«التأسيسية» توافق على الباب الأول للدستور فى غياب القوي المدنية

تحولت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور اليوم إلى جمعيتين أحداهما كنت برئاسة المستشار حسام الغرياني، هي الجلسة الرسمية التي كان أغلب حضورها من اعضاء تيار الإسلام السياسي، بينما كانت القوي المدنية الممثلة بالجمعية تعقد إجتماعا موازيا في إحدي غرف مجلس الشوري، حضرها عمرو موسي ووحيد عبدالمجيد وجابر نصار وعبدالجليل مصطفي وعدد أخر من اعضاء التيار المدني بالجمعية.
وحتي مثول الجريدة للطبع لم يتضح ما إن كان الإجتماع لإتخاذ قرار بالإنسحاب من الجمعية أو أي قرارأخر سيتخذونه.
ولم يحضر من القوي المدنية اليوم إجتماع الجمعية التأسيسية سوي منار الشوربجي التي اعترضت على أكثر من مقترح قدمها الاعضاء كتعديلات على مواد بالباب الاول، الدولة والمجتمع، منها المقترح الذي كان يقترح إلغاء جملة “تنظم الصناعات الحرفية” من المادة 21، وأيضا المقترح بإلغاء نسبة 50% لتمثيل العمال في مجالس الإدارات، وقالت أنه من الضروي أن توضع مواد الدستور للحفاظ على الفقراء والمستضعفين.
بداية جلسة الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور شهدت طلبا من الدكتور عبدالسند يمامه ينتقد فيه طريقة العمل داخل الجمعية، مما اعتبره المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية انه طلبا لتنحيه من رئاسة الجمعية، وقال سند امام الجلسة أن مصر تحتاج دستور “ولو كان أعوج” حسب قوله مضيفا “نريد أن ننهي هذا الدستور” و كان يجب وضع جدول أعمال للجمعية لإنجاز أعمال الجمعية. فقال له الغرياني “أتري أنني سبب تعطيل العمل بالجمعية سنعرض الإقتراح على الجمعية ولنري أن كنت اتنحي ولا ايه”، غير أن سند قرر فجأة سحب مقترحه، وهو ما استقبله أعضاء الجمعية بالتصفيق.
واستكملت الجمعية مساء امس المناقشة النهائية للباب الاول للدستور الدولة والمجتمع وبعدما كانت الجمعية وافقت على اول 14 مادة من الباب، وبدأت اليوم في مناقشة باقي مواد الباب، وقررت الجلسة العامة على تعديل نص المادة 15 لتصبح “الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية ، وتدعم التطور الصناعى بما يزيد الانتاج وتضمن توطين التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها”.
بدلا من النص الذي كان يقول أن “الصناعة مقوم اساسى للاقتصاد الوطنى وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية , وتدعم التطور الصناعى بمايزيد الانتاج , وتعنى بالصناعات الثقافية والصناعات ذات التقنية العالية , وتضمن توطين التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها. وتدعم الدولة الصناعات الحرفية وترعى حقوق العمال.”
ووافقت الجمعية على نص المادة المادة 16 كما هي والتي تنص على ان “الثروات الطبيعية ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها, ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له فهو ملك للدولة. ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون”.
ووافقت الجمعية على المادة 17 كما جاءت من لجنة الصياغة ونصها أن “نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها”
وعن المادة 18 التي تنص علي أن “تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات”، قررت الجمعية أن تعود للجنة الصياغة مرة أخري لتعديل الجملة الاخيرة من المادة لتكون “وإزالة ما عليها من تعديات”.
وأن تبقي المادة 19 التي تنص علي أن “تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون” كما جاءت من لجنة الصياغة. وأيضا المادة 20 التي تنص على أن “للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع “.
أما المادة 21 التي تنص على أن “ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل” شهدت جدلا بعدما طلب عدد من الاعضاء تحويل المادة إلي لجنة الصياغة وأن تلغي الصناعات الحرفية من المادة، وانتقدت منار الشوربجي الإقتراحات وقالت أن كل ما له علاقة بالفقراء يحذف “دي حاجة مش معقوله” حسب قولها، وأضافت نحن نريد حقوق اكثر الفئات الأضعف، ولا يمكن ان نلغي نسبة ال50% وننتقص من حقوق الفقراء أيضا ، ووافقوا على النص الاصلي في النهاية بعد التصويت عليها.
وقررت الجمعية بخصوص المادة 22 “الملكية الخاصة مصونة وتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف او استغلال او احتكار ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وحق الإرث فيه مكفول وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.”أن تحذف منها كلمة استغلال من المادة. وفي المادة 23 “تلتزم الدولة باحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه. وينظم القانون الاوقاف ويحدد طريقة انشاء الوقف وادارة الموجودات الموقوفة واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين”، واستبدال كلمة الموجودات بالأموال.
وفي المادة 24 التي تنص علي أن “يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب ، ولا يكون فرضها ، ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا فى حدود القانون”.
وشهدت المادة نقاشا واسعا حول تعريف كلمة “التكاليف العامة”، وشهدت مطالبات بإلغاؤها، غير أن عضو لجنة الصياغة محمد محسوب قال ان الكلمة بلفظها وردت في كل الدساتير السابقة، فقال الغرياني “إذ كان لا معني ولا يمكن ان الغيها الأن”، وقرر أن تحال المادة إلى لجنة الصياغة لضبطها.

