صندوق النقد الدولي يتوقع نموا أسرع للاقتصاد العالمي

رفع صندوق النقد الدولي الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي في 2011 من 4.2 في المائة الى 4.4 في المائة وذلك بفضل تحسن توقعات النمو الأمريكي واستمرار الوضع على حاله في منطقة اليورو، مؤكدا ان الديون الاوروبية لن تؤثر على النمو العالمي ومحذرا من جهة اخرى الدول الناشئة من مخاطر التضخم.
وقال الصندوق في مراجعة لتقريره حول التوقعات الاقتصادية العالمية نشرت في جوهانسبورج بجنوب افريقيا انه يتوقع ان يصل النمو الاقتصادي العالمي في 2011 الى 4.4 في المائة.
ويعود هذا الارتفاع بالدرجة الاولى الى رفع الصندوق توقعاته للنمو الأمريكي الى 3 في المائة مقابل 2.3 في المائة سابقا.
واوضح الصندوق ان قرار واشنطن تمديد العمل بالتخفيضات الضريبية التي اقرت في 2001 و2003 لمدة عامين يضيف نقطة الى النمو العالمي في 2011.
وبالنسبة الى منطقة اليورو أبقى الصندوق توقعاته للنمو على حالها عند 1.5 في المائة وكذلك الامر بالنسبة لمعدل النمو المتوقع في فرنسا عند 1.6 في المائة في حين رفع معدل النمو الالماني الى 2.2 في المائة، مقابل 2 في المائة سابقا.
وحسب توقعات الصندوق ستؤثر ازمة الديون السيادية التي تعصف بمنطقة اليورو سلبا على دول المنطقة ولكن تداعياتها لن تتعدى هذه المنطقة الى خارجها.
واوضح الصندوق ان هذه التوقعات تفترض ان تتمكن الاجراءات السياسية الراهنة من احتواء الاعصار المالي وآثاره على الاقتصاد الفعلي داخل حدود منطقة اليورو وان لا تكون له الا تداعيات بسيطة على النهوض العالمي .
ولكن بالنسبة الى الصندوق فان استمرار معدلات النمو المرتفعة في مناطق اخرى من العالم يعني ان النهوض بسرعتين مختلفتين سيظل السمة المميزة للاقتصاد العالمي في المرحلة الراهنة.
وبالنسبة الى الدول الناشئة والنامية فان الصندوق ابقى توقعاته لمعدلات النمو فيها على حالها عند 9.6 في المائة للصين و8.4 في المائة في الهند و4.5 في المائة في البرازيل.
ونصح الصندوق هذه الدول بضرورة اخذ الاجراءات الكفيلة بمنع اقتصاداتها من الوقوع في فخ التضخم.
وقال في الكثير من الاقتصادات الناشئة، لا يزال النشاط قويا، وبدأت الضعوط التضخمية بالظهور وهناك الان بعض المؤشرات على حدوث تضخم ناجمة في جزء منها عن تدفق رساميل كبرى او في دول اخرى عن سعر للعملة دون قيمته الفعلية.