التأسيسية تواجه مصيرًا مجهولاً

دخلت الجمعية التأسيسية للدستور فى نفق مظلم يهدد باستمرارها بعد إعلان 25عضوًا يمثلون القوى المدنية تجميد عضويتهم والتلويح بالانسحاب حال عدم تلبية مطالبهم وأهمها الاستجابة للتعديلات التى أدخلوها على معظم مواد الدستور وتغيير طريقة إدارة الجلسات ولجنة الصياغة المصغرة مما أوجد ردود فعل قوية من المعارضين من أعضاء الجمعية لهذا الاتجاه.
وقال صبحي صالح عضو الجمعية عن حزب الحرية والعدالة: "إن من يزعم أن أراءه تحجب داخل الجمعية بيني وبينه مسودات الدستور, ومن يريد أن ينسحب فلينسحب"، مشيرًا إلى أن هناك 41عضوًا احتياطيًا ينتظرون ليشاركوا بحماس ومن ثم سننتقل من الجدل إلى الجدية.
وأكد يونس مخيون عضو الجمعية عن حزب النور السلفي، أن الأمور ستسير، رافضًا تهديد القوى المدنية بالانسحاب، وقال: إنهم يختلقون الخلافات رغم أننا اتفقنا على كافة البنود, ولكننا فوجئنا بهم الآن يتحججون برفض الجدول الزمني لإنهاء أعمال التأسيسية رغبة منهم في وضع الجمعية في مأزق ونحن ملتزمون بالموعد المحدد لإنهاء أعمالنا طبقًا للإعلان الدستوري أو انتظار حكم المحكمة الدستورية بحل الجمعية التأسيسية.
وأضاف مخيون أنه إذا أصروا على الانسحاب فإننا لن نتعطل حيث سيتم تصعيد بدلاً من القائمة الاحتياطية.
وتساءل المهندس صلاح عبدالمعبود عضو الجمعية عن حزب النور: أين الديمقراطية التي يتشدق بها دعاة الدعوة المدنية؟ أليست تنص قواعد الديمقراطية على التزام الأقلية بطرح الأغلبية؟ أم العكس؟.
وأضاف عبدالمعبود أن المطالب التي يرفعها المهددون بالانسحاب غير مشروعة لأنها لا تتناسب مع أبسط قواعد الديمقراطية, مشيرًا إلى أنه لا يحق لهم مد عمر الجمعية خاصة أن اللجان النوعية بالجمعية التأسيسية ناقشت كافة المواد وعرضتها على الجلسة العامة عدا باب نظام الحكم فقط، بل إن رئيس الجمعية طلب من جميع الأعضاء أن يتقدموا بمقترحاتهم في المسودة الأولى التي عرضت عليهم.
بينما انتقد محمد كامل نائب رئيس حزب الوفد عضو التأسيسية انسحاب القوى المدنية من الجمعية، مؤكدًا أنه لا يرى مبررًا واحدًا للانسحاب، وقال كامل: "أنا لم أتلق أي تعليمات من الحزب حتى الآن بالانسحاب".
ووصف كامل موقف القوى المدنية بأنه افتعال مقصود لخلق الأزمات, كاشفًا أنه أكد للدكتور السيد البدوي رئيس الحزب -عبر مكالمة تليفونية، كان يستفسر خلالها عن تطورات الوضع داخل الجمعية- أنه لا يرى سببًا واحدًا للانسحاب، وأضاف قائلاً: "الذين أعلنوا انسحابهم من الجمعية التأسيسية لم يقرؤوا الدستور جيدًا حتى يسجلوا اعتراضهم ورفضهم له, وأن المستشار حسام الغرياني لم يقمع أي عضو في إبداء رأيه بل إنه يدير الجلسات بجدارة بالغة وهي إدارة حازمة ديمقراطية.
وطالب كامل من يهددون بالانسحاب بأن يحددوا قواعد اختيار الجمعية التأسيسية العادلة، معبرًا عن استغرابه من انتقاد مشروع الدستور على الرغم من أنه سيعرض على الشعب في استفتاء شعبي.
ورفض نائب رئيس حزب الوفد ما يتردد عن أن هناك عجلة في مناقشة المواد، مؤكدًا أن المواد أخذت وقتًا طويلاً داخل لجنة الصياغة، وقال: "اللي عايز ديمقراطية لابد أن يقبل برأي الأغلبية".

ومن جانبه أكد المستشار محمد عبدالسلام مستشار شيخ الأزهر أن توقيت التهديد بالانسحاب غير مناسب ولا يتناسب مع المرحلة التي تمر بها البلاد.