أحمد درويش: البرلمان يملك محاسبة من يسىء استغلال المال العام

أكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية، ضرورة المساءلة فيما يتعلق بالأموال العامة والتى جاءت من خلال دافعى الضرائب، مشيرا إلى أن هذه المحاسبة يمكن أن تتحقق من خلال البرلمان الذى يجب أن يقوم بدور فى عقاب كل من يسىء استخدام المال العام.
جاء ذلك خلال الاحتفال بإطلاق النسخة العربية من تقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والذى يحمل عنوان "تقدم الإدارة العامة فى إطار إصلاح السياسات بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" صباح اليوم الاثنين.
وأضاف درويش أن الطريق صعب وملىء بالتحديات من أجل تحقيق الرخاء، مؤكدا أهمية عدم الاعتماد على الحلول المؤقتة والعمل على تغيير الإدارة الكلاسيكية والاعتماد على الحلول التى تقوم على الدراسة قائلا: إن الخيارات السريعة لا تؤدى إلى الاستقرار".
وقال درويش إن هناك عدة نقاط يجب أن يتم التركيز عليها لخلق جهاز إدارى كفء مثل اتباع مبادئ الإدارة الرشيدة، والشفافية والمباعدة بين المواطن والموظف للحد من المدفوعات غير المبررة والتأكيد على الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وأكد الدكتور درويش، ضرورة العمل على نشر الشفافية وضمان تحقيقها للوصول للمعلومة، مع وجود تخطيط واضح للتنبؤ، فلا يمكن وجود استثمار دون رؤية مستقبلية، مؤكدا أن المزيد من النزاهة يشجع على جذب الاستثمارات سواء من أهل البلد أو من الخارج.
وقال درويش: لا توجد دولة لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية ومن حسن حظ مصر أن اقتصادها لم ينكمش لكن النمو أنخفض قائلا "لم يتم فصل أى شخص من عمله".
دكتورة سلوى شعراوى، أستاذ ورئيس قسم الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أكد أن الإصلاح الإدارى أساس للإصلاح السياسى والمواطنة قائلة: "إن وجود جهاز إدارى محور أساسى لتحقيق المزيد من التطور".
وقال رولف ألتر مدير الإدارة العامة ومديرية التنمية الإقليمى بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، إن أصحاب القرار بالحكومات إذا رغبوا فى تحقيق التقدم من أجل مصلحة الشعب فإنه أمر ممكن ولكنه يحتاج لوقت وطاقة والتزام.
وأشاد ألتر بتقدم الحكومة المصرية، موضحا أن الإدارة العامة ضرورة من أجل النجاح الاقتصادى، لافتا إلى أن هذه الإدارة لابد أن تتفاعل مع المواطن وهذا هو المحك مؤكدا أن النزاهة طريق لاستخدام موارد الدولة بشكل أفضل.