تحقيقاً للعدالة أكد أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان في دورته الجديدة أن أولى مهامه هي إعادة هيكلة الجهاز الوظيفي للعاملين بالمجلس وفتح آفاق الترقي أمامهم حسب مؤهل كل منهم ومدة خدمته وخبرته بما يتناسب مع المهام المناط بها عمل المجلس خلال الفترة القادمة. وقد وقع أمين عام المجلس السفير محمود كارم على عقد الهيكلة مع أحد الجهات المتخصصة ويتضمن العقد عدداً من الأعمال التي ستقوم بها الجهة المنفذة منها مراجعة الوضع التنظيمي الحالي للمجلس ،إعداد الدليل التنظيمي ، وإعداد دليل بطاقات وصف الوظائف الرئيسية للمجلس،و جدول لترتيب الوظائف وقواعد التسكين به ، و إعداد هيكل الأجور ومزايا العاملين وقواعد التسكين به.