تفاصيل الاجتماع التنسيقى للأحزاب بشأن تأسيسية الدستور

[تفاصيل الاجتماع التنسيقى للأحزاب بشأن تأسيسية الدستور]
منذ 1 ساعة 31 دقيقة
أنهى فجر اليوم الاثنين رؤساء وقيادات احزاب "الوفد -الحرية والعدالة - النور - غد الثورة - الوسط - البناء والتنمية – الحضارة" اجتماعهم الذى شارك فيه على مدى 7 ساعات المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة، لكنه انسحب بناء على قرار من حزبه، حيث انتهى الاجتماع الساعة الثانية والنصف من صباح الاثنين.
واسفر هذا الاجتماع المطول عن الانتهاء من التنسيق بين الاحزاب المشاركة بشأن الاسماء التى تم ارسالها من هذه الاحزاب للترشيح فى الجمعية التاسيسة للدستور، والتى تمثل كافة اطياف المجتمع حيث تم عرض السيرة الذاتية لمن تم ترشيحهم من قبل الاحزاب المختلفة خاصة الشخصيات القانونية والشخصيات بما تضمه من الكفاءات والاقباط والمرأة وشباب الثورة.
وكان الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد الذى استضاف اجتماع القوى السياسية لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور قد اعلن قبل انتهاء الاجتماع وفى مؤتمر صحفى عن توصل الأحزاب إلى اتفاق بشأن الجمعية التأسيسية للدستور، والانتهاء من استعراض الترشيحات، مشيراً إلى أن الاجتماع مع المجلس العسكرى كان ينص على تمثيل حزبى الحرية والعدالة والنور ب50 عضواً فى الجمعية، وباقى الأحزاب ب50 عضواً آخرين.
واشار الى ان الحرية والعدالة والنور لا يتدخلان فى ترشيحات باقى الاحزاب المشاركة وكذلك الاحزاب لا تتدخل فى ترشيحات الحرية والعدالة والنور لكن فقط تنسيق بشأن التعريف بالمرشحين للجمعية التأسيسية من خلال سيرتهم الذاتية من اجل التعرف على افضل العناصر التى سيتم الانتخاب من بينها فى البرلمان، مشيرا ان ترشيحات الاحزاب تنصب على الشخصيات العامة والقانونيين وكذلك ترشيحات ممثلى كل حزب اما النقابات والاتحادات فانها التى قدمت ترشيحاتها .
وأشار البدوى فى مؤتمر صحفى عقد بمقر حزب الوفد مساء الأحد للأحزاب والقوى السياسية المشاركة فى الاجتماع أنه دار جدل حول وجود الأزهر والكنيسة وممثلى الدولة ضمن التيار المدنى، ولم يحدث اعتراض على ذلك من أحزاب المصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار والتجمع، إلا أنهم اختلفوا على هذه النسب فى الاجتماع الأخير الذى عقد الأحد.ظهرا وعلى مدى ساعات قبل الاجتماع الاخير الذى انضم له حزبى الحرية والعدالة والنور.
وأعلن البدوى انسحاب محمد سامى رئيس حزب الكرامة من التأسيسية ليس اعتراضاً على النسب، وإنما استجابة لقرار حزب الكرامة الذى قرر الانسحاب، إلى جانب انسحاب حزب التحالف الشعبى أيضاً، وبالتالى سيكون لدينا 6 مقاعد سيتم توزيعها -حال الانسحاب النهائى لهذه الاحزاب -على الاقباط والمرأة لزيادة عدد مقاعدهم .
أكد الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، أنه قبل الاتفاق على معايير وشروط الجمعية التأسيسية، تم التوافق مع الأحزاب والقوى المختلفة على عدة شروط رئيسية، منها الالتزام الكامل بمدنية الدولة وحرية الفكر والعقيدة وضمانها للجميع، والاتفاق على الحفاظ على المادة الثانية من الدستور والإبقاء عليها، مع إضافة فقرة أخرى تؤكد حق غير المسلمين من الديانات السماوية الاحتكام الى شرائعهم بشان شئونهم الدينية واحوالهم الشخصية.
وأشار البدوى، خلال مؤتمر صحفى عقدته الأحزاب والقوى السياسية بمقر حزب الوفد، مساء اليوم الأحد، إلى أنه يأمل فى عودة الأحزاب المنسحبة إلى التأسيسية مرة أخرى، وهى كل من الحزب المصرى الديمقراطى، وحزب المصريين الأحرار، وحزب التحالف الشعبى، وحزب التجمع، وحزب الكرامة، إلى التأسيسية مرة أخرى.
