صندق النقد: اقتصاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سينمو بنسبة 6,6% بنهاية 2012

توقع صندوق النقد الدولي نموا نسبته 6.6% لاقتصاديات بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المصدرة للنفط بنهاية العام الجاري، مرجعا ذلك إلى الصعود الحاصل فى أسعار النفط في الأسواق الدولية وبوادر استعادة قطاع النفط الليبي لنشاطه.

وحذر صندوق النقد الدولي بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من احتمالات تعرض اقتصادياتها لانتكاسة عكسية في حالة حدوث تراجع على أسعار تصدير النفط الدولية أو إذا تمادت حكومات تلك الدول في انفاقها مطمئنة إلى استمرار تيارات الصعود في أسعار النفط دوليا.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في أبريل الماضي ألا يتعدى متوسط نمو اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنهاية العام الجاري نسبة 4.8%، وهى الاقتصاديات التى نمت فعليا خلال العام 2011 بنسبة 3.9% ، أما بالنسبة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما فى ذلك تلك التى تنتج النفط أو لا تنتجه فكان الصندوق قد توقع نمو اقتصادياتها فى أبريل الماضى بنسبة 4.2 % بنهاية العام الجارى ثم عاد و عدل فى أحدث تقاريره تلك النسبة إلى 5.3%، بعد أن كانت قد حققت نموا اقتصاديا نسبته 3.3% خلال العام .2011

وبالنسبة لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المستوردة للنفط فيتوقع صندوق النقد الدولى نمو اقتصادها بنسبة لا تتجاوز 1.2% بنهاية العام الجارى وهى نسبة تقل عما حققته من نمو خلال العام 2011 وكان 1.4% وهو ما أرجع الصندوق سببه إلى حالة التوتر وعدم التيقن السياسى التى تشهدها معظم بلدان الإقليم من تلك الفئة وتداعيات ذلك على أدائها الاقتصادى، فضلا عما يواجهه بعض من شركاء التجارى لتلك الدول من مشكلات سياسية واقتصادية .

واعتبر الصندوق ما يحدث فى كل من سوريا وإيران من توترات بسبب الاقتتال الداخلى فى سوريا أو العقوبات المفروضة على إيران بسبب الشكوك الحائمة حول برنامجها النووى أبرز مثال على ذلك .كما اعتبر الصندوق أن الارتفاعات المتوقعة فى أسعار السلع والحاصلات الأولية على مستوى العالم وتداعيات ذلك فى صورة أعباء إضافية على موازنات دول الإقليم بمثابة متغير لا يجب إغفاله عند تقدير مستويات نموها للعام الحالى.