صندوق النقد الدولى دخل فى مخاطر الاقتصاد العالمى

قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي دخل عميقا في مرحلة الخطر، بسبب المخاطر من منطقة اليورو.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام إلى نسبة 3.25 % من تقديره السابق بنسبة نمو 4 %.
وتم تخفيض نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد البريطاني إلى 0.6 % من 1.6 % سابقا.
إلا أنه يتوقع أن تدخل منطقة اليورو في ركود في 2012 وأن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المئة مقارنة مع تقدير سابق بالنمو بنسبة 1.1 %.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصادات دول منطقة اليورو، خاصة ألمانيا التي يعد اقتصادها قوة الدفع الرئيسية للنمو في المنطقة.
ويتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3 % في 2012 مقابل توقع سابق في سبتمبر الماضي بنمو بنسبة 1.3 %.
ويتوقع ألا ينمو الاقتصاد الفرنسي بأكثر من 0.2 في المئة مقابل توقعات سابقة بالنمو بنسبة 1.4 %.
وقال الصندوق في أحدث تقرير لتوقعاته الاقتصادية العالمية: إن التعافي الاقتصادي مهدد بالضغوط المتزايدة في منطقة اليورو وعوامل هشاشة في مناطق أخرى.
وأضاف: التحدي الأكثر إلحاحا للسياسات هو استعادة الثقة ووضع حد للأزمة في منطقة اليورو عن طريق دعم النمو ومواصلة التكيف واحتواء خفض الاقتراض وتقديم مزيد من السيولة والتيسير النقدي.
وأبقى صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في 2012 مستقرة عند 1.8 % لكنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الياباني إلى 1.7 %من 2.3 % في سبتمبر.
وقال: إن النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة سينمو 1.5 % في المتوسط في 2012 و2013 وهو معدل ابطأ من ان يحدث تأثيرا كبيرا في نسب البطالة المرتفعة.
وذكر الصندوق أن من المرجح ألا تسلم الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة من التداعيات اذا تفاقمت ازمة اوروبا.
وقال الصندوق: الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى معرضة لتداعيات تفاقم محتمل لازمة منطقة اليورو ولديها تحديات داخلية منها التغلب على العوائق السياسية.
وتوقع الصندوق تباطؤا حادا في وتيرة النمو في الاقتصادات الناشئة والنامية وحثها على ان تركز سياساتها على تحفيز الاقتصاد.
وخفض توقعاته لنمو الاقتصادات الناشئة في 2012 الى 5.4 %من 6.1 % في سبتمبر.
كما خفض توقعاته للنمو في الصين الى 8.2 % من 9% في توقعاته السابقة.
وقال صندوق النقد :إن التباطؤ سيكون أشد وطأة على منطقة وسط وشرق اوروبا التي لها علاقات تجارية قوية مع اقتصادات منطقة اليورو.