القوى المدنية تعلق عضويتها ب"التأسيسية".. وتهدد بالانسحاب في حال عدم تصحيح مسارها

طالب 30 عضوا من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، يمثلون مختلف القوى المدنية، المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، بعدم الاعتراف بمشروعية ما نتج عن الجلسات الأخيرة للجنة العمومية للتأسيسية، التي منع فيها أي نقاش موضوعي لمواد مشروع الدستور المعروضة، وضرورة إعادة تشكيل اللجنة المصغرة للصياغة بشكل يضمن توازنها، أو تشكيل يضمن حيادها.
ووضع الأعضاء شروطا لحضور جلسات "التأسيسية" مجددا، منها ضرورة إعادة مناقشة المواد التى فرضت فى جو بعيد عن أجواء الجدية ومُررت بسرعة إلى اللجنة المصغرة المشار إليها، وضرورة وقف الفوضى التى يثيرها البعض فى وجه أى معارض يتحدث أو يقترح.
وقال الأعضاء، فى بيان موحد أطلقوا عليه "بيان للأمة"، إنه حرصاً على مستقبل الشرعية الدستورية فى مصر، ورغبةً فى تصحيح مسار الجمعية التأسيسية، وفى أن يصاغ الدستور ويصدر بشكل ومضمون يليق بمصر وثورتها، ونظراً لما اعترى أعمال الجمعية من عقبات وصعوبات شديدة، وما وضح من محاولات لتغيير مسار الدولة المصرية بالكامل من خلال إثقال مشروع الدستور بمواد وصياغات من شأنها إحداث توتر شديد فى المجتمع.
وأوضح البيان أنه نظرا لعدم قيام الجمعية بكامل أعضائها بمناقشة مشروع الدستور والاكتفاء بتمرير المواد الواردة من اللجان دون مناقشة جادة، وتكليف مجموعة مصغرة يمثل أعضاؤها اتجاها محددا يقتصر عليه إبداء الرأي النهائي فى مواد الدستور، ومنع أعضاء الجمعية التأسيسية خصوصاً من لا ينتمون إلى هذا الاتجاه من طرح آرائهم ومقترحاتهم فى الجمعية بحرية، بل عدم الاستماع إليهم عن طريق إحداث الجلبة والفوضى خلال الجلسات.
ووصفت القوى السياسية تشكيل لجنة صياغة نهائية مصغرة تشكيلاً تحكمياً غير ديموقراطي، من شخصيات كان لها مواقف متشددة من عدد من المواد التى سوف تطرح عليها مرة أخرى لتعيدها سيرتها الأولى وصرف النظر عن نتائج المناقشات الجادة والمعنية التى جرت خلال الشهور والأسابيع الماضية، وقد وضح ذلك من تحوير صياغة مواد بعينها تتصل باستقرار المجتمع وقيمه لتسمح صراحة بوضع سلطة حماية قيم المجتمع (دون تحديد) فى يد جماعات وأشخاص من المجتمع.
وقررت القوى الوطنية الممثلة فى الجمعية التأسيسية لتقديم عدد من المطالب والمقترحات لتصحيح المسار، إخلاءً لمسئوليتها، واستهدافا لصدور دستور محترم بعيد عن الركاكة، وخلو من الحشو والتكرار والرسائل الانتخابية المغلفة فى صياغات غير ذات صلة بصياغة الدساتير.
ويرى الموقعون على البيان، أهمية تنظيم إجراءات إقرار المواد الخلافية بعد إحداث التوافق فى الرأي حولها وعدم اللجوء إلى التصويت تجنباً للمغالبة الحزبية، كما يرون أهمية عدم التعجل فى إقرار مشروع للدستور يصدر معيباً لمجرد الخشية من حكم القضاء بشأن وضع الجمعية واستباقا لهذا الحكم أو تسابقا معه.
و قرر المصدرون لهذا البيان عدم المشاركة فى الاجتماعات الجارية للجنة العمومية، وتعليق عضويتهم فيها، كما قرروا الانسحاب من الجمعية التأسيسية إذا لم يتم التعامل بجدية مع مطالبهم، وسوف يصدر بيان خاص فى هذا الشأن فى وقت لاحق، فى موعد غايته الأحد القادم 18 نوفمبر. ومن بين الأعضاء عمرو موسي، رئيس حزب المؤتمر، وأيمن نور، وكيل الجمعية التأسيسية، والإعلامي حمدي قنديل، والدكتور وحيد عبد المجيد.