«التأسيسية» تستكمل اليوم نقاشها حول باب الدولة والمجتمع بالدستور الجديد

واصلت الجمعية التأسيسية للدستور، في جلستها المسائية اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسام الغرياني، مناقشة باقي مواد الباب الأول بالدستور، والمعروف بباب «الدولة والمجتمع»، والمكون من 28 مادة بعد أن وافقت اللجنة أمس على 14 مادة منه.

وأقرت الجمعية المادة 15 والتي نصت على أن "الصناعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتحمي الدولة الصناعات الاستراتيجية وتدعم التطور الصناعي، بما يزيد الإنتاج، وتضمن توطين التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها".

كما وافقت الجمعية على المادة 16 دون تعديل، والتي نصت على أن: "الثروات الطبيعية ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة، ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضي الدولة أو أي من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء على قانون".

بينما أقرت الجمعية التأسيسة المادة 17 التي نصت على أن: "نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها".

ووافقت الجمعية التأسيسية للدستور على المادة 18، ونصت على أن: "تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات".
وأقرت الجمعية المادة 19 بدون تعديل، ونصت على أن: "تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها، وفقًا لما ينظمه القانون والمادة 20، ونصت على أن للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطني على كل من الدولة والمجتمع".

ووافقت الجمعية على المادة21 التي نصت على أن: "ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها، بما يؤدي إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل"، والمادة 22 والتي نصت على أن: "الملكية الخاصة مصونة".
وتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدمًا، وحق الإرث فيها مكفول، وذلك كله وفقًا لما ينظمه القانون.