قام المجلس القومى لحقوق الإنسان فى دورته الجديدة بإعادة هيكلة الجهاز الوظيفى للعاملين بالمجلس، وذلك تحقيقاً للعدالة بينهم فى إطار الشفافية وفتح آفاق الترقى أمامهم حسب مؤهل كل منهم ومدة خدمته وخبرته, بما يتناسب مع المهام المناط بها عمل المجلس خلال الفترة القادمة. وقع امين عام المجلس عقد الهيكلة مع إحدى الجهات المتخصصة ويتضمن العقد عدداً من الأعمال التى ستقوم به الجهة المنفذة، ومنها مراجعة الوضع التنظيمى الحالى للمجلس وإعداد الدليل التنظيمى للمجلس، كذلك إعداد دليل بطاقات وصف الوظائف الرئيسية للمجلس، بالإضافة إلي إعداد جدول ترتيب الوظائف وقواعد التسكين به، فضلاً عن إعداد هيكل الأجور ومزايا العاملين وقواعد التسكين به. فيما أكد "عبدالغفار شكر" أنه سوف تنتهى الجهة المنفذة من عملها فى غضون ثلاثة شهور, بما يؤدى فى النهاية إلى أن يكون هناك استقرار وظيفى للعاملين بالمجلس وتلبية لاحتياجاتهم. وذلك بحضور نائب رئيس المجلس عبد الغفار شكر، والدكتور عبد الخالق فاروق أمين اللجنة المالية وعضو المجلس.