صندوق النقد الدولى يرفع توقعاته للنمو العالمى

رفع صندوق النقد الدولى، الثلاثاء، توقعاته للنمو العالمى فى 2011 إلى 4,4%، وذلك بفضل تحسن توقعات النمو الأمريكى، واستمرار الوضع على حاله فى منطقة اليورو، مؤكدا أن الديون الأوروبية لن تؤثر على النمو العالمى، ومحذرا الدول الناشئة من مخاطر التضخم.
وقال الصندوق فى مراجعة لتقريره حول "التوقعات الاقتصادية العالمية" نشرت فى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، إنه يتوقع أن يصل النمو الاقتصادى العالمى فى 2011 إلى 4,4% مقابل 4,2% فى تقريره السابق فى أكتوبر.
ويعود هذا الارتفاع بالدرجة الأولى إلى رفع الصندوق توقعاته للنمو الأمريكى إلى 3% مقابل 2,3% سابقا. وأوضح الصندوق أن قرار واشنطن تمديد العمل بالتخفيضات الضريبية، التى أقرت فى 2001 و2003، لمدة عامين ما "يضيف نصف نقطة" إلى النمو العالمى فى 2011.
وبالنسبة إلى منطقة اليورو أبقى الصندوق توقعاته للنمو على حالها عند (1,5%)، وكذلك الأمر بالنسبة لمعدل النمو المتوقع فى فرنسا (1,6%) فى حين رفع معدل النمو الألمانى إلى 2,2% مقابل 2% سابقا.
وبحسب توقعات الصندوق فإن أزمة الديون السيادية التى تعصف بمنطقة اليورو ستؤثر سلبا على دول المنطقة، ولكن تداعياتها لن تتعدى هذه المنطقة إلى خارجها.
وأوضح الصندوق أن هذه التوقعات "تفترض أن تتمكن الإجراءات السياسية الراهنة من احتواء الإعصار المالى وآثاره على الاقتصاد الفعلى داخل حدود منطقة اليورو، وأن لا تكون له إلا تداعيات بسيطة على النهوض العالمى".
ولكن بالنسبة إلى الصندوق فإن استمرار معدلات النمو المرتفعة فى مناطق أخرى من العالم يعنى أن "النهوض بسرعتين مختلفتين" سيظل السمة المميزة للاقتصاد العالمى فى المرحلة الراهنة.وبالنسبة إلى الدول الناشئة والنامية فإن الصندوق أبقى توقعاته لمعدلات النمو فيها على حالها عند 9,6% للصين، و8,4% فى الهند و4,5% فى البرازيل.
ونصح الصندوق هذه الدول بضرورة أخذ الإجراءات الكفيلة بمنع اقتصادياتها من الوقوع فى فخ التضخم. وقال "فى الكثير من الاقتصادات الناشئة، لا يزال النشاط قويا، وبدأت الضغوط التضخمية بالظهور، وهناك الآن بعض المؤشرات على حدوث تضخم ناجم فى جزء منها عن تدفق رساميل كبرى" أو فى دول أخرى عن سعر للعملة دون قيمته الفعلية.