الخلافات الداخلية تهدد "التأسيسية" بالحل

تواصل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور عملها بعد حكم المحكمة الإدارية اليوم بعدم اختصاصها وإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا والتى من الممكن أن تستغرق شهورا إلى أن تصدر حكمها، إلا أن الخلافات الداخلية تهدد الجمعية التأسيسية، حيث استمرت الخلافات بين أعضاء الجمعية التأسيسية بخصوص بعض المواد المثيرة للجدل.
وأكد يونس مخيون عضو لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية عن حزب النور على تمسكهم بإضافة عبارة: "بما لا يخالف شرع الله" إلى المادة 36 بباب الحريات والخاصة بحقوق المرأة، مشيرًا إلى أنه توجد خلافات أيضا بخصوص المادة الخاصة بالاتجار بالنساء فضلا عن الخلافات مع لجنة الصياغة بسبب تدخلها السافر في مواد الدستور والقيام بحذف المادة التي توافقت عليها كل القوى والخاصة بألا تتعارض جميع مواد الحريات مع قيم ومبادئ المجتمع، مشيرًا إلى أن ذلك ليس من حق اللجنة وأن مهمتها تقتصر فقط على صياغة المواد بصورة قانونية وترتيب الأبواب وحذف المتكررات.
واتفق معه محمد أنور السادات عضو الجمعية التأسيسية والذي رأى أن لجنة الصياغة توغلت في جميع الأبواب الخمسة للدستور وحذفت منها، بما أدى إلى إفراغ تلك المواد من مضمونها، خاصة فيما حذفته من مواد خاصة بالحقوق للمواطن على الدولة وأرجعت ذلك إلى أن تلك التفصيلات محلها القوانين.
وأكد السادات أن التفاصيل الخاصة بحقوق المواطنين يجب أن يتم النص عليها صراحة في الدستور وأن يكفلها القانون، مشيرًا إلى أن تهديد لجنة الصياغة بالانسحاب من الجمعية بصورة جماعية إذا لم يتم اعتبار ما توصلت إليه اللجنة هو الصورة النهائية التى تعرض على الجمعية العمومية دون تحريف من لجنة الصياغة.
وأوضح أنه بالإضافة إلى خلاف اللجان مع لجنة الصياغة توجد بعض المواد التي مازالت لم تشهد حالة توافق حتى الآن، وأكد على رفضه لإضافة أحكام الشريعة إليها وذلك لاعتباره تلك الإضافة زائدة، ولا حاجة لها بعد وجود المادة الثانية التي تضمن ذلك .
وتخوف السادات من أن يتم استخدام تلك الإضافة فيما بعد من قبل قوى معينة للإخلال بحقوق المرأة ومبدأ مساواتها بالرجل فى ظل رفض بعض القوى لترشح المرأة لرئاسة الجمهورية مثلا، وتساءل: إذا رأى رئيس الجمهورية أن يسند رئاسة الوزارة إلى امرأة فهل تنقلب بعض القوى على الشرعية بحجة تفسيرها لأحكام الشريعة .
وفى السياق ذاته، أكد بهاء الدين أبو شقة الفقيه الدستورى وعضو الجمعية التأسيسية أن الحكم النهائى فى جميع مواد الدستور هي الجمعية العمومية، مؤكدا أن من يقرر إقرار المواد أو تعديلها هي الجمعية العمومية بعد مناقشتها للمواد كل على حدة ثم التصويت وفقا للائحة الداخلية .
وفيما يخص خلاف اللجان داخل الجمعية التأسيسية مع لجنة الصياغة أكد أبو شقة أن ما تقدمه لجنة الصياغة يعبر عن رؤيتها وهو غير ملزم للجمعية وإذا لم توافق عليه الجمعية العمومية فسيتم تعديله دون الرجوع إليها.
وتوقع عضو الجمعية التأسيسية أن يتم الانتهاء من كل تلك الخلافات والاستفتاء على الدستور فى غضون شهرين أو ثلاثة أشهر من الآن كحد أقصى، وذلك في حين استمرار الجمعية فى عملها وعدم صدور حكم بحلها.