مكتب شكاوى المجلس القومي يطالب بضرورة إعادة النظر فى قيمة معاش الضمان الإجتماعى . وزارة التضامن تتجاهل 43% من شكاوى القومي، و77.5% من الردود مسكنات بطابع بيروقراطي.

إنطلاقا من دور المجلس القومي للمساهمة في تعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر ، رصد مكتب شكاوى المجلس خلال العشرة أشهر المنقضية من العام 2012، 93 شكوى تنوعت مابين طلبات معاشات إستثنائية، ومساعدات مالية وطلبات تتعلق بعدم صرف التأمينات الخاصه بهم وشكاوى تتعلق بتعنت موظفى إدارات الشئون الإجتماعية بمحافظتهم .
قال كريم شلبي – الباحث بمكتب الشكاوى، أن وزارة التضامن قد تجاهلت 43% من شكاوى المواطنين المحالة لهم من قبل مكتب شكاوى المجلي ، وأنه على الرغم من إستقبال المكتب لعدد 53 رد من وزارة التأمينات والشئون الإجتماعية إلا أن 77.5% من إجمالى الردود لم تقدم حلول لشكاوى المواطنين وإكتفت بإحالة موضوع الشكوى إلى مديرية الشئون الإجتماعية بالمحافظة التابع لها الشاكى لإتخاذ اللازم ،علماً بأن بعض الشكاوى مر على إحالتها عدة شهور دون الوصول إلى نتيجة وذلك لعدم قيام الوزارة بإتخاذ أية إجراءات لمتابعة مصير هذه الشكاوى والتأكد من قيام مديريات التضامن الإجتماعى التابعة لها بالدور المنوط بها حيال هذه المشاكل ، الأمر الذي يعكس أن الوزارو انتهجت سياسة بيروقراطية إكتفت بتحويل الشكاوى لجهات تابعه لها ، وأن ردودها لم تتعد كونها مسكنات لم تضع حلول عملية لشكاوى المواطنين.
تنوعت طلبات معاش الضمان الإجتماعى مابين معاشات إستثنائية وزيادة معاش ،وطلبات لإعادة المعاش قبل الإستقطاع منه كحالة المواطنة ف.م والتى كانت تطالب بإعادة صرف معاشها بقيمته الأولى وقدرها (120 جنية) قبل خصم مبلغ (16 جنية) دون إبداء سبب ،وطلبات بإعادة صرف المعاش بعد أن تم وقفه كحالة المواطن أ.إ والذى يطالب بإعادة صرف معاش نجله المصاب بشلل رباعى والذى تم وقفه من قبل الشئون الإجتماعية دون إبداء أسباب .
وقد تضمنت العديد من الشكاوى تعنت ملحوظ من قبل موظفى الشئون الإجتماعية بالمحافظات مع المواطنين دون النظر للظروف الإجتماعية والإقتصادية القاسية التى يعانون منها وذلك كحالة المواطنة ف.ع والتى تتضرر فيها من المعاملة المهينة التى لاقتها من قبل موظفى وحدة الشئون الإجتماعية بالمطرية وأيضاَ حالة المواطن ع.م والذى تضرر من المعاملة المشينة الذى تعرض لها من قبل موظفى التأمينات .
ومن الطلبات أيضاَ المساعدات المالية والتى تمثل نسبة كبيرة من طلبات المواطنين بجانب طلبات معاش الضمان الإجتماعى وهو مايعكس مدى تردى الحالة الإقتصادية للمواطن .

وإذا يطالب المكتب رئيس الوزراء والزير المختص بالعمل على طرح بدائل تولي مزيدا من الإهتمام لشكاوى المواطنين ، وتعلي من كرامتهم و تنتبه لضرورة حماية المواطن من أي إساءة قد يتعرض لها من قبل أي موظف يتبع الوزارة أو أي موظف حكومي بشكل عام .
ويرى المكتب أنه على الأجهزة المختصة ضرورة إعادة النظر فى قيمة معاش الضمان الإجتماعى بما يتناسب مع الحالة الإقتصادية التى تمر بها البلاد وإرتفاع أسعار السلع الأساسية والتعديل الأخير فى قيمة الحد الأدنى للأجور . لأن ما يصرف من معاش للتضامن الإجتماعي لا يتعد ال 120 ج.م لا يتناسب بأي حال من الأحوال مع الظروف الإقتصادية وقيمة الجنيه الشرائية وأنه يجب إعادة النظر للمستفيدين من معاش التضامن لأنهم مواطنون يفتك العجز والحاجة بهم ، وتزيد معاشاتهم الضئيلة في معاناتهم اليومية .