في الوقت الذي أكد فيه العديد من الخبراء أن الوقت لا يزال مبكرا للتحدث عن بدايات الانتعاش في الاقتصاد العالمي ،رأى عدد لا بأس به من الخبراء أن الانهيار الناجم عن الأزمة الاقتصادية العالمية قد توقف ولكننا نعيش اليوم في مرحلة لم يتحقق فيها الانتعاش بعد.
وفي هذا الصدد، عدل صندوق النقد الدولي من توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي إيجابا، مشيرا لاحتمال عودته للانتعاش خلال العام الجاري، حيث صرح دومينيك ستراوس كان رئيس صندوق النقد الدولي إن انتعاش الاقتصاد العالمي قد يبدأ هذا العام بدلا من النصف الأول من العام المقبل حسبما تشير توقعات الصندوق الراهنة.
وأشار ستراوس كان في كلمة ألقاها في العاصمة النرويجية أوسلو ونقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الانتعاش قد يبدأ أواخر العام الجاري وقبل النصف الأول من العام المقبل مضيفا أن أحدث توقعات الصندوق تظهر أن النمو العالمي قد يبلغ 3% في العام المقبل بعد انكماش بنسبة 1% في 2009.
واعتبر الصندوق أن الاقتصاد العالمي آخذ في الخروج من أسوأ حالة ركود يتعرض لها منذ الحرب العالمية الثانية، وأن وتيرة التحسن تنمو بشكل أفضل مما كان متوقعا في السابق، حيث كانت توقعات الصندوق السابقة تشير إلى انكماش اقتصاد العالم خلال العام الجاري بنسبة 1.4%، وتحقيق نمو بنسبة 2.5% العام المقبل.
وعلى صعيد متصل وفي الوقت الذي خرجت دول العالم الواحدة تلو الأخرى تعلن عن مؤشرات متفائلة تنم عن بداية الانتعاش أكد بنك الكويت الوطني في تقريره حول أسواق المال العالمية الأسبوع الماضي أن وقف البرامج التحفيزية في دول العالم بصورة مفاجئة من شأنه أن يعيد الاقتصاد العالمي إلى الركود كما أن استمرارها لوقت طويل جدا من شأنه أن يغذي معدلات التضخم.
شعار صندوق النقد الدولي وأشار التقرير إلى انه على الرغم من أن الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها حكومات العالم قد دعمت الشعور التفاؤلي لدى المستثمرين والأسواق المالية إلا أنها في الوقت نفسه غير مستدامة كما هو معروف.
وأفاد التقرير الذي أوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" مقتطفات منه بأن الحديث في الوقت الراهن عن استراتيجيات خروج يعتبر مطمئنا وباعثا للثقة لكن عندما يحين الوقت المناسب ستتضمن استراتيجيات الخروج إجراءات غير شعبية مثل زيادة الضرائب وخفض الإنفاق وتشديد السياسة النقدية.
ومن جهة أخرى أوضحت نتائج استبيان أجرته "ميريل لينش" لمديري صناديق الاستثمار لشهر سبتمبر أن أولئك المديرين أخذوا يعيدون النظر بتوزيع أصولهم الاستثمارية، ويؤمنون تدريجياً بالانتعاش الاقتصادي العالمي الراهن، باتجاه سيناريو ما يسمى "الاعتدال".
وفي الوقت الذي توقع فيه 72% من المشاركين في الاستبيان تحسن الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل، ترى نسبة مماثلة منهم أن "معدلي النمو والتضخم سيكونان أدنى من المعدل المعتاد" خلال الشهور الاثنى عشر المقبلة.
