الكويت - واصلت منظمات اقتصادية محلية وعالمية بإعطاء مؤشرات إيجابية عن الاقتصاد الكويتي كان آخرها تقرير صندوق النقد الدولي عن آفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي، متوقعاً نمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 6.6 بالمئة خلال العام الجاري. وفاقت نسبة النمو المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي للكويت نسبة النمو المتوقعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام التي قدر بأن تصل إلى 4.2 بالمئة خلال العام الجاري من 3.5 بالمئة العام الماضي مع احتمال تراجعه إلى 3.7 بالمئة خلال العام 2013. وقال تقرير صندوق النقد إن توقعات النمو الاقتصادي في السعودية وقطر تقدر ب6 بالمئة خلال العام الجاري، في حين ستصل في العراق إلى نحو 11 بالمئة وستتراجع في مصر إلى 1.5 المئة، في حين ستصل في الامارات إلى 2.3 بالمئة. وأوضحت بيانات صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الكويتي نما خلال 2011 بنسبة بلغت 8.2 بالمئة مدفوعاً بالإنفاق الحكومي وأسعار النفط المرتفعة لا سيما أن العام الماضي مثل السنة الثانية في الخطة الإنمائية متوسطة الأجل التي طرحتها الكويت. وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض النمو العالمي من 4 بالمئة في العام 2011 إلى نحو 3.5 بالمئة خلال العام الجاري وذلك بسبب التدهور المستمر في تطورات القطاعين السيادي والمصرفي في منطقة اليورو على أن يشهد الاقتصاد العالمي عودة لمعدل النمو عند 4 بالمئة خلال العام المقبل. واعتبر الصندوق ان التحدي الرئيس الذي يواجه الاقتصادات الصاعدة والنامية على المدى القريب يتمثل في كيفية ضبط السياسات الاقتصادية الكلية على نحو ملائم بغية التصدي لمخاطر انتقال التطورات السلبية الكبيرة من الاقتصادات المتقدمة ما يستدعي من هذه الاقتصادات التي قامت بإنفاق رأسمالي كبير أن تستمر في إعادة بناء الحيز الكافي للتصرف من خلال سياسات اقتصادية كلية وتقوية السياسات والأطر الاحترازية. ودعا الصندوق صناع السياسات النقدية في هذه الدول إلى توخي اليقظة على المدى القصير تحسباً لأي ارتفاع حاد في أسعار النفط يمكن أن يفضي إلى ضغوط تضخمية على نطاق أوسع ما يستوجب أن تحتوي سياسة المالية العامة الضرر الواقع على الميزانيات العمومية لدى القطاع العام عن طريق توجيه الدعم بشكل حصري إلى الأسر الأكثر تعرضاً للتأثر بالصدمات. ويوضح صندوق النقد الدولي أن النمو الذي حققته الدول النامية خلال الفترة الماضية جاء كجني لثمار سياساتها الاقتصادية الكلية والهيكلية القوية معتبراً أن توسع النمو الائتماني في هذه الدول لا يمكن أن يستمر بالوتيرة الحالية من دون إثارة مخاوف كبيرة حول جودة الإقراض المصرفي وهو ما تفادته الكويت في وقت سابق عبر قانون الاستقرار المالي الذي رفع بدرجة كبيرة من جودة الإقراض. وعن منطقة اليورو توقع الصندوق دخولها في حالة من الركود الطفيف في العام الحالي نتيجة أزمة السندات السيادية وفقدان الثقة بوجه عام، إضافة إلى خفض قروض التمويل المصرفية على الاقتصاد العيني. وتوقع أيضاً أن يظل النشاط الاقتصادي في الدول المتقدمة بشكل عام مخيباً للآمال، حيث قدر أن تبلغ نسبة النمو فيه نحو 5 .1 بالمئة خلال العام الجاري ويصل إلى 2 بالمئة خلال العام المقبل. يذكر أن توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي في الكويت فاقت التوقعات الصادرة عن الكويت سواء من وزارة المالية أو من بعض مؤسسات القطاع الخاص المحلي والتي تراوحت في معظمها بين 4 و5.4 بالمئة بما فيها توقعات إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية في وزارة المالية التي توقعت أن تبلغ نسبة النمو في الكويت 5.4 بالمئة خلال العام الجاري. وقالت وزارة المالية في تقريرها الذي صدر نهاية الشهر الماضي بعنوان (آفاق النمو الاقتصادي للعام 2012) ونشر على موقعها الإلكتروني، إن بعض التقارير الدولية المتخصصة أشارت إلى أن نسبة النمو المتوقعة للناتج المحلي الإجمالي للكويت في 2012 تتراوح بين 5.1 و5.4 بالمئة. وفي سياق متصل، تظهر البيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء أن معدلات التضخم في الكويت مازالت بمستويات أدنى من 4 بالمئة، حيث أظهر تقرير فبراير الماضي لمؤشر أسعار المستهلك أن معدل التضخم السنوي في الكويت ارتفع بنسبة 3.8 بالمئة. ويتوقع العديد من المحللين والمتابعين بمن فيهم شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل)، بحسب أحدث تقاريرها، أن تهدأ الضغوط الناشئة عن ارتفاع أسعار السلع والأغذية العالمية خلال الأشهر المقبلة، وأن يسجل الائتمان نمواً حذراً وينخفض معدل التضخم في المستقبل القريب. ويأتي ذلك في وقت توقع فيه صندوق النقد الدولي حدوث تباطؤ في معدل نمو التضخم في الكويت خلال العام 2012 إلى 3.4 بالمئة. وتواصل الكويت طرح خطة إنمائية طموحة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل أسهمت بشكل كبير في تطويق تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني ودفعه لتحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية نسبياً في ظل الظروف الاقتصادية التي شهدها العالم من العام 2008.
