أعضاء ب"التأسيسية": عدد المنسحبين من الجمعية 14 ولدينا بدائل لهم

قال حسين ابراهيم زعيم الأغلبية في مجلس الشعب المنحل، والقيادي بحزب الحرية والعدالة، وعضو الجمعية التأسيسية، أن عدد الذين يهددون بالانسحاب من الجمعية التأسيسية، لا يتجاوز ال14 عضو، مؤكداً أن الجمعية ستكمل عملها وستنجز الدستور، داعياً الجميع الي التكاتف من اجل انجاز هذه المهمة التاريخية.
واتفق معه الدكتور أحمد الحلواني نقيب المعلمين، وعضو الجمعية التأسيسية، قائلا: "عدد الذين جمدوا عضويتهم في التأسيسية 14 عضو، وسنصعد مكانهم 14 أخرين من الاحتياطي، وأضاف "لن تقف الجمعية علي احد ولن نقيم حوارا مع احد".
وقال عمرو عبد الهادي عضو الجمعية: " الجمعية ستنعقد وستكمل اعمالها ولن نلتفت الي الذين جمدوا عضويتهم وسنصعد الاحتياطي".
وعلق صبحي صالح عضو الجمعية والقيادي بجماعة الاخوان، علي تجميد عددا من ممثلي القوي المدنية لعضويتهم في الجميعة بقوله: "هؤلاء حينما رأوا الامر قد دخل في الجد، وبدأنا ننجز وانتهينا من حوالي 30 مادة يريدون العودة إلي نقطة الصفر وتعطيل اعمال الجمعية، وأضاف صالح: "من يريد الإعتراض على المسودة الحالية التي تم صياغتها عبر نقاش مستمر، عليه أن يدلي بدلوه داخل الجمعية، ويقول ملاحظاته، وما هو الخطأ الذي لا يعجبه بدلا من التهديد بالانسحاب، واضاف "الجمعية التأسيسية لا تهدد ولا تبتز من أحد وفي حال الانسحاب منهم سيتم استكمال عمل الجمعية بتصعيد الاحتياطي مكانهم حتى لو انسحبوا بالكامل لأن الجمعية لن تقف على أحد خاصة وانها مسئولية وطنية يجب على كل فرد أن يتحملها".
وأكد صالح أن جميع أعضاء الجمعية لا يعملون من أجل مصلحة شخصية ولكن من اجل مصلحة هذا الوطن، وهو ما يجب أن يرسخ في نفوس جميع أعضاء الجمعية، مطالبا أن يتحمل كل عضو مسئوليته أمام الله والوطن، متسائلا: "ما سر هذا التهديد في الوقت الحاضر بالرغم من مناقشة كل الاقتراحات على طاولة المفاوضات مع جميع القوى السياسية وباللرغم من أن المتوافق عليه تم من خلال عمل القوى المدنية أنفسهم داخل الجمعية؟ وهل وجد أعضاء التيار المدني أي مادة بخلاف التي تم التوافق عليها أو مناقشتها معهم؟".
وقال الدكتور داود الباوز أستاذ القانون الدستوري وعضو الجمعية التأسيسية، إن تهديد عدد من القوى المدنية بالانسحاب جاء رد فعل على طريقة إدارة الجمعية، موضحا أن ما فعله المهددون بالانسحاب هو رسالة للتضامن مع الدكتور عبد الجليل مصطفى بعد منع المستشار حسام الغرياني له من الكلام اثناء انعقاد الجلسة العامة للتعقيب على أحد المواد، وهو ما أكده أكثر من عضو باعتراضهم عل طريقة إدارة الجمعية موضحين أن الدستور الذي سيأتي بالتوافق يجب أن يكون إدارته بالتوافق أيضا.
وأكد الباز في تصريحات صحفية أن القوى المدنية التي تطالب بمد فترة عمل الجمعية التأسيسية لثلاثة شهور إضافية دون حاجة حقيقية غلى ذلك بعد أن تم التوافق على كل مواد الدستور هي نفس القوى التي كانت تؤكد مرارا وتكرار أنها تستطيع أن تكتب الدستور في أسبوعين فقط.
وكان عددا من ممثلي القوي المدنية من بينهم عمرو موسي وايمن نور وجابر نصار ووحيد عبد المجيد وجبار نصار وصلاح حسب الله قد اصدروا بيانا امس اعلنوا فيه تجميد عضويتهم في الجمعية معلنين انهم لا يعترفون بكل ما صدر عن الجمعية خلال الفترة الماضية ومطالبين بمد عمل التأسيسية الي ما بعد شهر ديسمبر ،كما طالبوا باعادة تشكيل لجنة الصايغة المصغرة.