اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينمو بنسبة 6.6 % بنهاية 2012

توقع صندوق النقد الدولى نموا نسبته 6.6 % لاقتصاديات بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المصدرة للنفط بنهاية العام الجارى، مرجعا ذلك إلى الصعود الحاصل فى أسعار النفط فى الأسواق الدولية وبوادر إستعادة قطاع النفط الليبى لنشاطه.
وحذر صندوق النقد الدولى بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من احتمالات تعرض اقتصادياتها لانتكاسة عكسية فى حالة حدوث تراجع على أسعار تصدير النفط الدولية أو إذا تمادت حكومات تلك الدول فى إنفاقها مطمئنة إلى استمرار تيارات الصعود فى أسعار النفط دوليا.
وكان صندوق النقد الدولى قد توقع فى إبريل الماضى ألا يتعدى متوسط نمو إقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنهاية العام الجارى نسبة 4.8% وهى الاقتصاديات التى نمت فعليا خلال العام 2011 بنسبة 3.9 %، أما بالنسبة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما فى ذلك تلك التى تنتج النفط أو لا تنتجه فكان الصندوق قد توقع نمو اقتصادياتها فى إبريل الماضى بنسبة 4.2 % بنهاية العام الجارى، ثم عاد و عدل فى احدث تقاريره تلك النسبة إلى 5.3 %، بعد أن كانت قد حققت نموا اقتصاديا نسبته 3.3 % خلال العام 2011.
وبالنسبة لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المستوردة للنفط فيتوقع صندوق النقد الدولى نمو اقتصادها بنسبة لا تتجاوز 1.2 % بنهاية العام الجارى وهى نسبة تقل عما حققته من نمو خلال العام 2011 وكان 1.4 %، وهو ما أرجع الصندوق سببه إلى حالة التوتر وعدم التيقن السياسى التى تشهدها معظم بلدان الإقليم من تلك الفئة وتداعيات ذلك على أدائها الاقتصادى، فضلا عما يواجهه بعض من شركاء التجارى لتلك الدول من مشكلات سياسية واقتصادية.
واعتبر الصندوق ما يحدث فى كل من سوريا وإيران من توترات بسبب الاقتتال الداخلى فى سوريا أو العقوبات المفروضة على إيران، بسبب الشكوك الحائمة حول برنامجها النووى ابرز مثال على ذلك.
كما اعتبر الصندوق أن الارتفاعات المتوقعة فى أسعار السلع والحاصلات الأولية على مستوى العالم وتداعيات ذلك فى صورة أعباء إضافية على موازنات دول الإقليم، بمثابة متغير لا يجب إغفاله عند تقدير مستويات نموها للعام الحالى.