كشف التقرير الدوري لمكتب الشكاوي التابع للمجلس القومي لحقوق الإنسان الذي أصدره المجلس أمس الأول عن الزيارات التي قام بها خلال شهر أغسطس الماضي أن العمالة المصرية بالخارج تواجه العديد من المشاكل التي ظهرت من خلال الشكاوي التي تلقاها المكتب من قبل المواطنين المصريين العاملين بالخارج، خاصة في الدول العربية ودول الخليج ومن أبرزها عدم توفير المساعدة القانونية للمواطنين المصريين من قبل السفارات المعنية عند التعرض لتعنت من جهات أو أرباب العمل، وعدم الحصول علي المستحقات المالية الكاملة المنصوص عليها بعقود العمل بالإضافة إلي تعرض البعض للتوقف والاعتقال بلا محاكمة عادلة. ولفت التقرير إلي أن المجلس قام بدراسة الشكاوي الواردة إلي المكتب حيث أرسل العديد من الخطابات لكل حالة علي حدة وتم إرسالها لوزارة الخارجية متضمنة الضرر الواقع علي الشاكي والمطلب الشكوي لرفع هذا الضرر، مشيرًا إلي أن الباحثين قاموا بعمل دراسات متقدمة لبحث الموضوعات المتكررة بعد تجميع الشكاوي الواردة من العمال المصريين في الخارج وطرح تصورات لحلول ممكنة لبعض المشاكل الموجودة في تلك الشكاوي. في سياق متصل قام المكتب بزيارة ميدانية للوقوف علي أوضاع المواطنين بالدويقة بعد أن تقدم الأهالي بشكوي لتضررهم من عدم توفير مساكن بديلة لهم بعد إزالة مساكنهم التي كانوا يقطنون بها مؤكدين تواجدهم في العراء في شبه خيم عشوائية والتعرض لمعاناة جسيمة هم وأسرهم مشيرًا إلي أنه تم إيفاد بعثة زيارة لتقصي حقيقة الوضع بالنسبة لهم علمًا بأنهم تجمعوا بمنطقة مساكن المرحلة الرابعة بجوار مستشفي منشأة ناصر (نحو ثمانين خيمة متناثرة أو متلاصقة)، وبمنطقة الوحايد خلف المطافئ القديمة (نحو عشرين خيمة) حيث يتواجد بالخيمة الواحدة من ثلاثة إلي أربعة أشخاص. وطالب المجلس من خلال تقريره بضرورة قيام الأجهزة المعنية بالإسراع باتخاذ إجراءات فعلية لرفع المعاناة عن المتضررين علمًا بوجود الأوراق الدالة علي استحقاقهم لمساكن بديلة ووجود وحدات سكنية بالفعل لم يتم تسليمها بمشروع مساكن الدويقة الجديدة. في سياق متصل قامت الوحدات المتنقلة التابعة لمكتب الشكاوي بزيارة عدد من المحافظات للوقوف علي مستوي الخدمات الصحية والتعليمية ومياه الشرب والصرف.
