بالصور.. هشام قنديل ل "خالد صلاح": إغلاق المحلات جاء بالتشاور مع الغرف التجارية.. والتعديلات الوزارية غير مطروحة.. ويجب أن تكون الظروف مهيأة لعودة الدورى.. ووفرنا 1.6 مليار جنيه للاستثمار فى سيناء

قال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة بدأت عملها فورا تكليفها بالمهمة من الرئيس د. محمد مرسى يوم 2 أغسطس الماضى، بتحديد المشكلات التى يعانى منها المواطن المصرى، مضيفا:"الحكومة رأت أن التحاور الفورى مع المواطنين يجب أن يكون سريعا، والحل أحيانا يكون فى احتواء الأزمة من البداية"، لافتا إلى أن المشكلة التى عانت منها الحكومة أن الموازنة مثقلة بأعباء كثيرة، وأن أية أعباء إضافية سيتحملها أبناءنا فيما بعد.
أشار قنديل خلال حواره مع الإعلامى خالد صلاح ببرنامج آخر النهار، الذى يذاع على شاشة قناة النهار الفضائية، أن الحكومة تواجه الإضرابات بوضع خطط بديلة حتى لا يلوى أحد ذراع الحكومة، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على الاستجابة للمطالب الفئوية دون تكليف الموازنة أية أعباء، مؤكدا على أن قرار الحكومة بإغلاق المحلات فى العاشرة مساء، جاء عقب التشاور بصورة كافية مع ممثلى الغرف التجارية، ولم تأخذ الحكومة قرارها دون تشاور.
وحول أداء الحكومة بيانها الأول أمام د.محمد مرسى رئيس الجمهورية، أكد قنديل أنه جائز قانونا لأن التشريع فى يد رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن الرئيس علق على التقرير ووضع ملاحظاته، وطالبنا بإظهار الإجراءات الواضحة المتعلقة بسيناء ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه تعود على مواجهة الانتقادات منذ توليه حقيبة وزارة الزراعة.
أكد رئيس مجلس الوزراء، وجود تعاون وتنسيق بين الحكومة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى حول عدد من المشروعات، مدللا على كلامه بمشاركة منظمات المجتمع المدنى الحكومة، فى حل أزمة ترشيد الدعم للوصول إلى مستحقيه وإحكام منظومة البوتاجاز، رافضا أن يحقق أى حزب مكاسب حزبية بتوزيع السلع التموينية، مشددا على إحالة أى مسئول للتحقيق فورا لو ثبت تورطه فى مثل تلك الأعمال، مختتما حديثه قائلا:"الحكومة الحالية ليست محظوظة".
وهناك تناغم كامل بين الحكومة رئاسة الجمهورية ونتواصل بصورة يومية ورئيس الجمهورية يعمل طوال الأسبوع، ونعمل بروح الفريق، والرئيس عليه دور كبير فى التوافق بين القوى السياسية، والحكومة تعمل على الأمور الفنية والتشريعية التى تخدم الحياة السياسية والاقتصادية ونرعى الخطط على المدى الصغير والطويل والعدالة الاجتماعية ونضع الرؤية والتناغم بين الحكومة والرئاسة يختلف عما سبق.
كشف قنديل عن أنه كان هناك اجتماعًا بين الخارجية المصرية والاتحاد الأوروبى وتم الاتفاق على سد عجز الموازنة عن طريق الاستثمارات الأوروبية وتنشيط السياحة، مضيفة كاترين آشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبى، قالت" اللى حققتموه فى الفترة السابقة تقدم غير مسبوق".
وحول انسحاب القوى المدنية من اللجنة التأسيسية للدستور، أكد رئيس الوزراء، أن هناك نوايا طيبة فى التأسيسية تسعى للوصول إلى توافق، قائلا:"لازم نشوف أن الدستور سابقًا كان يكتب عن طريق 4 أو 5 ومانعرفش كان بيتكتب إزاى؟".
أوضح قنديل أنه قد يكون هناك خلاف على عقود المصالحة مع رموز النظام السابق، مؤكدا أنه هناك لجنة لفض المنازعات تشكل بالقانون برئاسة رئيس الوزراء وتدرس الخلافات الموجودة فى العقود وتتصالح الشركة مع الوزارة المعنية، ويتم التفاوض على دفع مبلغ من المال، لافتا إلى أنه ليس هناك مصالحة مع أحمد عز، أما حسين سالم فقد طلب المصالحة، لافتا إلى أن الضرورى فى إتمام عملية التصالح هو تحديد الموضوعات المتصالح عليها، وتحديد المبلغ الذى يراد التصالح عليه.
بررر قنديل، اتجاه حكومته للاقتراض للخارج، نظرا للإرث الثقيل على الموازنة، والأهم هو عمل إصلاحات هيكلية تجهز الاقتصاد للانطلاق، وليس سلف مستمر، والإصلاحات الاقتصادية سننتهى منها على المدى القصير، والقروض نسد بها عجز الموازنة وشراء الأكل والشرب والسولار وتنفيذ بعض المشروعات، على سبيل المثال المحاور الاقتصادية الجديدة، مثل محور قناة السويس وسيناء والبحر الأحمر والصعيد محور الساحل الشمالى ومحور الوادى الجديد.
