حقوق الإنسان: "الخارجية" تتجاهل 72% من شكاوى المجلس بشأن حقوق المصريين في الخارج

تلقى مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، 39 شكوى، خلال 10 أشهر، تضمنت إهدار العديد من حقوق المواطنين المصريين بالخارج. وقال المجلس إنه على الرغم من أن الدور الرئيسي للخارجية هو رعاية مصالح المواطنين المصريين بالخارج، إلا أن مكتب الشكاوى بالمجلس لم يتلق سوى 11 ردًا فقط على كل الشكاوى المرسلة، والتي جاءت فى مجملها مخيبة لآمال المواطنين والمكتب، على حد قوله.
وأكد محمد زارع، رئيس مكتب الشكاوى، أن عدم رد وزارة الخارجية على مكتب الشكاوى بالمجلس القومى، يعكس غياب اهتمام الوزارة بمصالح المصريين بالخارج، والذي يتسبب فى تعريض حياتهم وممتلكاتهم للخطر، على حد قوله.
ورصد مكتب الشكاوى، شكوى رقم 2399 أرسلتها لمكتب لوزارة الخارجية بصفه عاجلة، تضمنت استغاثة من قيام ميليشيات الثوار بليبيا " كتيبة سوق الجمعه" بخطف المواطن المصرى محمد حسن عبد العال إسماعيل (52 عامًا - محاسب بطرابلس) من أجل تسليم نفسه لهم ودفع مبالغ مالية، ملتمسا سرعة التدخل من قبل القنصلية المصرية بطرابلس لدى الثوار للإفراج عنه، ورغم ذلك تجاهلت وزارة الخارجية الرد على الشكوى أو تقديم ما يفيد متابعتها، وتلقى شكوى رقم 2611 تم إرسالها لوزارة الخارجية، والمتضمنه التضرر من عدم حصول مواطن على مستحقاته المالية من جهة عمله "وزارة الصحة السعودية"، وشكوى صبحى على أرسلت برقم 3223 والمتضمنه أنه وعائلته يمتلكون مركب صيد، وقام أحد الأشخاص باستئجارها، المذكور قد دخل المياه الإريترية لعقد صفقة اسماك تبين بعد ذلك أنها فاسدة، ومدين لإريتريا بمبلغ مالى، والحجز على المركب، ملتمسا مساعدته فى استرجاع المركب، وبمخاطبة الخارجية لاتخاذ اللازم قانوناً لمساعدته، إلا أنه لم ترد بالإفادة او المتابعة.
كما تلقى المكتب شكوى رقم 2420، تطالب إفادة مواطن بحقوق شقيقه المتوفى والذى كان يعمل بشركة بالعراق منذ 1992، وأن ورثته لم تصرف أى مستحقات ماليه له، وأن ملف المتوفى موجود حالياً فى الإدارة العامة للشئون القنصلية للمواطنين بوزارة الخارجية، ولم يتم إفادته بأى إجراء، والشكوى رقم 3004، تضمنت التضرر من عدم حصول مواطن على مستحقاته المالية لدى الكفيل، والقبض عليه وتعذيبه وترحيله دون سند قانونى، من دولة قطر.
وتلقى المكتب شكوى رقوم 2871 والتى اشتملت على تضرر المذكور من عدم حصوله على مستحقاته المالية لدى جهة عمله بالسعودية ومساومته فى التنازل على مستحقاته حتى يتمكن من الحصول على أوراقه الثبوتية، وهو ما رفضه الشاكى وترتب عليه ترحيله من السعودية بمعاونة السفارة المصرية هناك بوثيقة سفر مصرية دون أن يحصل على مستحقاته المالية.
وقال أحمد جميل الباحث بمكتب الشكاوى بالمجلس إنه رغم أن المكتب تقدم لوزارة الخارجية ب39 شكوى إلا أن الوزارة التزمت الصمت حيال 28 شكوى ولم يتلق المكتب سوى 11 ردًا فقط بنسبة تقارب 28% من إجمالى الشكاوى المرسلة، في تجاهل تام ل 72 % من شكاوى المكتب وهو ما يعكس تباطؤ الخارجية وتقصيرها في حماية حقوق المواطنين المصريين بالخارج، حسبما قال.
وأكد نبيل شلبى، نائب مدير وحدة الشكاوى بالمجلس، أن ذلك يعكس إشكاليات واضحة في طبيعة الاتصال بين الوزارة والجهات والسفارات المختصة بالعمل على مثل تلك الشكاوى، مما يؤثر بشكل سلبي وخطير على حقوق وحريات المواطن المصري، وهو ما لا يقبله المجلس جملة وتفصيلا. وطالب مكتب الشكاوى وزير الداخلية، ورئيس الوزراء بضرورة التحرك العاجل بهدف العمل على وضع حلول جذرية لمشكلات المواطن المصري خارج حدود الدولة، وسرعة إعادة النظر في طبيعة الاتصال بين الخارجية والمجلس القومي من جهة، وبينها وبين أجهزتها وسفاراتها من جهة أخرى حتى تستطيع الدولة حماية حقوق مواطنيها خارج وداخل نطاقها الجغرافي.
كما يطالب المجلس بسرعة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمحاسبة المسئولين عن التقصير في حماية حقوق وأرواح المواطن المصري، بالشكل الذي هددها بشكل مباشر ويزيد من هوة الفجوة بين المواطن وأجهزة ومؤسسات الدولة.