رصد مكتب شكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال العشرة أشهر الماضية من العام الجارى، 93 شكوى تنوعت مابين طلبات معاشات إستثنائية، ومساعدات مالية وطلبات تتعلق بعدم صرف التأمينات الخاصة بهم وشكاوى تتعلق بتعنت موظفي إدارات الشئون الاجتماعية بمحافظتهم. قال كريم شلبي – الباحث بمكتب الشكاوى، أن وزارة التضامن الاجتماعى تجاهلت 43% من شكاوى المواطنين المحالة لهم من قبل مكتب شكاوى المجلس، و على الرغم من استقبال المكتب لعدد 53 رد من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية إلا أن 77.5% من إجمالى الردود لم تقدم لها حلول للمواطنين وإكتفت بإحالة الشكوى إلى مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة التابع لها الشاكى لإتخاذ اللازم، وأشار إلى أن الوزارة انتهجت سياسة بيروقراطية، عندما لم تتخذ أية إجراءات لمتابعة شكاوى المواطنين، وأن ردودها لم تتعد كونها مسكنات لم تضع حلول عملية لشكاوى المواطنين. أوضح أن طلبات الشكاوى تنوعت مابين طلبات معاش الضمان الاجتماعى ومعاشات إستثنائية وزيادة معاش، وطلبات لإعادة المعاش قبل الاستقطاع منه كحالة المواطنة "ف.م" والتى كانت تطالب بإعادة صرف معاشها بقيمته الأولى وقدرها (120 جنية) قبل خصم مبلغ (16 جنية) دون إبداء سبب، وطلبات بإعادة صرف المعاش بعد أن تم وقفه. وقد تضمنت العديد من الشكاوى تعنت ملحوظ من قبل موظفى الشئون الاجتماعية بالمحافظات مع المواطنين دون النظر للظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية التى يعانون منها وذلك كحالة المواطنة "ف.ع" والتى تتضرر فيها من المعاملة المهينة التى لاقتها من قبل موظفى وحدة الشئون الاجتماعية بالمطرية. ويطالب المكتب رئيس الوزراء والوزير المختص بالعمل على طرح بدائل تولي مزيدا من الاهتمام لشكاوى المواطنين، وتعلي من كرامتهم و تنتبه لضرورة حماية المواطن من أي إساءة قد يتعرض لها من قبل أي موظف يتبع الوزارة أو أي موظف حكومي بشكل عام. ويرى المكتب أنه على الأجهزة المختصة ضرورة إعادة النظر فى قيمة معاش الضمان الاجتماعى بما يتناسب مع الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد وإرتفاع أسعار السلع الأساسية والتعديل الأخير فى قيمة الحد الأدنى للأجور، لافتا إلى أن قيمة معاش التضامن الاجتماعي لا يتعد ال 120جنيها.