أكد قنديل، أنه لا توجد نية فى الوقت الحالى لإجراء أى تعديلات وزارية فى الحكومة الحالية، قائلاً "التعديلات الوزارية غير مطروحة الآن"، مشيراً إلى أن الحكومة لم تتولى المسئولية إلا لمدة 3 أشهر فقط، قائلاً: "يجب أن يمنح الوزراء فرصة كافية".
وأوضح قنديل، أن مصر تمتلك موارد، تحتاج وقت للاستثمار وهدوء واستقرار وعمل جاد، مضيفا سنطرح قريباً أدوات تمويل جديدة تشجع الناس العمل فى التمويل طبقا للشريعة الإسلامية، وسنطرح صكوك طبقًا للشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى محاولة جذب أموال للمشاريع لتحقيق النمو المطلوب، وقرض النقد بشروط ميسرة، مؤكدا أن السوق المصرى الداخلى لا يكفى لسد عجز الموازنة العامة، ولابد من الاقتراض الخارجى، وعندما تقترض الحكومة داخليا معناه أنك بتنافس القطاع الخاص فى استثماراته.
شدد قنديل على أن الخطة التى وضعتها الحكومة ليست خطة اقتصادية فقط، وإنما بها جزء للتعليم والصحة، وتكامل الخطة مع بعضها يعطى انطباع واقعى، بأن الخطة وطنية فى مصلحة الشعب، وهذا يدفع أى أحد أن يؤيد تلك الخطة سواء فى الداخل أو الخارج.
أكد قنديل أن الحكومة تعمل على ترشيد الإنفاق الحكومى من أول يوم، ونحاول أن نقتصر فى النفقات التى لا يوجد بها مردود استثمارى، والأهم هو الاستثمار فى مياه الشرب والطرق والصرف الصحى والمبانى، ولا يوجد خطة تقشف، والتقشف يكون فى النفقات، وليس فى الاستثمارات، المشروعات تفتح فرص عمل، وتشجيع فئات جديدة للتمويل وذلك عن طريق مشروع الصكوك الإسلامية.
وحول الوضع الأمنى فى سيناء، علق قنديل قائلا:"لا نستطيع أن نفصل الوضع الأمنى فى ليبيا عن مصر، ونعانى من تهريب الأسلحة والمخدرات والسجائر من ليبيا، كل ذلك مرتبطة بعصابات خارج القطر الليبى، والتحديات فى سيناء تحت السيطرة، والجهود التنموية ندفعها، ويوجد أمور إيجابية تحدث فى سيناء، لكن مع الضوضاء الكبيرة التى تحدث لا تظهر، مثل تمليك الأراضى التى يطالب بها أهالى سيناء منذ عشرات السنين"، مؤكدا وجود الشرطة والجيش بكثافة فى سيناء لتطهير سيناء من المشاكل الأمنية الموجودة فيها، لافتا إلى أنه تم توفير 1.6 مليار جنيه للاستثمار فى سيناء.
قال الدكتور قنديل، إن الظروف يجب أن تكون مهيأة لعودة الدورى، مضيفاً، "الدورى إن شاء الله راجع، ودورى الدرجة الأولى والثانية وجميع الألعاب رجعت، وإن شاء الله تكون الظروف مواتية قريباً لعودة الدورى الممتاز".
وأضاف رئيس الوزراء، أن هناك تصوراً وخطة، ولكن هناك ظروفا تسمح أو لا تسمح، ويجب أن تكون الظروف مهيأة لعودة الدورى، واتحاد الكرة ووزارة الداخلية ووزارة الرياضة هم الذين يقيمون عودة الدورى.
وأشار "قنديل" إلى أن الذى حدث فى استاد بورسعيد وعدد الشهداء الكبير هز العالم كله، وليس مصر وحدها، مؤكداً أن القصاص لحق الشهداء فى غاية الأهمية، وكذلك توفير الحماية الأمنية للجماهير، وتوفير الظروف الملائمة لعودة الحياة الطبيعية.
رئيس الوزراء: البعض يطالب بتعيين أبناء العاملين وهذا ما كنا نرفضه منذ النظام السابق وهذا عين التوريث، والشفافية هو الإعلان عن الوظائف ومسابقة للتعين عبر الشفافية والعدل، والمنطق يقول: إن صاحب الدكتوراه والماجستير عندهم فرصة كبيرة عن الحاصلين على المؤهلات العليا فقط، لأنهم أكثر كفأة.
قال قنديل: إن حكومتنا تريد وتعمل وتخطط لتحقيق أهداف الثورة الأربع، "عيش- حرية - عدالة اجتماعية - وكرامة إنسانية"، وإذا كنا ننظر إلى التنمية والنمو الاقتصادى السريع ننظر أيضا إلى العدالة الاجتماعية، لأنهما وجهان لعملة واحدة، مضيفا أنه من ضمن تصور الحكومة بصفة عامة، توفير المناخ الملائم للاستثمار وحماية الصناعة الوطنية، وموضع الإغراق له قواعد، وليس قرارًا فردياً، وله قواعد تنظمه.