قومى حقوق الانسان يوقع عقداً لإعادة هيكلة الجهاز الوظيفى

وقع السفير محمود كارم، الامين العام للمجلس القومى لحقوق الانسان، عقداً لاعادة هيكلة الجهاز الوظيفى بالمجلس مع احدى الجهات المتخصصة.
ويتضمن العقد -وفق بيان صادر عن المجلس الثلاثاء - عدداً من الأعمال التى ستقوم به الجهة المنفذة، وهى: مراجعة الوضع التنظيمى الحالى للمجلس، وإعداد الدليل التنظيمى للمجلس، ودليل بطاقات وصف الوظائف الرئيسية للمجلس ، إضافة إلى إعداد جدول ترتيب الوظائف وقواعد التسكين به، فضلا عن إعداد هيكل الأجور ومزايا العاملين وقواعد التسكين به.
ومن جانبه، أكد عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس،أن الجهة المنفذه ستنتهى من عملها فى غضون ثلاثة شهور ،بما يؤدى فى النهاية إلى أن يكون هناك إستقرار وظيفى للعاملين بالمجلس وتلبية لاحتياجاتهم.
وأوضح البيان أن تلك الخطوة تأتى إيماناً من المجلس فى دورته الجديدة بأن أولى مهامه هى إعادة هيكلة الجهاز الوظيفى للعاملين بالمجلس، تحقيقاً للعدالة بينهم فى اطار الشفافية وفتح افاق الترقى امامهم حسب مؤهل كل منهم ومدة خدمته وخبرته, بما يتناسب مع المهام المناط بها عمل المجلس خلال الفترة القادمة.
وقد حضر توقيع العقد بجانب عبد الغفار شكر أمين اللجنة المالية و عضو المجلس الدكتور عبد الخالق فاروق.