مؤكدا تمسكه بسيادته.. السودان يرفض العقوبات الأمريكية الجديدة ويواصل تحقيق السلام بدارفور

أكد مجذوب الخليفة مستشار الرئيس السوداني عمر البشير أن إعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش لتشديد العقوبات على الخرطوم على خلفية رفض السماح بنشر قوات دولية في إقليم دارفور يكشف نوايا واشنطن "العدائية" تجاه السودان.
وأعرب الخليفة عن دهشته للقرار الأمريكي الذي يأتي في الوقت الذي تتحسن فيه الأوضاع في الإقليم مشيرا إلى أن القرار يشير إلى أن أمريكا لا تريد للسلام في دارفور أن يمضي نحو غاياته.
كما أكد الخليفة أن حكومته ستعمل على حل كافة القضايا المتعلقة بالإقليم بالطرق السلمية وأنه لن يستجيب للضغوط ولن يفرط في هويته وسيادته.
وأضاف المسؤول السوداني أن التعاون بين حكومة السودان والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة يسير بوتيرة متسارعة ولكن أميركا تبرز دائما بدور معاكس يكشف عن نواياها السيئة وغير الحكيمة.
وفي ردود الأفعال العربية على العقوبات الأميركية الجديدة على السودان حذر الأمين العام للجامعة العربية من أن القرار الأمريكي سيؤدي إلى زيادة التوتر ولن يؤدي إلى حل المشاكل المعقدة المرتبطة بدارفور.
وأضاف عمرو موسى أن الشعب السوداني سيكون المتضرر الأول من مثل هذه العقوبات الاقتصادية. مشيرا إلى أن تجويع الشعوب وبالتحديد الشعب السوداني في الحالة المطروحة يذكرنا بعقوبات أخرى أدت إلى أسوأ الضرر ولم تحل المشاكل بل أدت إلى زيادتها.معربا عن اعتقاده بأنه ما زالت هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق.
من جانبه انتقد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بشدة قرار الرئيس الأمريكي تشديد العقوبات على السودان معتبرا أنه لم يسبق للعقوبات أن حلت مشكلة.
وفي ردود الفعل الدولية على العقوبات الأمريكية أعرب الموفد الصيني إلى دارفور ليو غيجين للصحفيين في بكين عن معارضة بلاده فرض عقوبات جديدة على السودان داعيا إلى تقديم مزيد من المعونات الاقتصادية لسكان الإقليم.
من جهتها أعلنت بريطانيا دعمها قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على السودان معتبرة بحسب زعمها أن ما يجري في الإقليم غير مقبول.
وفي باريس أعلنت الخارجية الفرنسية أنها "منفتحة على بحث" عقوبات جديدة محتملة ضد السودان. وذكر المتحدث المساعد باسم الخارجية دوني سيمونو أن هناك بعض العقوبات الموجودة أصلا، ومنها منع عمليات التحليق الهجومية والحظر على الأسلحة الموجهة إلى دارفور.
وكان بوش قد أعلن أمس تشديد العقوبات على السودان على خلفية رفض الخرطوم السماح بنشر قوات دولية في دارفور واستمرار ما أسماه بانتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم.
وتتضمن العقوبات الجديدة تشديد تنفيذ العقوبات الحالية ومنع المزيد من الشركات في السودان من استخدام النظام المالي الأميركي. كما تتضمن العقوبات اتخاذ إجراءات صارمة حيال الأشخاص المشتبه بضلوعهم في العنف بدارفور.
كما تشمل العقوبات أكثر من 30 شركة يتركز معظم نشاطها في مجال البترول إضافة إلى أربعة أفراد ستعلن أسماؤهم في وقت لاحق، ويشتبه في علاقتهم بالعنف في الإقليم المضطرب.
من جانبه قال جون نيغروبونتي نائب وزيرة الخارجية الأميركية إن واشنطن تطلب من حلفائها الأوروبيين أن يفرضوا بدورهم عقوبات مالية على الحكومة السودانية بسبب دارفور بعد تلك التي أعلنها الرئيس بوش.
وفي تطور مواز يرأس ممثل الاتحاد الأوروبي السابق بشأن السودان وفدا للأمم المتحدة يتوجه إلى دارفور والمناطق المجاورة غدا لتقييم إمكانية بدء محادثات للسلام.
وقال العضو بالبرلمان الفنلندي بيكا هافيستو إن المسألة الأساسية هي إقناع الحكومة والجماعات التي لم توقع اتفاق السلام -وهي كثيرة للأسف- بالجلوس للتفاوض.
وتسعى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى بدء محادثات سلام جديدة في يوليو وأغسطس القادمين.