ننادي بميثاق شرف يحكم عمل مأمور الضرائب "2 2"

العفو الضريبي عن أصحاب المشروعات الصغيرة مكسب للاقتصاد الوطني

في الحلقة الأولي من دراستنا هذه تناول كاتبها د. جلال الشافعي اهم نتائج اصلاح منظومة الضرائب وخاصة ضريبة الدخل وفي الحلقة الثانية والأخيرة يواصل د. الشافعي تحليل توجهات الحكومة نحو اصلاح الضرائب معربا عن ترحيب كثير من الخبراء بالاجراءات التي تم بالفعل اتخاذها لاصلاح المجتمع الضريبي.
ج توجهات الحزب والحكومة حول الإدارة الضريبية:
تتمثل توجهات الحزب وحكومته حول الادارة الضريبية في ثلاثة محاور أساسية كما يلي:
المحور الأول: ارساء علاقة جديدة ومستقرة بين دافعي الضرائب والإدارة الضريبية:
تتضمن توجهات الحزب وحكومته في هذا السياق ما يلي:
"1" ان تكون معايير المحاسبة المصرية هي الاساس في تحديد الربح أو الخسارة المحاسبية للشركات، علي ان تكون تلك المعايير ملزمة لكل من الادارة الضريبية والممولين علي حد سواء.
"2" تفعيل نظم ادارة المخاطر من خلال الأخذ بنظام الفحص بالعينة، وبالتالي تخفيض فترة التقادم لتصبح ثلاث سنوات بدلا من خمس سنوات.
"3" اصدار أدلة عمل متكاملة جديدة، تحتوي علي جميع الاجراءات والنماذج وتعليمات العمل والتفسيرات، لتحل محل جميع اللوائح والقرارات والتعليمات التفسيرية والتنفيذية والمنشورات المعمول بها في الوقت الحالي.
"4" وضع قواعد جديدة لتشكيل لجان الطعن، بما يضمن استقلاليتها، وبما يحقق تمثيلا متوازنا، يعبر عن أطراف العلاقات من خلال ضم ممثلين عن كل من الممولين والادارة الضريبية وأطراف متخصصة فنيا، بحيث يرأس كل لجنة مستشار من وزارة العدل، وتشمل عضويتها اثنين من رجال مصلحة الضرائب، واثنين ممثلين لمؤسسات ومنظمات اصحاب الأعمال أو الممولين.
"5" المرور بمرحلة انتقالية تستهدف استعادة الثقة بين الادارة الضريبية والممولين من خلال تحري الفصل بين مفهوم التهرب الضريبي، الذي يجب التحري الشديد قبل اللجوء اليه، مع تشديد العقوبة عليه، ومفهوم التأخر في تقديم الإقرار، أو التأخر في سداد الضريبة المتنازع عليها، بحيث يتم التحول من نظم الجزاءات الحالية، الي نظام جديد يقوم علي:
* فرض غرامة تتراوح ما بين 10% الي 20%، اذا تأخر الممول عن تقديم اقراره في الميعاد المحدد له، أو تقدم بالاقرار وتأخر عن أداء الضريبة، مع الزامه بدفع فائدة تبلغ 2% شهريا من تاريخ تقديم الاقرار.
* فرض غرامة تعادل50% من الضريبة المستحقة في حالة التهرب الضريبي، اضافة الي الضريبة المستحقة اذا تم التصالح بين الادارة الضريبية والممول، مع الزام الممول بدفع فائدة تبلغ 2% شهريا من تاريخ تقديم الاقرار، وعلي ان يسمح بالتصالح في أي مرحلة من مراحل التقاضي.. هذا في مقابل ايجاد ادوات جديدة من شأنها حث الممول علي الالتزام الضريبي، وتتمثل في منح الممولين فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات يتم خلالها الزام الممول بامساك دفاتر منتظمة، علي الا يتم بعدها تجديد تراخيص مزاولة الانشطة والمهن المختلفة، الا للممولين الملتزمين بامساك هذه الدفاتر.
المحور الثاني: استهداف الحد من ظاهرة التهرب الضريبي، وحفز مجتمع الأعمال غير الرسمي علي الإندماج في القطاع الرسمي:
ويتحقق ذلك من خلال ما يلي:
"1" تطبيق فكرة العفو الضريبي علي كل الممولين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رغبة في تسهيل ادماجهم في اطار المنظومة الرسمية للاقتصاد باعطائهم فترة سماح للتسجيل امام الادارة الضريبية من تاريخ صدور القانون، واعتبار أن سنة التسجيل هي السنة الأولي لبدء نشاط هؤلاء الممولين.
وبالنسبة للنزاعات الضريبية القائمة بين الادارة الضريبية والممولين، فإنه يكون لكل ممول الحق في انهائها خلال فترة مناسبة من صدور القانون، والتصالح مقابل سداد نسبة يتفق عليها من قيمة الضرائب المتنازع عليها.
"2" توسيع المجتمع الضريبي من خلال نشر الوعي بين جميع افراد المجتمع بأهمية الالتزام بالضريبة.
المحور الثالث: تطوير نظم العمل الخاصة بالإدارة الضريبية:
ويتم ذلك من خلال المحاور التالية:
"1" وضع ميثاق شرف يحكم عمل مأموري الضرائب ويلتزمون به.
"2" ان يكون للعاملين بمصلحة الضرائب كادر خاص، يشتمل علي لائحة مالية خاصة، توفر لهم مرتبات ومزايا خاصة تتناسب مع طبيعة عملهم وحساسيته، مع ايجاد نظام واضح للمساءلة في حالات عدم الحياد والتعسف في استخدام سلطاتهم.
"3" توفير مناخ عمل مناسب يتلاءم مع خصوصية الدور المنوط بالعاملين في الادارة الضريبية، من خلال اتاحة الموارد اللازمة لتطوير ادوات الادارة الضريبية، وتوفير نظم للتدريب المستمر، مع تطوير وتحديث نظم التكنولوجيا والمعلومات داخل الادارة الضريبية.