6.6 نسبة نمو إقتصاد الشرق الاوسط وشمال افريقيا بنهاية 2012

توقع صندوق النقد الدولي نموا نسبته 6ر6 في المائة لاقتصاديات بلدان الشرق الاوسط و شمال افريقيا المصدرة للنفط بنهاية العام الجاري مرجعا ذلك الى الصعود الحاصل فى أسعار النفط في الاسواق الدولية وبوادر إستعادة
قطاع النفط الليبي لنشاطه.
وحذر صندوق النقد الدولي ، بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من إحتمالات تعرض اقتصادياتها لانتكاسة عكسية في حالة حدوث تراجع على أسعار تصدير النفط الدولية أو إذا تمادت حكومات تلك الدول في انفاقها مطمئنة الى استمرار تيارات الصعود في أسعار النفط دوليا.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في أبريل الماضي ألا يتعدى متوسط نمو إقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنهاية العام الجاري نسبة 8ر4 في المائة وهى الاقتصاديات التى نمت فعليا خلال العام 2011 بنسبة 9ر3 فى المائة ، اما بالنسبة لدول الشرق الاوسط و شمال افريقيا بما فى ذلك تلك التى تنتج النفط او لا تنتجه فكان الصندوق قد توقع نمو اقتصادياتها فى ابريل الماضى بنسبة 2ر4 فى المائة بنهاية العام الجارى ثم عاد و عدل فى احدث تقاريره تلك النسبة الى 3ر5 فى المائة ، بعد ان كانت قد حققت نموا اقتصاديا نسبته 3ر3 فى المائة خلال العام
2011 .
وبالنسبة لبلدان الشرق الاوسط و شمال افريقيا المستوردة للنفط فيتوقع صندوق النقد الدولى نمو اقتصادها بنسبة لا تتجاوز 2ر1 فى المائة بنهاية العام الجارى وهى نسبة تقل عما حققته من نمو خلال العام 2011 وكان 4ر1 فى المائة وهو ما ارجع الصندوق سببه الى حالة التوتر و عدم التيقن السياسى التى تشهدها معظم بلدان الاقليم من تلك الفئة وتداعيات ذلك على ادائها الاقتصادى فضلا عما يواجهه بعض من شركاء التجارى لتلك الدول من مشكلات سياسية و اقتصادية .
واعتبر الصندوق ما يحدث فى كل من سوريا وايران من توترات بسبب الاقتتال الداخلى فى سوريا او العقوبات المفروضة على ايران بسبب الشكوك الحائمة حول برنامجها النووى ابرز مثال على ذلك .
كما اعتبر الصندوق ان الارتفاعات المتوقعة فى اسعار السلع و الحاصلات الاولية على مستوى العالم وتداعيات ذلك فى صورة اعبار اضافية على موازنات دول الاقليم بمثابة متغير لا يجب اغفاله عند تقدير مستويات نموها للعام الحالى .