الإدارة الأمريكية تجدد العقوبات الاقتصادية على السودان.. والخرطوم ينتقد

أكدت وزارة الخارجية السودانية مجددا أن العقوبات التى تفرضها الإدارة الأمريكية على السودان هى فى الأساس عقوبات سياسية كان القصد منها - وما يزال - الإضرار بمصالح شعب السودان الحيوية، عن طريق إعاقة تطلعاته فى التنمية وعرقلة خطوات تعزيز السلام ومحاربة البطالة والفقر.
وأضافت الخارجية السودانية فى بيان أصدرته الليلة على خلفية إعلان الرئيس الأمريكى باراك أوباما اليوم الخميس تجديد العقوبات الأحادية الأمريكية المفروضة على السودان، أن هذه العقوبات كانت على الدوام تصب في صالح جماعات التمرد المسلح ولممارسة المزيد من الضغوط على الخرطوم لكي تقدم تنازلات بشأن مواقفها السياسية خاصة تلك التى تتصل بمشاريع الهيمنة الأمريكية فى المنطقة.
وقال البيان إن السودان والمجتمع الدولى وأحرار العالم ظلوا يرفضون أى تدابير قسرية كهذه ، باعتبارها وسيلة للإكراه السياسى والاقتصادى، وتشكل مخالفة صريحة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون والاتفاقات الدولية المنظمة للعلاقات التجارية والاقتصادية والمالية بين الدول، وتؤثر سلبا على حرية حركة وتدفق التجارة الدولية.
وأشار البيان إلى أن الإدارة الأمريكية اعترفت أكثر من مرة بأن السودان أوفى بما التزم به ، إلا أن الإدارة الأمريكية ، ظلت تنكص - المرة تلو الأخرى - عن الوعود التى تقطعها على نفسها برفع تلك العقوبات.
وأدانت الحكومة سلوك الإدارة الأمريكية ومعاييرها المزدوجة، وأعلنت استمرار
تمسكها باستقلال القرار الوطني، وحق شعب السودان فى أن يعيش حرا مستقلا، دون
خشية من أحد أو رغبة في عطائه.
وكان الرئيس الأمريكى قد قال فى رسالة بعث بها إلى رئيسى مجلسى النواب والشيوخ الأمريكيين إن الظروف التى أدت إلى فرض العقوبات على حكومة السودان فى الثالث من نوفمبر 1997، ما تزال قائمة، وأن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة السودانية مازالت تمثل سياسة معادية لمصالح الولايات المتحدة وتشكل تهديدا غير عادى واستثنائيا للأمن القومى والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.