رصد مكتب شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال الأشهر العشرة المنقضية، 93 شكوى تنوعت ما بين طلبات معاشات استثنائية، ومساعدات مالية وطلبات تتعلق بعدم صرف التأمينات الخاصة بهم وشكاوى تتعلق بتعنت موظفي إدارات الشؤون الاجتماعية بمحافظهم، وذلك انطلاقا من دور المجلس القومي للمساهمة في تعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر. وقال كريم شلبي، الباحث بمكتب الشكاوى، إن وزارة التضامن قد تجاهلت 43% من شكاوى المواطنين المحالة لهم من قبل مكتب شكاوى المجلي، وأنه على الرغم من استقبال المكتب لعدد 53 رد من وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية إلا أن 77.5% من إجمالي الردود لم تقدم حلول لشكاوى المواطنين واكتفت بإحالة موضوع الشكوى إلى مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة التابع لها الشاكي لاتخاذ اللازم. واوضح شلبي، أن بعض الشكاوى مر على إحالتها عدة شهور دون الوصول إلى نتيجة وذلك لعدم قيام الوزارة باتخاذ أية إجراءات لمتابعة مصير هذه الشكاوى والتأكد من قيام مديريات التضامن الاجتماعي التابعة لها بالدور المنوط بها حيال هذه المشاكل، الأمر الذي يعكس أن الوزارة انتهجت سياسة بيروقراطية اكتفت بتحويل الشكاوى لجهات تابعه لها، وأن ردودها لم تتعد كونها مسكنات لم تضع حلول عملية لشكاوى المواطنين. وقد تضمنت العديد من الشكاوى تعنت ملحوظ من قبل موظفي الشؤون الاجتماعية بالمحافظات مع المواطنين دون النظر للظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية التى يعانون منها. ويطالب المجلس رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، والوزير المختص بالعمل على طرح بدائل تولي مزيدا من الاهتمام لشكاوى المواطنين، وتعلي من كرامتهم وتنتبه لضرورة حماية المواطن من أي إساءة قد يتعرض لها من قبل أي موظف يتبع الوزارة أو أي موظف حكومي بشكل عام.