاوض مع رئيس الجمهورية د. محمد مرسي بشأن مطالب القوي المدنية وفي مقدمتها مد أجل مناقشة مشروع الدستور داخل الجمعية التأسيسية .. وعقد المستشار الغرياني رئيس الجمعية اجتماعاً مغلقاً مع ممثلين لمجموعة الثلاثين للقوي المدنية لمحاولة إثنائهم عن قرارهم استمر حتي منتصف الليل.
واكد عمرو عز عضو الجمعية التأسيسية من شباب 6 أبريل ان ممثلي القوي المدنية واللجنة الاستشارية قدمت عدة مطالب الي المستشار الغرياني رئيس الجمعية بعدما بدأنا نشعر اننا في مسرحية هزلية، كما اننا أصبحنا لا نعرف من يدير الجمعية التأسيسية، وانه يتم اقرار كل يريده ممثلو الاخوان والسلفيين مما يجعل هناك استحالة في الاستمرار بالجمعية.
واضاف عز ان ممثلي القوي المدنية اتخذوا قرار تجميد العضوية في التأسيسية لحين تنفيذ مطالبهم، خاصة ان المستشار الغرياني وعد بالرد عليهم اليوم .. وبعدها سيتم حسم قرار الانسحاب من الجمعية من عدمه.
واشار عز الي انه تم الاتفاق علي تفويض د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد لتحديد موعد مع رئيس الجمهورية حتي يتحمل مسئولياته تجاه الوضع الحالي، وكذلك عرض مطالبهم عليه وفي مقدمتها مد عمر الجمعية التأسيسية لمدة ما بين 2 الي 3 اشهر علي الاقل حتي تتم المناقشات بتأني حول مواد مشروع القانون خاصة ان هناك محاولة لسلق الدستور ورغبة في اصدار الدستور قبل بداية ديسمبر المقبل.
وكشف عضو الجمعية التأسيسية أن اللجنة الاستشارية الفنية اتخذت قرارا بتجميد مشاركتها بعد ان تم تجاهل مقترحاتها.
حضر الاجتماع عدد من ممثلي القوي المدنية واللبيرالية من الأعضاء الأصليين منهم عمرو موسي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية وفؤاد بدراوي ود. أيمن نور ود. وحيد عبد المجيد ومن الأعضاء الاحتياطيين محمد السعيد وعمرو عز وشارك فيه د. السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد.
وفي المقابل أكد د. جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم أن القوي المدنية بالكامل لم تجمد عضويتها وأن الامر لا يجاوز حد اعتراض ثمانية أعضاء فقط أربعة منهم من الاحتياطي وان اعتراضاتهم لاعلاقة لها بالدستور ولكنها مسألة سياسية متعلقة بالمادة الاولي في المواد الانتقالية الخاصة باستكمال رئيس الجمهورية لفترته الانتخابية.
وحول تأثير انسحاب بعض أعضاء التأسيسية قال جبريل إن اللائحة تنص علي اختيار بدلاء لمن ينسحبون طالما أن ثلثي أعضاء الجمعية مكتمل.
وكانت الجمعية التأسيسية قد انتهت في جلستها مساء أمس برئاسة المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية من إقرار باب المقومات الأساسية للمجتمع من مسودة مشروع الدستور الجديد ، يضم الباب 28 مادة أقرت الجمعية 13 مادة منها امس في جلسة اتسمت بالهدوء ولم تتخللها أية مناوشات ، بعد ان كانت وافقت علي أول 14 مادة من الباب في جلستها مساء أمس الاول.. وأثناء المناقشات تمت الموافقة علي المواد عدا المادة 26 التي تم إلغاؤها و كانت تنص علي ان " يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام في إدارتها والرقابة عليها، وفقا لما ينظمه القانون طبقا لاقتراح المستشار حسام الغرياني ، ولم تشهد الجلسة اي مشادات تذكر بين أعضائها حتي انتهاء المواد الأساسية للباب لاسيما ان التعديلات المقدمة علي المواد كانت محدودة ومعظمها لم يؤخذ به . كما ان المواد التي تم إقرارها أحيلت إلي لجنة الصياغة المصغرة لضبطها فنياً .
