القوى المدنية تهدد بالانسحاب من "التأسيسية" دفعة واحدة

المصري الديمقراطي: الانسحاب بعد يومين ما لم يحدث توافق كامل.. والوفد: نقاتل لتقريب وجهات النظر.. ووكيل التأسيسية: لن يوجد توافق مائة بالمائة
كشف الدكتور أيمن أبو العلا، عضو اللجنة العليا بالحزب المصري الديمقراطي، عضو مجلس الشعب السابق، عن اتفاق القوى المدنية على الانسحاب من الجمعية التأسيسية بعد يومين دفعة واحدة إذا لم يحدث توافق كامل حول مسودة الدستور.
وأوضح أبوالعلا أن مقابلة الرئيس بالمرشحين الرئاسيين السابقين عمرو موسى وحمدين صباحي والجلسة العامة التوافقية غداً آخر سبيل للتوافق، مؤكدا أن انسحاب القوى المدنية سيكون مؤثرا، حيث إن الدستور لابد أن يخرج بشكل توافقي.
وأوضح أبو العلا أنهم نبهوا أعضاء التأسيسية للنقاط المختلف عليها التي تمس الهوية المدنية لمصر ولكن لم يتم الاستماع لمطالباتهم أو أخذها بعين الاعتبار ولكن ضرب بها عرض الحائط وهو ما دفعهم إلى إصدار مسودة للدستور توضح رؤيتهم في الدستور ويوجد حل للنقاط المختلف عليها كبديل وهو ما سيتم طرحه على الرأي العام وتصعيده من قبل الأحزاب المدنية.
وقال المهندس حسام الخولي القيادي بحزب الوفد إنهم ينتظرون حتى الانتهاء من مسودة الدستور النهائية ويتم التوقيع عليها حينها إن لم يكون قد حدث توافق حول المسودة فلا داعي من وجود القوى المدنية بالجمعية التأسيسية, موضحاً أن القوى المدنية حينها ستنسحب مرة واحدة وككتلة واحدة وليس فصيلا فصيلا وهو ما يعد مؤشرا خطيرا، فهذا معناه أن حوالي 50% أو حتى 40% من التأسيسية غير راضٍ عن دستور البلاد وهو ما ينذر بنتائج سيئة لمصر وسيستمر التدهور، مؤكداً أن الدساتير تخرج بالتوافق وإلا شعر فصيل كبير من مصر بأن هذا الدستور ليس دستور بلده، مضيفاً أن الدستور ليس انتخابات بها كاسب أو خاسر، ولكنه القواعد العامة للدولة التي يجب أن تكون مرضية للجميع.
وشدد الخولي على أن حزب الوفد يقاتل حتى آخر دقيقة لإحداث التوافق حول الدستور ويحاور جميع القوى ويقرب وجهات النظر ويحاول إقناع القوى المختلفة للتنازل، مشيراً إلى أنهم أعدوا لجانا متخصصة لمتابعة أزمة التأسيسية تهتم بالصياغة وحتى بالحروف، لأن كل كلمة لها تفسير معين بل الحرف قد يوجه البلاد لطريق دون الآخر.
وأوضح الخولي أن هناك ثلاث أو أربع نقاط لم تحسم بالجمعية التأسيسية ومن الهام التوافق حولها وإن لم يحدث التوافق حولهم سيجدون أنفسهم مضطرين للانسحاب لذلك يجري الوفد العديد من الاجتماع للخروج من الأزمة والتوافق حول الدستور قبل الانسحاب بشكل جماعي.
من جانب آخر، قال الدكتور عاطف البنا وكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور: لا يوجد ما يسمى بالتوافق فلن يوجد توافق مائة بالمائة على شيء والتوافق هو إجماع الأغلبية على أمر معين، مطالباً القوى بعدم الانسحاب وتقديم مقترحاتهم في كل باب للجان المختصة والجمعية حينها تحدد الأنسب للبلاد، مشيراً إلى أن الجمعية سوف تنتهي من جميع المواد أواخر شهر نوفمبر الحالي.