إقتصاد الشرق الاوسط وشمال افريقيا ينمو بنسبة 6.6 % بنهاية 2012

توقع صندوق النقد الدولي نموا نسبته 6.6 % لاقتصاديات بلدان الشرق الاوسط و شمال افريقيا المصدرة للنفط بنهاية العام الجاري مرجعا ذلك الى الصعود الحاصل فى أسعار النفط في الاسواق الدولية وبوادر إستعادة قطاع النفط الليبي لنشاطه.
وحذر صندوق النقد الدولي ، بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من إحتمالات تعرض اقتصادياتها لانتكاسة عكسية في حالة حدوث تراجع على أسعار تصدير النفط الدولية أو إذا تمادت حكومات تلك الدول في انفاقها مطمئنة الى استمرار تيارات الصعود في أسعار النفط دوليا.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في أبريل الماضي ألا يتعدى متوسط نمو إقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنهاية العام الجاري نسبة 4.8 % وهى الاقتصاديات التى نمت فعليا خلال العام 2011 بنسبة 3.9 %،
اما بالنسبة لدول الشرق الاوسط و شمال افريقيا بما فى ذلك تلك التى تنتج النفط او لا تنتجه فكان الصندوق قد توقع نمو اقتصادياتها فى ابريل الماضى بنسبة 4.2%بنهاية العام الجارى ثم عاد و عدل فى احدث تقاريره تلك النسبة الى 5.3%، بعد ان كانت قد حققت نموا اقتصاديا نسبته3.3 %خلال العام 2011 .
وبالنسبة لبلدان الشرق الاوسط و شمال افريقيا المستوردة للنفط فيتوقع صندوق النقد الدولى نمو اقتصادها بنسبة لا تتجاوز 1.2%بنهاية العام الجارى وهى نسبة تقل عما حققته من نمو خلال العام 2011 وكان 1.4 %وهو ما ارجع الصندوق سببه الى حالة التوتر و عدم التيقن السياسى التى تشهدها معظم بلدان الاقليم من تلك الفئة وتداعيات ذلك على ادائها الاقتصادى فضلا عما يواجهه بعض من شركاء التجارى لتلك الدول من مشكلات سياسية و اقتصادية .
واعتبر الصندوق ما يحدث فى كل من سوريا وايران من توترات بسبب الاقتتال الداخلى فى سوريا او العقوبات المفروضة على ايران بسبب الشكوك الحائمة حول برنامجها النووى ابرز مثال على ذلك .
كما اعتبر الصندوق ان الارتفاعات المتوقعة فى اسعار السلع و الحاصلات الاولية على مستوى العالم وتداعيات ذلك فى صورة اعبار اضافية على موازنات دول الاقليم بمثابة متغير لا يجب اغفاله عند تقدير مستويات نموها للعام الحالى ..