وبعدها انتقلت الجمعية الي عدد من المواد المستحدثة والتي اقترح أعضاء إضافتها إلي الباب ، وهي مادة السياحة وقد رفضتها الجمعية ،ومادة ثانية عن تنمية الريف تنص علي :" تنمية الريف والبادية واجب قومي .. وتلتزم الدولة بتحسين معيشة الفلاح " وأحيلت إلي لجنة الصياغة المصغرة لضبطها أيضاً، وعند مناقشة المادة الثالثة من المواد المستحدثة وهي مادة الزكاة وهو اقتراح تقدم به د. محمد عمارة وتنص علي ان :"تعمل الدولة علي إيجاد مؤسسة عامة تقوم علي تحصيل الزكاة من المكلفين وفق أحكام الشريعة الإسلامية ..كما تتولي تحصيل زكاة الركاز من المؤسسسات العاملة عليها عليها ، وتتولي إنفاقها في مصارفها الشرعية " وفي بداية مناقشة المادة اعترض المستشار الغرياني علي المادة قائلاً أنه لايري ضرورة لوضعها في الدستور ،أنه من الممكن أن يقول قائل أن هذا الامر يراد به الشهرة فعقب د. محمد عمارة مقدم الاقتراح وقال : ان تطبيق شرع الله لا يقصد به الشهرة أبداً .. فعاد الغرياني ليؤكد انه لاداعي من المادة لاسيما ان الدولة مسلمة وهو مايقرره الدستور في مادته الثانية وهو ماوافق عليه بعض الأعضاء " من التيار المدني " وطالب حسين إبراهيم بحسم امر هذه المادة حتي لايظهر ان هناك انقساما في الجمعية حولها ويظن البعض ان هناك من يريد الزكاة ومن لايريدها ، وواصل الغرياني رفضه للمادة مشدداً علي انه ليس ضد الزكاة ولكنه "ضد وزارة المالية " وقال لمقدم الاقتراح لو أن الناس تطمئن لمكان تودع فيه زكواتها لفعلت ،ثم تحدث عمارة مدافعاً عن مقترحه وقال ان الله تعالي قال في القرآن :"خذ من أموالهم صدقة " وهو مايعتبر تفويضاً وتكليفاً من الله لولي الامر بجمع أموال الزكاة ، وطوقال محمد يسري إبراهيم أن الشريعة تطالب بتسليم الزكاة الي الإمام أو ولي الأمر والمادة تعتبر تحفيزاً للمشرع للحث علي جمع الزكاة ، وقال المستشار ناجي دربالة : وضعنا لكم نصاً يوجد مصدراً من الموارد المالية للدولة فهل المشكلة في كلمة "زكاة" هل تريدون تحويلها الي تبرعات وهو مارفضته الجمعية وشدد المدافعون عن المقترح علي ضرورة وجود نص عام يحث الدولة علي تيسير جمع الزكاة ،بعدها اضطر الغرياني للجوء إلي د. نصر فريد واصل مفتي الجمهورية السابق وعضو الجمعية ليحسم الجدل حول هذا الأمر بشكل نهائي فقال : ان اموال الزكاة تحتاج لتنظيم واضح وخاص ولكن ليس من خلال الدستور ولكن من خلال هيئة أمناء خاصة تجمع الأموال وتضخها في مشروعات مدروسة جيدا بعد ان تعرض للاكتتاب العام وتترك للقانون وليس من خلال الدستور.. وإزاء إصرار المدافعين عن المقترح علي بقائه طرحه الغرياني للتصويت فجاءت النتيجة 27 رافضاً للمقترح مقابل 16 مؤيداً فرفضته الجمعية وأوصت بتركه للقانون .