اعتبرت الحكومة السودانية تجديد الولاياتالمتحدة للعقوبات الأحادية على السودان استخداما مفرطا للقوة السياسية، ولفتت الى أن آثارها تتعدى الحدود. وقال السفير العبيد أحمد مروح، الناطق باسم الخارجية السودانية، في تصريحات صحفية اليوم، إن القرار يمثل تعديا على القوانين الدولية التي تنظم الأنشطة الاقتصادية بين البلدين، إضافةً إلى أنه ضد مبادئ القوانين التي تنظم التجارة الدولية. وأضاف المسئول السوداني أن التجديد للعقوبات إجراء سياسي القصد منه إجبار السودان على الرضوخ، وكشف في هذا الصدد عن إدانات للقرار تضامنًا مع السودان، أصدرتها عدة جهات دولية ودول. وكانت الولاياتالمتحدة أعلنت أمس الاول تجديد العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على السودان، فيما اعتبرت الخارجية السودانية هذه العقوبات كان القصد منها - ولايزال - الإضرار بمصالح شعب السودان الحيوية عن طريق إعاقة تطلعاته في التنمية وعرقلة خطوات محاربة الفقر، ولممارسة المزيد من الضغوط على حكومته لكي تقدم تنازلات بشأن مواقفها السياسية خاصة تلك التي تتصل بمشاريع الهيمنة الأمريكية في المنطقة.