المجلس القومى لحقوق الإنسان: مصر قامت بمراجعات مهمة لحقوق الإنسان

كشف المجلس القومي لحقوق الإنسان في تقريره السنوي السادس إن عام 2009 شهد حالة من المراجعة المصرية العامة لحالة حقوق الإنسان ، فقد أتاحت التطورات التي شهدتها هذه الفترة مناسبة فريدة لمراجعة واسعة النطاق لأوضاع حقوق الإنسان في مصر ومجرياتها على أصعدة مختلفة .
وأضاف المجلس - في التقرير المنشور على الموقع الالكتروني والذي سبق وأن تم رفعه إلى السيد رئيس الجمهورية وإرساله إلى الجهات المعنية - أنه في سياق الاستحقاق الدولي للمراجعة الدورية الشاملة لمصر في مجلس حقوق الإنسان الدولي أجرى المجلس مراجعة شاملة للأوضاع وأيضا بالمثل المنظمات غير الحكومية المعنية جنبا إلى جنب مع التقرير الوطني الذي أعدته الحكومة وقدمته إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان .
كما قدم المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريرا شاملا في سياق الالتزام التعاهدى بمراجعة التقدم المحرز في إعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة .وأكد المجلس في تقريره ثقته التامة في أن الدولة سوف تضع في اعتبارها كل الطموحات التي عبرت عنها هذه المراجعات المختلفة خلال الفترة التي يغطيها التقرير .
وأشار التقرير إلى أن المجلس وهو يحرص على الإشادة بالخطوات والتطورات الإيجابية الحاصلة على صعيد تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان فإنه في نفس الوقت يولى أهمية أيضا لرصد الأشكاليات وأنماط الانتهاكات التي تؤثر على سبل تحقيق ذلك وتقديم المقترحات والتوصيات الهادفة لمعالجتها وتجاوزها وذلك من خلال دوره كجسر للتواصل بين مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان وبين القطاعات المجتمعية المختلفة وفي إطار الولاية القانونية التي يمنحها للمجلس قانون التأسيس رقم 94 لسنة2003.
ونوه التقرير إلى أن مؤسسات الدولة الدستورية لم تكن بمنأى عن هذه المراجعات، فقد قام مجلس الشعب والشورى بمراجعات مهمة للعديد من السياسات الاجتماعية للدولة.
وخصص التقرير السنوي السادس للمجلس القومي لحقوق الإنسان بابا كاملا للشكاوى التي يتلقاها المجلس سواء من خلال وحداته المتنقلة عبر المحافظات أو من خلال المقر الرئيسي أو من خلال فروعه المختلفة.
وأشار التقرير إلى أن عدد الشكاوى زادت بنسبة 12% عن العام الماضي حيث بلغت 16 ألفا و 877 شكوى، وقد جرى استبعاد نحو 1465 شكوى لعدم الاختصاص.ولوحظ أن الشكاوى المتعلقة بالحقوق الاقتصادية كانت في المرتبة الأولى حيث بلغت نسبتها83.7% من إجمالي عدد الشكاوى، كما زادت هذه الشكاوى المتعلقة بالحقوق الاقتصادية للعام الثاني على التوالي وبلغت نسبة الزيادة نحو 20 % ومثلت نسبة الشكاوى المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية 13.9% من إجمالي عدد الشكاوى التي تلقاها المجلس .. كما مثلت نسبة الشكاوى المتعلقة بالقضايا العامة1.4% من الإجمالي .
ووصل عدد الشكاوى التي تلقاها المجلس من المصريين المهاجرين العاملين في الخارج 138 شكوى بنسبة بلغت 0.09% من إجمالي عدد الشكاوى .وقد كانت محافظة الشرقية أول محافظات مصر التي تقدمت بشكاوى إلى المجلس القومي ، حيث بلغ عدد الشكاوى 999 شكوى بنسبة 6.7 % تليها محافظة أسيوط 979 شكوى .وقد تراجعت نسبة الشكاوى الواردة من محافظة القاهرة إلى المرتبة الثانية عشرة ، حيث بلغ عد الشكاوى 641 شكوى بنسبة 4.3% بانخفاض كبير عن العام الماضي بنسبة 47 % .
وكانت محافظة الوادي الجديد هي أقل المحافظات شكوى حيث ورد منها 12 شكوى بنسبة0.1% من إجمالي عدد شكاوى المجلس القومي .
وقد لوحظ أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أرفق بهذا التقرير جملة من الملاحق والوثائق ومن بينها تقرير المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر لحقوق الإنسان والذي قدمه إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف واعتبر أن جملة توصيات هذا التقرير بمثابة المقترحات التي يقدمها المجلس .
وأصدر المجلس كتيبا عن نشاطه وأدائه لنحو ست سنوات تضمن كافة التوصيات والمقترحات التي اقترحها المجلس على مدار عمله في الدورتين الأولى والثانية.وتحدث التقرير عن البناء التنظيمي للمجلس وأن استحداث مركز لبحوث دراسات حقوق الإنسان بما يشابه مراكز البحوث والدراسات الخارجية كمركز لعصف الأفكار بهدف تحليل أوضاع حقوق الإنسان.
وأكد التقرير على ضرورة السعي الحثيث لتكريس مبدأ المواطنة وما يتطلبه من عناصر لتفعيله ومواجهة ممارسات التعذيب وتعزيز الحريات العامة وتحفيز المشاركة السياسية والمجتمعية ومعالجة أوضاع النقابات المهنية والعمالية وإطلاق طاقات المجتمع المدني وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية ودعم السلام الاجتماعي.
كما أكد على أهمية إيلاء الاهتمام بالحقوق والحريات الثقافية ونشر ثقافة حقوق الإنسان هذا بالإضافة إلى إصدار المجلس لكتيب عن إنجازاته ونشاطاته خلال ست سنوات وحمل هذا الكتب فصلا كاملا حول تقييم الأداء وتضمن أيضا مقترحات وتوصيات في هذا الصدد وتم إرفاقه أيضا في التقرير السنوي.
وقد رأت اللجنة التي تم تفويضها من قبل أعضاء المجلس لإصدار التقرير ، أنه ليست هناك حاجة لتكرار هذه المقترحات في تقرير المجلس علما بأن التقرير نفسه تضمن نفس الملحقات والوثائق التي حملت هذه التوصيات ، هذه الموضوعات وأنه ليست من المعقول أن تصدر نفس التوصيات في ثلاثة إصدارات في شهر واحد وتحمل نفس المضمون .
وكان المجلس قد ناقش التقرير خلال شهر ديسمبر ، وقد فوض المجلس لجنة برئاسة الدكتور أحمد كمال أبو المجد - نائب رئيس المجلس السابق - بمراجعة التقرير في صورته الختامية، وفي ضوء ملاحظات الأعضاء وإصداره .