فيما بدا أنه آخر محاولة أميركية لإقناع الخرطوم بقبول دخول القوات الأممية بدارفور، صرح مسئول سوداني أمس بأن الرئيس عمر البشير لن يلتقي المبعوثة الخاصة للرئيس الأمريكي جورج بوش التي وصلت إلى الخرطوم حاملة رسالة بشأن انتشار قوة دولية في دارفور. ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم الرئاسة محجوب فضل البدري قوله: إن البشير لن يلتقي جنداي فريزر بسبب كثرة ارتباطاته. وكانت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشئون الإفريقية قد وصلت السبت إلى الخرطوم، المقرر أن تغادرها اليوم الاثنين. وقد التقت الأحد مسئولين ووزراء سودانيين في الخرطوم التي شهدت تظاهرات مناهضة لزيارتها وللسياسة الأمريكية. وسلمت فريزر الرسالة التي تحملها إلى مستشار البشير مجذوب الخليفة أحمد. وقال البدري إنها تلقت ردًا يكرر فيه البشير معارضته لانتشار قوة تابعة للأمم المتحدة في دارفور. هذا، وتمارس الولاياتالمتحدة منذ أشهر ضغوطًا على الخرطوم لحملها على القبول بانتشار قوة دولية في دارفور [غرب] تحل محل قوة الاتحاد الإفريقي. وتتهم الولاياتالمتحدة النظام السوداني وميليشيات الجنجويد العربية المتحالفة معه بارتكاب إبادة جماعية في دارفور حيث أسفرت المعارك والأزمة الإنسانية منذ بداية عام 2003 عن مقتل ما بين 180 و300 ألف شخص ونزوح 2.4 مليون آخرين. من جانبه، دعا السفير الأميركي لدى الأممالمتحدة مجلس الأمن للموافقة على إرسال قوات أممية إلى إقليم دارفور في ظل إصرار الخرطوم على رفض هذه الخطوة. وقال جون بولتون في تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك إن وقت المحادثات انتهى، ويجب على المجلس التحرك وتحمل مسؤولياته. وأكد استمرار مساعي واشنطن لتمرير مشروع القرار الذي قدمته مع بريطانيا، ويقضي بإرسال عشرين ألف جندي أممي إلى دارفور. وأضاف أن "فكرة إرسال قوات سودانية لوحدها لا تشكل قوة الاستقرار التي نفكر بإنشائها.. نحن بحاجة لقوات انتقالية تابعة للأمم المتحدة". وقد أجرى المجلس أمس مشاورات مغلقة بشأن مشروع القرار، بناء على طلب الجامعة العربية التي قالت إن السودان لن يرسل أي مسؤولين على مستوى عال إذا عقد الاجتماع بشكل علني. وتسربت أنباء عن ظهور انقسامات، وأبدى مسؤول أميركي تشككا في فرص التوصل لتوافق بطريقة الرد على الموقف السوداني. واتهم المتحدث باسم البعثة الأميركية ريك غرينيل الصين بعرقلة أي تقدم داخل مجلس الأمن بشأن إرسال القوات الأممية لدارفور. وكانت الخرطوم قدمت خطة لمجلس الأمن، تحظى بدعم عربي، ترسل بموجبها قوات حكومية إضافية قوامها 10500 جندي إلى دارفور بدلا من قوة الأممالمتحدة. لكن الموقف الأميركي لقي دعما داخل المجلس بتقرير منسق شؤون الإغاثة بالأممالمتحدة يان إيغلاند الذي حذر من أن دارفور "على شفا كارثة إنسانية جديدة تهدد بسقوط كثير من الضحايا". كما دعا إيغلاند حكومات العالم لزيادة حجم المساعدات الإنسانية والدعم المالي للقوة الأفريقية البالغ قوامها سبعة آلاف جندي، مطالبا بالمسارعة في نقل مهمة حفظ السلام من الاتحاد الأفريقي إلى الأممالمتحدة.