الإسلاميون بالتأسيسية: لن تقف على القوى المدنية والعمل مستمر

الزرقا: لدينا اتفاق موقع معهم بشأن المواد الخلافية..
والحرية والعدالة يتمسك بالتوافق
أعلنت القوى المدنية المشاركة فى الجمعية التأسيسية للدستور تجميد مشاركتها فى أعمال الجمعية ومنح رئيس الجمعية مهلة 48 ساعة للاستجابة لمطالبهم، وأكدوا أنه إن لم تتم الاستجابة لمطالبهم، فإنهم سينسحبون من عضوية التأسيسية، فيما أبدت القوى الإسلامية بالتأسيسية اعتراضا كبيرا على تلك الخطوة، مؤكدين أن العمل مستمر ولن يتوقف على أحد، والدستور سيرى النور قريبا.
ومن جهته، قال الدكتور بسام الزرقا مستشار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وعضو الجمعية التأسيسية، عضو الهيئة العليا لحزب النور إن القوى المدنية لم تعلن مطالبها الحقيقية بشأن التأسيسية، خاصة أن المطالب المعلنة محل توافق من الجميع.
وأضاف: على القوى المدنية أن يكونوا صرحاء فى مطالبهم بأن يذكروا مطالبهم بصورة واضحة وتقديم المواد التى يعترضون عليها وتعديلاتهم عليها.
وأكد عضو التأسيسية فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن التيار الإسلامى بالتأسيسية تحاور كثيراً مع القوى المدنية، وتم التوافق على الكثير من مواد الدستور إلا أن القوى المدنية دائما ما تتراجع عما نتوافق عليه، لذلك فى مناقشاتنا الأخيرة وقع الجميع على المواد محل الخلاف، مشيراً إلى أن هناك اتفاقا موقعا بشأن المواد المتعلقة بالإسلام وشريعته، لافتاً إلى أن مواد الدستور تنقسم إلى مواد غير أيديولوجية لسنا طرفين فيها وكلنا طرف واحد، إلا أن مواد الخلاف الخاصة بالإسلام وشريعته اتفقنا على مواد ووقعنا عليها.
وأكد أن لقاءات الرئيس مع القوى السياسية بشأن التأسيسية ليس لها علاقة بالخلاف الحادث، فالرئاسة مظلة للتوافق وليست طرفا يميل إلى أى جانب وأن التأسيسية هى المنوط بها وضع مسودة الدستور وليس هناك تداخل بين دور الرئاسة ودور الجمعية التأسيسية.
وأكد أن الخلاف جاء فى وضع خطير فليس هناك أى مؤسسة شرعية باستثناء الرئاسة والبلد لن يتقدم ولن تحل المشاكل بدون باقى الأعمدة وهى الدستور ومجلس الشعب ومجلس الشورى والحكومة التى تخضع لرقابة البرلمان.
واستطرد: استمرار هذا الوضع كارثة وأخشى أن البعض مصالحه تتوافق مع بقاء الوضع على ما هو عليه.
وأكد أن الانسحاب أداة مشروعة لإعلان موقف سياسى فمن حق القوى المدنية الانسحاب لكن إرادة الشعب المصرى لا تتوافق على وجود "زيد أو عبيد".
وقال: الدستور يحتاج إلى موافقة جهة واحدة عليه ولا قيمة لأى موافقة دونها وهى موافقة الشعب المصرى وصندوق الاستفتاء هو الحكم.
من ناحيته، أكد يونس مخيون عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وعضو الهيئة العليا لحزب النور، رفض حزبه للاستجابة لمطالب القوى المدنية لاستكمال أعمالهم بالتأسيسية، واصفاً مطالبهم بغير المعقولة ولا مبرر لها، خاصة مطلب تأجيل إصدار الدستور لمدة ثلاثة أشهر فى ظل اقتراب حكم المحكمة الدستورية والخاص بالطعن على تشكيل التأسيسية.
وأضاف فى تصريحات ل"المصريون" أن الدستور من أهم عوامل الاستقرار وتأخير إصداره سيتسبب فى إحداث حالة من الفوضى.
واعتبر مخيون أن المطلب الخاص باعتبار الجلسات والمناقشات التى تمت الأسبوع الماضى فى لجنة الصياغة كأن لم تكن وكأنها استخفاف بأعضاء اللجنة.
كما انتقد مخيون مطلب القوى المدنية الخاص بتغيير تشكيل لجنة الصياغة، مؤكداً أن اختيار اللجنة جاء بالاختيار وجاء التشكيل بموافقة الأغلبية
ووصف المطلب بأنه ديكتاتورية الأقلية لتعطيل عمل الجمعية التأسيسية.
وعلّق قائلاً: إنه على الرغم من لقاءات الدكتور محمد مرسى بالقوى السياسية للتوافق بشأن الدستور إلا أن القوى المدنية لم تتوافق، و"لو جاء الرئيس بملائكة من السماء للقوى المدنية لن تتوافق".
وأكد عضو التأسيسية أن الجمعية ستواصل عملها برغم كل محاولات تعطيلها وسيحاول الأعضاء التفاوض مع القوى المدنية لإثنائهم عن قرارهم بتجميد عضويتهم.
وقالت الدكتورة أميمة كامل وكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن مطالب القوى المدنية والتى جمدت بسببها عضويتها بالتأسيسية محل نقاش.
وشددت على ضرورة أن يتم التوافق بين جميع القوى الوطنية والمجتمعية بشأن الدستور الجديد، مؤكدةً ضرورة أن يدور حوار ونقاش بين أعضاء الجمعية الذين أعلنوا تجميد عضويتهم للتوصل إلى تفاههم بين الجميع حتى يصدر دستور متوافق عليه وفقاً للمصلحة العليا للوطن.