قرار وزارى بتشكيل لجنة لتيسير الخدمات الحكومية

أصدر الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية، قراراً وزارياً بتشكيل لجنة دائمة تسمى اللجنة العليا، لتيسير الخدمات الحكومية تتولى القيام بكل ما يلزم فى سبيل تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، عبر مركز أداء الخدمات الحكومية.
قال درويش إن اللجنة تختص بصياغة السياسات والخطط والبرامج اللازمة والكفيلة بتفعيل أداء الخدمات الحكومية عبر هذه المراكز وتسهيل الحصول عليها فى أقرب وقت وأقل كلفة وبكفاءة وجودة.
كما تختص اللجنة باعتماد أسس وضوابط عمل هذه المراكز والقائمين على أدائها ومراقبة الالتزام بها واعتماد قواعد وضوابط الترخيص للعمل فى مجالات تقديم الخدمات الحكومية، فضلاً عن اقتراح الإجراءات والتدابير والقواعد اللازمة للتنسيق بين وحدات الجهاز الإدارى للدولة فى مجالات تيسير تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.
تختص اللجنة أيضاً باقتراح السياسات والخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لنشر مراكز الخدمات الحكومية على مستوى الجمهورية وتفعيل أدائها وتحسين مستويات الخدمة بها.
تم تشكيل هذه اللجنة برئاسة وزير الدولة للتنمية الإدارية وعضوية رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومساعد وزير الدولة للتنمية الإدارية ومساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية إضافة إلى مساعد وزير المالية وأمين عام الأمانة العامة للإدارة المحلية ورئيس جهاز حماية المستهلك ومدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية
والمستشار القانونى لوزارة الدولة للتنمية الإدارية ومدير عام إدارة مشروع مقدمى الخدمات الحكومية.
عن الشركات العاملة فى النشاط رئيس مجلس إدارة شركة تميمة (شركة الإدارة) عضواً، وممثل البنك الاهلى المصرى عضواً، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء ممثلين عن منظمات المجتمع المدنى يحددهم رئيس اللجنة ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيسها.
تعقد اللجنة اجتماعا دوريا كل شهرين على الأقل، ولها أن تعقد اجتماعات غير دورية بطلب من رئيسها وترفع اللجنة لوزير الدولة للتنمية الإدارية تقريراً كل ثلاثة أشهر بأعمالها على أن تعرض محاضر جلساتها وقراراتها للاعتماد منه ولا تصبح قراراتها نافذة إلا من تاريخ الاعتماد.
كما أصدر الدكتور أحمد درويش قرارا وزاريا آخر بتشكيل لجنة عليا لتسيير مشروع تشغيل وإدارة مراكز الخدمات الحكومية، تهدف إلى تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص فى مجالات تقديم الخدمات الحكومية.
وضمت اللجنة مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية رئيساً وعضوية ممثل لوزارة الداخلية وممثل لوزارة المالية وممثل لوزارة التنمية المحلية والمستشار القانونى لوزارة الدولة للتنمية الإدارية وممثل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وممثل جهاز حماية حقوق المستهلك ومدير عام مشروع مقدمى الخدمات الحكومية وخالد عبد المنعم مستشار وزير التنمية الإدارية، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات الإدارة المتعاقدة.
تتولى اللجنة تنفيذ التوجيهات والقرارات التى تصدر عن اللجنة العليا ومتابعة الالتزام بها ورفع تقارير دورية بالإنجازات للجنة وأيضا وضع سياسات وقواعد العمل بين الوزارة والجهات المقدمة للخدمات الحكومية وشركات الإدارة لتحقيق أهداف تطوير الخدمات الحكومية.
كما تختص بإصدار التعليمات المنظمة لسير العمل وتقييم الأداء فى ضوء التعاقد مع شركات الإدارة ودراسة التقارير المرفوعة من اللجان الفنية التابعة وإصدار التوصيات اللازمة واعتماد التقارير الشهرية على أن تكون التقارير المعتمدة للثلاثة شهور الأولى، هى الأساس الوحيد لقياس تقدم سير العمل بالتعاقدات.
كما تتولى التنسيق مع الجهات المقدمة للخدمة والتابعة للدولة، لتيسير عمل شركات الإدارة ووضع إطار مهام عمل لجان التسيير بالمحافظات ومتابعة تقارير النشاط الشهرى لتلك اللجان، فضلاً عن الإشراف والرقابة على جميع العاملين بمراكز الخدمات الحكومية على مستوى الجمهورية.