"درويش" يطالب بلجنة دائمة لإدارة الأزمات

أكد الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، على ضرورة وجود لجنة دائمة لإدارة الأزمات بكل جهة إدارية تقوم بتلقى التقارير وعمل الدراسات، وكذلك القيام بتجارب حية لكيفية التعامل والتنبؤ والتقييم والتقدير، على أن يتم العمل على تنمية تلك المهارات ورفع كفاءتها، من أجل الحد من أخطار الأزمات والكوارث، مؤكدا على ضرورة اجتياز دورة تدريبية فى كيفية التنبؤ والتعامل مع إدارة الأزمات كشرط للترقى للوظائف العليا ابتدءا من مدير عام.
جاء ذلك خلال الاجتماع ال 31 للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث، والحد من أخطارها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الذى عقد مساء أمس، الأحد، فى حضور الدكتور ماجد عثمان، رئيس المركز، والمهندس أشرف فوزى، المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة، ومسئولو إدارة الأزمات والكوارث بجميع الوزارات والمحافظات.
أكد درويش على ضرورة التعامل مع الهياكل التنظيمية لإدارة الأزمات بطريقة غير نمطية، حيث لا يمكن أن يكون هناك هيكل موحد يتم تطبيقه على الجميع، مطالبا بالتحول إلى هياكل دينامكية حتى يكون الهيكل التنظيمى لإدارة الأزمات متناسبا مع حيوية مهامها، مؤكدا على أن الوزارة ستقوم بدراسة علمية منهجية لموقف الهيكل الوظيفى لإدارة إدارة الأزمات لكل جهة إدارية تابعة للدولة على حدة، وبما يتناسب مع تلك حيوية الخدمات المقدمة لتلك الجهة.
وشدد درويش على أهمية تحرك جميع الجهات الإدارية للدولة لدراسة الأعباء الوظيفية لكل العاملين بالدولة والوقت المستغرق فعليا، لإنهاء العمل المنوط بكل موظف حتى يتم الاستفادة من وقت العمل بالكامل بأعلى كفاءة ممكنة، من خلال الاستعانة بالكفاءات والخبرات الموجودة بالمعهد القومى للإدارة للمساعدة فى عمل مصفوفات العمل والأعباء الوظيفية لكل وظيفة.
ودعا جميع الموجودين إلى القيام بدراسة ما تقوم به الدول الأخرى من كيفية الاشتراك فى استخدام الموارد والخبرات والآليات فى إعداد سيناريوهات التعامل مع الأزمات، على أن يتم تطبيقها بما يتناسب مع الجهة سواء كانت محافظة أو وزارة أو هيئة تابعة.
وقد عرضت كل وزارة خططها وسبل التوقع، لمنع واحتواء الأزمات المتبعة من جانبها، وكيفية عمل الإدارة وتابعيتها وتعاملها مع الإدارات والجهات المعنية المختلفة.