"شكاوى المجلس القومى" يطالب بإعادة النظر فى قيمة معاش الضمان الاجتماعى

قال مكتب الشكاوى التابع للمجلس القومى لحقوق الإنسان فى تقرير له اليوم الاثنين: إنه انطلاقا من دور المجلس القومى للمساهمة فى تعزيز حالة حقوق الإنسان فى مصر، رصد مكتب شكاوى المجلس خلال العشرة أشهر المنقضية من العام 2012، 93 شكوى تنوعت ما بين طلبات معاشات استثنائية، ومساعدات مالية وطلبات تتعلق بعدم صرف التأمينات الخاصة بهم وشكاوى تتعلق بتعنت موظفى إدارات الشئون الاجتماعية بمحافظتهم.
وقال كريم شلبى، الباحث بمكتب الشكاوى، إن وزارة التضامن قد تجاهلت 43% من شكاوى المواطنين المحالة لهم من قبل مكتب شكاوى المجلس، وعلى الرغم من استقبال المكتب لعدد 53 ردا من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، إلا أن 77.5% من إجمالى الردود لم تقدم حلولا لشكاوى المواطنين واكتفت بإحالة موضوع الشكوى إلى مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة التابع لها الشاكى لاتخاذ اللازم، علماً بأن بعض الشكاوى مر على إحالتها عدة شهور دون الوصول إلى نتيجة، وذلك لعدم قيام الوزارة باتخاذ أية إجراءات لمتابعة مصير هذه الشكاوى، والتأكد من قيام مديريات التضامن الاجتماعى التابعة لها بالدور المنوط بها حيال هذه المشاكل، الأمر الذى يعكس أن الوزارة انتهجت سياسة بيروقراطية اكتفت بتحويل الشكاوى لجهات تابعه لها، وأن ردودها لم تتعد كونها مسكنات لم تضع حلولا عملية لشكاوى المواطنين.
وتنوعت طلبات معاش الضمان الاجتماعى ما بين معاشات استثنائية وزيادة معاش، وطلبات لإعادة المعاش قبل الاستقطاع منه كحالة المواطنة "ف. م "والتى كانت تطالب بإعادة صرف معاشها بقيمته الأولى وقدرها (120 جنيها) قبل خصم مبلغ (16 جنيها) دون إبداء سبب، وطلبات بإعادة صرف المعاش بعد أن تم وقفه كحالة المواطن "أ.إ" والذى يطالب بإعادة صرف معاش نجله المصاب بشلل رباعى والذى تم وقفه من قبل الشئون الاجتماعية دون إبداء أسباب.
وقد تضمنت العديد من الشكاوى تعنتا ملحوظا من قبل موظفى الشئون الاجتماعية بالمحافظات مع المواطنين دون النظر للظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية التى يعانون منها، وذلك كحالة المواطنة "ف.ع" والتى تتضرر فيها من المعاملة المهينة التى لاقتها من قبل موظفى وحدة الشئون الاجتماعية بالمطرية، وأيضا حالة المواطن "ع. م" والذى تضرر من المعاملة المشينة الذى تعرض لها من قبل موظفى التأمينات.
ومن الطلبات أيضاَ المساعدات المالية والتى تمثل نسبة كبيرة من طلبات المواطنين بجانب طلبات معاش الضمان الاجتماعى، وهو ما يعكس مدى تردى الحالة الاقتصادية للمواطن.
ويرى المكتب أنه على الأجهزة المختصة ضرورة إعادة النظر فى قيمة معاش الضمان الاجتماعى بما يتناسب مع الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد وارتفاع أسعار السلع الأساسية والتعديل الأخير فى قيمة الحد الأدنى للأجور، لأن ما يصرف من معاش للتضامن الاجتماعى لا يتعد ال120 جنيها لا يتناسب بأى حال من الأحوال مع الظروف الاقتصادية وقيمة الجنيه الشرائية، وأنه يجب إعادة النظر للمستفيدين من معاش التضامن لأنهم مواطنون يفتك العجز والحاجة بهم، وتزيد معاشاتهم الضئيلة من معاناتهم اليومية.