قومي حقوق الإنسان: «التضامن الاجتماعي» تجاهلت 43 ٪ من شكاوي المعاشات والتأمينات

رصد مكتب شكاوي المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال العشرة أشهر المنقضية من العام «2012» 93 شكوي تنوعت ما بين طلبات معاشات استثنائية ومساعدات مالية وطلبات تتعلق بعدم حذف التأمينات الخاصة بهم وشكاوي تتعلق بتعنت موظفي إدارات الشئون الاجتماعية بمحافظتهم.
وقال المجلس في بيان له صدر أمس أن وزارة التضامن الاجتماعي تجاهلت 43٪ من شكاوي المواطنين المحالة لهم من قبل مكتب الشكاوي علما بأن بعض الشكاوي مر علي إحالتها عدة شهور دون الوصول إلي نتيجة وذلك لعدم قيام الوزارة باتخاذ أية إجراءات لمتابعة مصير هذه الشكاوي والتأكد من قيام مديريات التضامن الاجتماعي التابعة لها بالدور المنوط بها حيال هذه المشاكل..وتنوعت طلبات معاش الضمان الاجتماعي ما بين معاشات استثنائية وزيادة معاش وطلبات لإعادة المعاش قبل الاستقطاع منه.
وطالب المجلس بضرورة إعادة النظر في قيمة معاش الضمان الاجتماعي بما يتناسب مع الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وارتفاع أسعار السلع الأساسية والتعديل الأخير في قيمة الحد الأدني للأجور.
فيما بدأ المجلس القومي لحقوق الإنسان إعادة هيكلة الجهاز الوظيفي للعاملين به لتحقيق العدالة بينهم في إطار الشفافية وفتح آفاق الترقي أمامهم حسب مؤهل كل منهم ومدة خدمته وخبرته بما يتناسب المناط بها عمل المجلس خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق، قال عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس في تصريحات ل«روزاليوسف» إن المجلس تعاقد بالفعل مع مكتب حازم حسن للموارد البشرية حتي يتم هيكلة المجلس علي أساس علمي مبرمج مشيرا إلي أن كل موظف سيتحدد له وظيفته المناسبة لمؤهله ومدة خدمته وخبرته.

كما يستعد المجلس لإصدار الهيكل التنظيمي مع بطاقات الوظائف الرئيسية وجدول ترتيب الوظائف وقواعد التسكين به مع هيكل الأجور.

وشدد شكر علي أن الجهة المنفذة للهيكلة سوف تنتهي من عملها في غضون ثلاثة شهور بما يؤدي في النهاية إلي أن يكون هناك استقرار وظيفي للعاملين بالمجلس وتلبية لاحتياجاتهم.

وكشف شكر أن المجلس سيعقد الملتقي السابع لمنظمات المجتمع المدني في منتصف نوفمبر المقبل حيث تم الاتفاق علي وضع آلية مستمرة للتواصل بين المجلس والمنظمات وبشكل دوري.




قومي حقوق الإنسان: «التضامن الاجتماعي» تجاهلت 43 ٪ من شكاوي المعاشات والتأمينات



رصد مكتب شكاوي المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال العشرة أشهر المنقضية من العام «2012» 93 شكوي تنوعت ما بين طلبات معاشات استثنائية ومساعدات مالية وطلبات تتعلق بعدم حذف التأمينات الخاصة بهم وشكاوي تتعلق بتعنت موظفي إدارات الشئون الاجتماعية بمحافظتهم.

وقال المجلس في بيان له صدر أمس أن وزارة التضامن الاجتماعي تجاهلت 43٪ من شكاوي المواطنين المحالة لهم من قبل مكتب الشكاوي علما بأن بعض الشكاوي مر علي إحالتها عدة شهور دون الوصول إلي نتيجة وذلك لعدم قيام الوزارة باتخاذ أية إجراءات لمتابعة مصير هذه الشكاوي والتأكد من قيام مديريات التضامن الاجتماعي التابعة لها بالدور المنوط بها حيال هذه المشاكل..وتنوعت طلبات معاش الضمان الاجتماعي ما بين معاشات استثنائية وزيادة معاش وطلبات لإعادة المعاش قبل الاستقطاع منه.

وطالب المجلس بضرورة إعادة النظر في قيمة معاش الضمان الاجتماعي بما يتناسب مع الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وارتفاع أسعار السلع الأساسية والتعديل الأخير في قيمة الحد الأدني للأجور.

فيما بدأ المجلس القومي لحقوق الإنسان إعادة هيكلة الجهاز الوظيفي للعاملين به لتحقيق العدالة بينهم في إطار الشفافية وفتح آفاق الترقي أمامهم حسب مؤهل كل منهم ومدة خدمته وخبرته بما يتناسب المناط بها عمل المجلس خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، قال عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس في تصريحات ل«روزاليوسف» إن المجلس تعاقد بالفعل مع مكتب حازم حسن للموارد البشرية حتي يتم هيكلة المجلس علي أساس علمي مبرمج مشيرا إلي أن كل موظف سيتحدد له وظيفته المناسبة لمؤهله ومدة خدمته وخبرته.

كما يستعد المجلس لإصدار الهيكل التنظيمي مع بطاقات الوظائف الرئيسية وجدول ترتيب الوظائف وقواعد التسكين به مع هيكل الأجور.

وشدد شكر علي أن الجهة المنفذة للهيكلة سوف تنتهي من عملها في غضون ثلاثة شهور بما يؤدي في النهاية إلي أن يكون هناك استقرار وظيفي للعاملين بالمجلس وتلبية لاحتياجاتهم.

وكشف شكر أن المجلس سيعقد الملتقي السابع لمنظمات المجتمع المدني في منتصف نوفمبر المقبل حيث تم الاتفاق علي وضع آلية مستمرة للتواصل بين المجلس والمنظمات وبشكل دوري.