ووافقت الجمعية على المادة 25 التى تنص على ان للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون، ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس الإدارة المنتخبة لوحدات القطاع العام و80% بالجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية مع احالتها للجنة الصياغة المصغرة لاعادة ضبطها فنيا، وشهدت جدلا طويلا بعد مطالبات بإلغاء نسبة العمال في مجالس الإدارة .

وقررت الجمعية إلغاء نص المادة 26 التي تقول “يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام في إدارتها والرقابة عليها وفقا لما ينظمه القانون”.
ووافقت علي المادة 27 التي تقول أنه “لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام ، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”. وأيضا المادة 28 التي تنص “المصادرة العامة للأموال محظورة . ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى”.
ورفضت الجمعية اقتراحا باضافة نص مستحدث على اداء الزكاة طوعا لوزارة المالية ..وقال الدكتور عصام العريان انه لاخلاف بن كل الحاضرين من المسلمين والمسيحيين على فريضة الزكاة لكن الخلاف على تضمين نص فى الدستور بذلك ونحن لم نضمن الدستور نصا على بناء المساجد او فريضة الحج او فريضة الصيام
واضاف ان الزكاة ينظمها هيئات موجودة بالفعل مثل بنك ناصر كما ان هناك لجانا للزكاة فى كثير من المساجد تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعى واذا وضع النص سيكون الزاميا وسيضع البلاد فى حرج لاننا نشتكى من جهاز ادارى يحتاج الى ضبط وفساد مالى مازال يرتع فى البلاد مؤكدا انه ضد النص
وقال المستشار حسام الغريانى ان مصر مليئة بالمواطنين الذين يبحثون عن مكان يضعون فيه زكواتهم ولو اطمئنوا لفعلوا مقترحا انشاء مؤسسة زكاة تتولى هذا الامر، وقال حسين ابراهيم ممثل حزب الحرية والعدالة انه يجب ان يكون واضحا ان من يرفض هذا النص ليس ضد الزكاة وان القانون هو الذى يحدد ذلك، وتساءل المستشار ناجى ردبالة لماذا ترفضون اداء الزكاة طوعا، واوضح الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الاسبق ان الزكاة يجب ان يكون لها تنظيم خاص وتترك للقانون وليس من خلال الدستور وانما من خلا ل هيئة امناء خاصة وتوضع هذه الاموال فى مشروعات مدروسة جيدا بعد ان تعرض للاكتتاب العام، وعقب المناقشات المطولة وبعد تصويت الاعضاء تمت الموافقة على ان يترك هذا الامر للقانون.