اتهم عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، القوى المدنية التى تهدد بالاستقالة من الجمعية، بالسعى إلى إفشالها. وشددوا على أن هذه التهديدات لا تخيف التيار الإسلامى لأنها غير مؤثرة، خصوصاً أن إسقاطها يتطلب انسحاب 50 عضواً. وقال الدكتور داود الباز، مقرر مساعد لجنة نظام الحكم فى «التأسيسية»، إن تهديدات القوى المدنية لا تخيف التيار الإسلامى داخل الجمعية لأنها غير مؤثرة، خصوصاً أنه فى حالة انسحاب القوى المدنية فسيجرى تصعيد الاحتياطى، فضلاً عن أن إسقاط الجمعية يتطلب انسحاب 50 عضواً إضافة للمستقيلين، وهذا مستحيل لأن عدد أعضاء التيار المدنى كله لا يصل إلى 50. واستبعد «الباز»، فى تصريح ل«الوطن»، اعتبار العائدين إلى «التأسيسية»، الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وعبدالجليل مصطفى المنسق العام السابق للجبهة الوطنية للتغيير، وسعاد كامل رزق أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وسمير مرقس مساعد رئيس الجمهورية لشئون التحول الديمقراطى، مستقيلين، خصوصاً أن اللائحة تقول إن من يغيب لأكثر من 5 جلسات يُعد مستقيلاً، وقال إذا طبقنا اللائحة على الجميع فسيعد أكثر من نصف الأعضاء مستقيلين. بدوره، قال الدكتور محمد محيى الدين ممثل حزب غد الثورة ومقرر لجنة الدفاع والأمن القومى فى «التأسيسية»، «أتوجه إلى كل المنتقدين بأن يكون النقد موضوعياً، وأن يوجهونا إلى مادة تحتاج التعديل بالحذف أو بالإضافة أو إلى تغيير فى أحد الفصول أو إلى مقترح جديد يريدون أن يتضمنه الدستور، أما خلاف ذلك من انتقادات توجه إلى تشكيل الجمعية وعملها فلا أعتبره إلا كلاماً مرسلاً يسىء إلى أصحابه ولا يسىء إلى أعضاء الجمعية». وشدد على أنه لا يوجد أى توجيه محدد لأعضاء الجمعية، وأن الدعوات لمقاطعة عمل «التأسيسية» لن تؤتى ثمارها، وقال: إن الجمعية ستنتهى فى خلال أسبوع أو 10 أيام من المسودة الأولى للدستور وستكون بين يدى الشعب الذى من حقه أن ينتقد أو يطلب تعديل ما يريد. وأضاف: «نحن فى المرحلة الأخيرة لوضع مشروع الدستور وكان يجب عليهم أن يكونوا عوناً لمصر وشعبها بدلاً من كونهم بوقاً لا يتوقف عن الصراخ، ويداً توقفت عن العمل».