قالت وزارة الخارجية السودانية إن العقوبات التي تفرضها الإدارة الأمريكية على الخرطوم هي في الأساس "عقوبات سياسية الهدف منها الإضرار بمصالح شعب السودان الحيوية، ولممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة، لكي تقدم تنازلات بشأن مواقفها السياسية خاصة تلك التي تتصل بمشاريع الهيمنة الأمريكية في المنطقة. وانتقد بيان للخارجية السودانية، بشأن تجديد العقوبات الأمريكية على السودان، ما أسماه ب "سياسة الإكراه السياسي والاقتصادي"، وقال: "ظل السودان والمجتمع الدولي يرفضون أي تدابير اقتصادية قسرية كهذه، باعتبارها وسيلة للإكراه السياسي والاقتصادي، وتشكل مخالفة صريحة لمبادئ ميثاق الأممالمتحدة والقانون والاتفاقات الدولية المنظمة للعلاقات التجارية والاقتصادية والمالية بين الدول، وتؤثر سلبا على حرية حركة وتدفق التجارة الدولية". وأشار البيان إلى أنه على الرغم من رفض حكومة السودان المبدئي لتلك العقوبات، إلا أنها، وتقديرا للثقل الأمريكي على الساحة الدولية، انخرطت في حوارات جادة مع الطرف الأمريكي بهدف توضيح المواقف وتفنيد المزاعم المتعلقة بالاتهامات التي يحاول إلصاقها بالسودان، وذكر أن الإدارة الأمريكية اعترفت أكثر من مرة بأن السودان أوفى بما التزم به، إلا أن الإدارة الأمريكية، ظلت تنكص المرة تلو الأخرى عن الوعود التي تقطعها على نفسها برفع تلك العقوبات. وأضاف أن حكومة السودان تكرر رفضها الصارم لتجديد تلك العقوبات، وإدانتها بأقوى العبارات لسلوك الإدارة الأمريكية ومعاييرها المزدوجة، وتعلن تمسكها باستقلال القرار الوطني، وحق شعب السودان في أن يعيش حرا مستقلا، دون ترغيب أو ترهيب من أحد"، على حد تعبير البيان.