الاستثمارات الأجنبية مهددة بسبب العقوبات البدنية

الحبس.. "شرخ" في مشروع "الضرائب" الجديد

تضمن مشروع قانون الضرائب علي الدخل عددا من العقوبات التي يراها مجتمع الأعمال والخبراء مبالغا فيها ولن تؤدي الي الثقة المتبادلة بين الممولين والادارة الضريبية حيث ركزت هذه العقوبات علي الحبس كأساس وليس علي التعويضات المالية والتي تستفيد منها الدولة اكثر مما تستفيد من تطبيق العقوبة البدنية علي الممولين.
وقد طالب مجتمع الأعمال بإعادة النظر في هذه العقوبات بحيث تلغي عقوبة الحبس وان تستبدل بها العقوبة المالية كما هو الوضع في القانون الحالي.
وان يفرق القانون في العقوبة بين الخطأ عن عمد والخطأ غير المقصود وان يتضمن عقوبات علي مأمور الضرائب الذي يقدر الضرائب بشكل مبالغ فيه او يقوم باهدار الدفاتر مثلما هناك عقوبات علي الممول والمحاسب.
في البداية يقول جمال الناظر رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية ان مشروع قانون الضرائب جيد بل وحقق اكثر مما كنا نطلب من اسعار مناسبة للضريبة وتبسيط الاجراءات الا انه جاء به مغالاة خاصة فيما يتعلق بالعقوبات وخاصة الحبس الذي لن يفيد الدولة ولا الممول .
واضاف ان المجتمع الضريبي لم ينتظم بعد وكان من الأفضل بدلا من عقوبة الحبس للممول والمحاسب ان تكون هناك عقوبة مالية مشددة لان ذلك ما يفيد الدولة ويعوض الخزانة العامة.
ويضرب جمال الناظر مثالا بقانون ضريبة المبيعات والذي ينص علي الحبس والذي طبق علي رئيس احدي الشركات العالمية التي لها استثمارات كبيرة في مصر وتم حبسه في القفص 4 ساعات ومعه 20 محاميا جلسوا معه لطمأنته وقرر بعدها سحب جميع استثمارات هذه الشركة من مصر لذلك فالمستثمر لن يأتي مادام انه سيشعر بالتهديد والتعرض للحبس.
وبالتالي يجب ان تلغي العقوبة البدنية وتعوض باخري مالية.
ويوضح رئيس جمعية رجال الأعمال ان العقوبات يجب ان تكون متوازنة ومتساوية بين اطراف المجتمع الضريبي فلا يعقل ان يحبس الممول والمحاسب ويعاقب ماليا في حالة الخطأ في حين ان مأمور الضرائب لا يعاقب اذا ما أخطأ فهذا لن يحقق العدالة الضريبية والمساواة بين طرفي العلاقة الضريبية مشيرا الي انه اذا ما كانت الدولة ترغب في جذب الاستثمارات خاصة الاجنبية فيجب اعادة النظر في هذه العقوبات وان تكون متوازنة.
ضبط الاداء
ويتفق محمد فريد خميس رئيس لجنة الانتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري مع ما سبق بشأن العقوبات البدنية في مشروع قانون الضريبة الموحدة مؤكدا علي ضرورة وقف عقوبة السجن حتي يتم ضبط الاداء من جانب الحكومة ومن جانب دافعي الضرائب وبعد ذلك يعاد النظر في عقوبة الحبس واذا ما كانت هناك حاجة ضرورية اليها من عدمه وقال انه في الغالب لن تكون هناك حاجة اليها لانه مع سعر الضريبة العادل ومع الإدارة الضريبة الجيدة التي تبتعد عن المغالاة واهدار الدفاتر والسجلات حتي لا يلجأ اي ممول للتهرب لانه في هذه الحالة ستكون تكلفة التهرب اكبر من الضريبة التي يجب سدادها.
ويوضح فريد خميس انه اذا كانت هناك حاجة الي عقوبة بدنية علي الممول والمحاسب فلا يجب ان يغفل مشروع القانون ان تكون هناك عقوبات ايضا علي مأمور الضرائب خاصة ان كثيرا من قضايا التهرب سببها مأمورو الضرائب والادارة الضريبية والمغالاة في تقدير الضريبة مشيراً إلي أهمية إصلاح الإدارة الضريبية إلي جانب أن يتضمن التشريع الجديد تبسيط الإجراءات مع تحديد سعر ضريبة مناسب بما يقضي علي التهرب وبالتالي لن تكون هناك حاجة إلي عقوبات بدنية وحبس ولكن ستكون الحاجة إلي عقوبة مالية حتي ينتظم المجتمع الضريبي.
عقوبات صارمة
ويؤكد الدكتور سعيد عبدالمنعم وكيل تجارة عين شمس ان جميع قوانين الضرائب في دول العالم المتقدم منها أو النامي بها توازن في كل شيء سواء جهة الممول أو المحاسب أو الإدارة الضريبية الممثلة في مأمور الضرائب مشيراً إلي أنه عندما يخطئ مأمور الضرائب في الخارج توقع عليه عقوبات صارمة وتصل إلي حد الفصل خاصة إذا ما قام بالمغالاة في المحاسبة الضريبية ويثبت فيما بعد صحة ما جاء في إقرار الممول.
وأضاف أن هذه الدول يقوم بتعويض الممول لأنهم اتهم بالاضرار بالمال العام وهي تهمة مخلة بالشرف لذلك يتم تعويضه وقال إنه في مصر ورغم قدم النظام الضريبي منذ عام 1939 بصدور القانون رقم 14 فلا توجد أية عقوبات علي مأمور الضرائب الذي غالي في الضريبة إلا إذا ضبط متلبساً في جريمة رشوة وعقابه في ذلك أمر طبيعي ولكن في حالة خطئه في حق الممول بالمغالاة في المحاسبة الضريبية وإهدار دفاتره والتشكيك في صحة ما جاء في إقراره فلا توقع عليه أية عقوبة ولا يقوم حتي بالاعتذار رغم أن هذا الإقرار المقدم من الممول يعتمده ويراجعه محاسب قانوني.