وخلال المؤتمر الصحفى أكد أسامة ياسين،احد ممثلى حزب الحرية والعدالة فى اجتماع القوى التأسيسية للتنسيق حول الأسماء المرشحة للجمعية التأسيسية أن اللقاءات المطولة والاجتماعات مع الأحزاب بعضها البعض تعكس مدى حرصنا على الوصول إلى جمعية تأسيسية توافقية، قائلا: "نحن مسئولون أمام الشعب المصرى، وبالتالى نريد رفع الكفاءة فى اختيارنا لأقصى درجة ممكنة، ونريد أيضا الوصول إلى تمثيل عادل لكل من المرأة والشباب والأقباط".
وأضاف ياسين، أن القوى والأحزاب حريصة كل الحرص على جمعية تأسيسية تليق بالحدث التاريخى الذى سيوقع عليه كل أعضاء وممثلى الأحزاب والقوى السياسية عقب الانتهاء منه اليوم، مشيرا إلى الحرص الكامل على لمِّ الشمل الوطنى.
وأوضح ياسين، أنه طُلب من "الحرية والعدالة" أن يثبت حسن النية من خلال أن يجعل نسبة التصويت على مواد الدستور 67% بدلا من 57%، وهو ما وافقنا عليه مباشرة، من أجل إتمام العملية، وإثبات حسن النوايا.
وأشار ياسين إلى أن البعض يحاول استقطاب الأحزاب، خاصة الإعلام، حيث يتم التقسيم بين الأحزاب إلى الأحزاب الإسلامية والأحزاب المدنية وهو غير صحيح، فكلنا مصريون وعلى الجميع أن يعى ذلك جيدا.
وأكد ياسين، أن حزب الحرية والعدالة، لم يتخلف ولو لمرة واحدة عن أى اجتماع وجهت إليه الدعوة فيه، وبالرغم من أننا عانينا قذفا إعلاميا كبيرا فإننا صمدنا وأثبتنا حسن نوايانا.
ومن جانبه، أكد أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط، أن تشكيل الجمعية التأسيسية يخصص فيها ل"الحرية والعدالة" و"النور" طبقا لعدد مقاعدهما فى البرلمان ما يقرب من 72 اسما من إجمالى الأسماء، لكن تم التوافق معهما، وتخفيض هذا العدد ليصل إلى 50 اسما فقط، أما ما تم طرحه اليوم من بعض الأحزاب المنسحبة بشأن النسب الممثلة للأزهر والحزب الوسط، فهذا مخالف لما تم الاتفاق عليه، مشيرا إلى أن كل قوى عليها أن تتحدث بما تمثله فقط.
وأكد السيد خليفة، نائب رئيس حزب النور، أن هناك عملا جادا تم خلال الغرف المغلقة، من أجل الوصول إلى هذا التوافق، ولم نتحدث عنه مطلقا حتى الآن، وجلسنا يوم الخميس الماضى، واتفقنا مع المجلس العسكرى على نسبة تمثيل وافق عليها الجميع، وهى أن يكون ل"الحرية والعدالة" و"النور" 50 اسما فى التأسيسية وباقى الأحزب 50 اسما.
وأشار نائب رئيس حزب النور إلى أنه ليس من حق أى حزب أو فصيل أن يخرج على الشعب المصرى، ويتهم من التزموا بالاتفاق، فإن أرادوا أن يخرجوا عن اللحمة الوطنية فعليهم بالخروج دون توجيه أى اتهام لأننا وفينا بما عهدنا به.
وعبر أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، عن شعوره بارتياح شديد إزاء هذا التوافق، مشيرا إلى أننا كأحزاب وقوى مدنية فى طريقنا إلى الوصول لمشروع عمل حقيقى للدستور ننجزه من أجل كل المصريين وليس من أجل مصلحة لتيار بعينه.
وأكد صفوت عبد الغنى، رئيس حزب البناء والتنمية، أن الجميع يشهد بما قدمه الحزب من تنازلات، من أجل إتمام عملية الدستور، حيث تم الاتفاق، خلال الاجتماع مع العسكرى، على التنازل عن المقعدين الخاصين بالحزب، وترشيح اسمين آخرين يتوافق عليهما الجميع، وهو ما تم بالحرف الواحد، حيث رشحنا محمد ناجى دربالة مستشار بمحكمة النقض، والدكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية.
وأكد المهندس عبد المنعم الصاوى، ممثل حزب الحضارة، أنه كشاهد على اجتماعات القوى والأحزاب السياسية يود أن ينوه إلى أن هناك جهدا مبذولا من كل الأطراف والقوى، من أجل إتمام عملية الدستور.
وأضاف الصاوى، قائلا: "أقول لكل المنسحبين هذه فكرة معيبة للغاية ولا تعكس مدى التوافق، وأريد أن أشير إلى من ينسحب أولا من الأحزاب، فهو مخطئ، ومن يكمل المشوار فهو على صواب كامل.
وقال الصاوى، إلى أن ما يحدث الآن هو صنع مشروع للدستور، وعلى الشعب المصرى أن يقول رأيه وبكل صراحة فيه من خلال الاستفتاء عليه، فهو من يحدد القبول أو الرفضوإثبات حسن النوايا.